* قوله: (وتعتق بموته)؛ أي: الأمة التي وطئها الموقوف عليه وأتت منه بولد.
* قوله: (ويتلقاه كل بطن عن واقفه) مقتضى قوله: (ويتلقاه كل بطن عن واقفه)؛ يعني: لا عمن هو أعلا منه نقض القسمة فيما إذا وقف على أولاده زيد وعمرو وبكر، ثم على أولادهم، ثم قال (¬1): على أن من مات منهم وترك ولدا انتقل نصيبه له، وإن لم يترك ولدا انتقل نصيبه لمن في درجته، ومات زيد عن ولد، وعمرو عن غير ولد، وبكر عن ولد، وقلنا: ينتقل نصيب زيد لولده ونصيب عمرو لأخيه الباقي وهو بكر، ونصيب بكر لولده، وهو ثلثا الوقف، إذ حيث كان التلقي عن الواقف، فلا وجه للتفضيل، ويزداد الأمر إشكالا فيما إذا كان المتخلف [في هذه المسألة] (¬2) عن بكر الذي مات آخرا بنتا، وكان قد قال في شرطه: على أن للذكر PageV03P483 # فإذا امتنع البطن الأول من اليمين مع شاهد لثبوت الوقف فلمن بعدهم الحلف، وأرش جناية وقف على غير معين خطأ في كسبه.
* * *
مثل حظ الأنثيين، فإنها لو أخذت ثلثا الوقف، وابن عمها ثلثه، لكان مخالفا للشرط والحكم المذكورين، فحرر المقام!، فإن المحشي (¬1) فيما يأتي لم ينقل نقض القسمة إلا عن الخصاف (¬2) من الحنفية (¬3) وابن السبكي من الشافعية (¬4)، ونقل عن ابن نصر الله (¬5) أن عدم النقض هو الصواب، وأنه رد كلام المخالفين المذكورين.
* قوله: (فإذا امتنع البطن الأول)؛ أي: حال استحقاقهم، شرح (¬6).
* قوله: (فلمن بعدهم)؛ أي: ممن يؤول إليه الوقف إذن، شارح (¬7).
* قوله: (في كسبه)؛ أي: كسب العبد الموقوف الجاني خطأ، كذا في PageV03P484
3 - فصل
ويرجع إلى شرط واقف، ومثله استثناء، ومخصص من صفة، وعطف بيان، وتوكيد، وبدل ونحوه، وجار، نحو: "على أنه" و"بشرط أنه" ونحوه، فلو تعقب جملا عاد إلى الكل، وفي عدم إيجاره، أو قدر مدته.
شرحه (¬1)، ومنه تعلم أن قوله: (أرش جناية) مبتدأ، وقوله: (خطأ) (¬2) إما حال أو مفعول مطلق، وهو أظهر، والخبر قوله: (في كسبه).
فصل
* قوله: (ونحوه) كتقدم الخبر، بأن قال: وقفت داري على أولادي، والساكن منهم عند حاجته بلا أجرة فلان، شرح (¬3).
* قوله: (عاد إلى الكل) قال الشيخ تقي الدين (¬4): "وعموم كلامهم لا فرق بين العطف بواو أو فاء أو ثم"، حاشية (¬5).
* قوله: (أو قدر مدته)؛ أي: لا يجوز للناظر أن يخالف شرط الواقف، فإن خالف وفعل فالإجارة فيما زاد على شرطه باطلة، إلا إذا تعطل، وإن لم يمكن الإيجار إلا بها جاز له إجارتها زائدة على شرط الواقف، إذا كانت المصلحة لجهة الوقف. PageV03P485
وفي قسمته، وتقديم بعض أهله ك: "على زيد وعمرو وبكر" -ويبدأ بالدفع إلى زيد-، أو "على طائفة كذا"، ويبدأ الأصلح ونحوه، وتأخير، عكسه، وترتيب؛ كجعل استحقاق بطن مرتبا على آخر، ف: "التقديم" بقاء الاستحقاق للمؤخر، على صفة: أنه له ما فضل وإلا سقط، و"الترتيب": عدمه مع وجود المقدم.
وفي إخراج من شاء من أهل الوقف أو بصفة، وإدخال من شاء منهم، أو بصفة، لا إدخال من شاء من غيرهم، كشرطه تغيير شرط، وفي ناظره، وإنفاق عليه، وسائر أحواله ك: "أن لا ينزل فيه فاسق، ولا شرير. . . . .
فإن قصد بذلك منفعة الوقف، وبه أفتى ابن رزين من أصحابنا (¬1)، ونقل عن أصحاب الشافعي -رحمه الله تعالى- نحو ذلك (¬2) -والله أعلم- كذا بهامش المستوعب، فليحرر! (¬3).