فالوقف على مسلم صحيح مطلقا معينا (¬4) أو غير معين.
* قوله: (لا على كنائس) يطلب الفرق بين ذلك والوقف على الذمي المعين ولو كان أجنبيا؟.
وقد يفرق: بأن الذمي المعين يرجى إسلامه ويصح تملكه والصدقة عليه.
* قوله: (أو حربي) معينا أو غير معين.
* قوله: (وينصرف إلى من بعده في الحال) ويكون من صور الوقف المنقطع الأول، وهذا واضح إن قال: وقفته على نفسي ثم على أولادي مثلا، وأما إن قال: على نفسي وسكت، فالظاهر أنه باطل على قول الأكثر وملكه بحاله، ويورث عنه -كما في شرح شيخنا (¬5) -.
بقي ما إذا قال: وقفته على أرشد أولاد أبي، أو أعلمهم، أو أكبرهم، وكان الوصف لا ينطبق إلا عليه، فهل يكون باطلا لما فيه من التحيل على صورة باطلة، أو يكون صحيحا؛ لأنه ليس فيه تحيل على محرم؟. PageV03P477
وإن وقف على غيره، واستثنى غلتها (¬1) أو بعضها له أو لولده، أو الأكل، أو الانتفاع لأهله، أو يطعم صديقه -مدة حياته أو مدة معينة: صح. فلو مات في أثنائها فلورثته وتصح إجارتها، ومن وقف على الفقراء فافتقر تناول منه.
ولو وقف مسجدا، أو مقبرة، أو بئرا، أو مدرسة للفقهاء أو بعضهم، أو رباطا للصوفية مما يعم فهو كغيره.
استظهر شيخنا الصحة، فراجع، ويقرب ما استظهره شيخنا ما يأتي (¬2) من أنه لو وقف على الفقراء فافتقر جاز له التناول منه لدخوله في عموم الوصف، فتدبر!.
* قوله: (أو الانتفاع لأهله) أو نفسه على ما في شرحه (¬3).
* قوله: (فلو مات)؛ أي: الواقف المستثني مدة معينة.
* قوله: (فلورثته)؛ أي: الموقوف عليهم وغيرهم؛ لأنها تنتقل إلى الورثة ملكا طلقا لا وقفا.
* قوله: (وتصح إجارتها) قال شيخنا (¬4): "وظاهره ولو لم يقل في صيغة الاستثناء ولي السكن (¬5) والإسكان، وظاهره أيضا أن صحة الإجارة لا تتوقف على إذن الناظر".
* قوله: (مما يعم) بيان لمعطوف حذف مع عاطفه؛ أي: ونحوه مما PageV03P478 # الثالث: كونه على معين يملك ثابتا، فلا يصح على مجهول، كرجل ومسجد، أو مبهم كأحد هذين، أو لا يملك كقن وأم ولد وملك وبهيمة، وحمل أصالة ك: "على من سيولد لي أو لفلان"، بل تبعا ك: "على أولادي أو أولاد فلان"، وفيهم حمل، فيستحق بوضع، وكل حمل من أهل وقف من ثمر وزرع ما يستحقه مشتر وكذا من قدم إلى موقوف عليه فيه، أو خرج منه إلى مثله، إلا أن يشترط. . . . .
يعم. . . إلخ، فتدبر!.
* قوله: (وملك) زاد غيره (¬1): "وجني"، وفيه نظر؛ لأن الجني يملك على ما تقدم في المتن صريحا في فصل أحكام الجن (¬2).
* قوله: (وحمل أصالة)؛ أي: غير تبع بدليل ما يأتي.
وبخطه (¬3): يحتاج إلى الفرق بين الوقف والوصية، حيث جوزوا الوصية للحمل أصالة إذا علم وجوده حينها بأن تضعه حيا لأقل من أربع سنين إن لم يكن فراشا، أو من ستة أشهر من حينها، فليحرر ذلك.
وقد يجاب بنظير ما سبق، من أن الوصية تجري مجرى الإرث. PageV03P479
لكل زمن قدر معين، فيكون له بقسطه، أو يملك لا ثابتا، كمكاتب.
الرابع: أن يقف ناجزا، فلا يصح تعليقه إلا بموته، ويلزم من حينه، ويكون من ثلثه.
وشرط بيعه أو هبته متى شاء، أو خيار فيه، أو توقيته، أو تحويله مبطل.
* * *