فلو قال: "تصدقت بداري على زيد"، ثم قال: "أردت الوقف" وأنكر زيد لم تكن وقفا.
* * *
ولا نية ولا قرينة، ثم قال: لم أرد طلاقا، أنه يقبل منه، ويطلب الفرق بين البابين، فليحرر؟!، وقد يفرق: بتشوف الشارع إليه.
* قوله: (لم تكن وقفا)؛ أي: ظاهرا، فهذه العبارة بهذا التقدير تساوي تعبير الأصحاب، فلم يقبل قوله (¬1)، وتوجيه المسألة: أن زيدا يدعي ما اللفظ صريح فيه، والواقف (¬2) يدعي ما هو كناية فيه، فقدمت دعوى زيد. نعم إن كان الواقف قد نوى الوقف كان وقفا باطنا وحصل له ثواب الوقف.
ومما قررناه تعلم الفرق بين تصدقت وغيرها من بقية الكنايات التي ليست صريحة في باب آخر، فلو قال حرمت هذه الدار على زيد، وقال: أردت الوقف، وأنكر زيد، لم يلتفت إلى إنكاره، وتكون وقفا.
وبخطه: قال في الإنصاف (¬3): "ويعايا بها" ووجه المعاياة أن المنوي بالكناية يرجع في تعيينه إلى المتكلم، وقد خولفت هذه القاعدة حيث قدم تعيين غيره عليه (¬4)، فتدبر!. PageV03P474
1 - فصل
وشروطه أربعة:
مصادفته عينا يصح بيعها وينتفع بها عرفا -كإجارة- مع بقائها، أو مشاعا منها، منقولة، كحيوان، وأثاث، وسلاح، وحلي على لبس وعارية أو لا كعقار.
لا ذمة كدار وعبد، أو مبهما كأحد هذين. . . . . .
فصل
* قوله: (مصادفته عينا) خرج بالعين المنفعة، فلا يصح وقفها، ويطلب الفرق بين الوقف والوصية؟
وقد يفرق: بأن الوصية جارية مجرى الإرث بخلاف الوقف، وخرج بالعين أيضا ما في الذمة.
* قوله: (لا ذمة. . . إلخ) قال في شرحه (¬1): "هذا بيان لمحترز قوله (مصادفته عينا)، فإنه لو قال: وقفت على زيد دارا أو عبدا ولم يعين ذلك أو وقفت على أحد هذين العبدين، أو الدارين أو نحو ذلك لم يصح؛ لأنه نقل ملك على وجه الصدقة، فلم يصح في غير معين كالهبة"، انتهى.
وظاهره بل صريحه أن قوله: (كدار وعبد) تمثيل لما في الذمة، وفيه أنه لم يتقدم ولا يأتي في باب من الأبواب استعمال ما في الذمة في غير الدين غير هذا، ولو جعلت الكاف في قوله: (كدار) للتنظير والمعنى: لا يصح وقف ما في الذمة، كما لا يصح وقف المبهم كدار مبهمة أو عبد مبهم أو أحد هذين، وجعل قوله: PageV03P475
أو ما (¬1) لا يصح بيعه كأم ولد، وكلب، ومرهون، أو لا ينتفع به مع بقائه كمطعوم ومشموم، وأثمان كقنديل من فقد على مسجد ونحوه، إلا تبعا كفرس بلجام وسرج مفضضين.
الثاني: كونه على بر، كالمسحين والمساجد والقناطر والأقارب.
ويصح من ذمي على مسلم معين وعكسه ولو أجنبيا، ويستمر له إذا أسلم، ويلغو شرطه ما دام كذلك. . . . . .
(أو مبهما) من باب ذكر العام بعد الخاص، لا من عطف العام على الخاص لكان أمس (¬2) بالقواعد.
* قوله: (كأم ولد)؛ أي: في المشهور (¬3)، وإلا فقد جوز بعضهم بيعها في ست مسائل -كما نبه عليه الشويكي في توضيحه (¬4) -.
* قوله: (ويصح من ذمي) لعل مراده هنا بالذمي غير المسلم، ولو معاهدا أو مستأمنا أو وثنيا أو حربيا لملكهم.
* قوله: (على مسلم معين) إنما قيد بمعين ليصح له قوله: (وعكسه) وإلا PageV03P476 # لا على كنائس، أو بيوت نار، أو بيع ونحوها ولو من ذمي -بل على المار بها من مسلم وذمي- ولا على كتب التوراة والإنجيل، أو حربي هو مرتد، ولا -عند الأكثر- على نفسه (¬1)، وينصرف إلى من بعده في الحال، وعنه: يصح (¬2)، المنقح (¬3): "اختاره جماعة، وعليه العمل، وهو أظهر".