* قوله: (ولا يتبع. . . إلخ)؛ أي: رقيقه.
* قوله: (ولا كافرا) عطف على مفعول (يتبع) المحذوف؛ أي: ولا يتبع رقيقه في رق ولا كافرا. . . إلخ.
* قوله: (اثنان)؛ أي: ذكران، بدليل قوله الآتي: (ويرثانه إرث أب كامل).
بقي ما إذا ادعاه رجل وامرأة، بأن ادعى الرجل أنه ولده من زوجة ماتت أو غائبة عن بلد التداعي، وادعت المرأة أنه ولدها من زوجها المتوفى أو الغائب عن بلد التداعي، وأقام كل بينة بما ادعاه، فهل الحكم كذلك أو يلحق نسبه بهما من غير توقف على عرض على القافة أولا، ولا (¬1) يكون نسبه ضائعا؟ وهي واقعة حال عرضت ولم أفت فيها بشيء.
* قوله: (فإن تساووا. . . إلخ) بأن كانتا بينة داخل، أو بينة خارج، أو كان القدر المعتبر شرعا من الفئتين عدلا، ولا عبرة بالتساوي في القلة والكثرة، فتدبر!.
* قوله: (فإن ألحقته بواحد أو اثنين لحق).
* تنبيه: إذا ألحقته القافة باثنين، وكان لكل من هذين الاثنين بنت وللقيط PageV03P465 # ولأمي أبويه -مع أم أم- نصف سدس، ولها نصفه، وكذا لو ألحقته بأكثر.
وإن لم توجد قافة أو نفته، أو أشكل، أو اختلف قائفان، أو اثنان وثلاثة، ضاع نسبه، ويؤخذ باثنين خالفهما ثالث، كبيطارين وطبيبين في عيب، ولو رجع عن دعواه من ألحقته به القافة لم يقبل، ومع عدم إلحاقها بواحد من اثنين فرجع أحدهما يلحق بالآخر. . . . . .
أم، جاز لواحد أجنبي عنهما أن يجمع بين بنتي هذين الشخصين وأم اللقيط؛ لأن كلا منهن أجنبي من الأخريين، ويعايا فيقال: شخص تزوج بأم شخص وأختيه معا، وأقر النكاح مع إسلام الجميع، وفي ذلك قلت ملغزا:
يا فقيها حوى الفضائل طرا ... وتسامى على الأنام بعلمه
أفتنا في شخص تزوج أختي ... ن لشخص مع البناء بأمه
وأجازوا عقوده دون ريب ... أو ملام في الشرع أرشد لفهمه
* قوله: (أو نفته) وتقدم أن هذا وأمثاله لا ينافي قولهم: القافة يقبل قولها في الإثبات دون النفي (¬1)، لما أنه محمول على ما إذا كان الفراش موجودا، لكن مع الإبهام، وما هنا ونظائره محمول على ما إذا لم يكن هناك فراش أصلا، فتدبر!.
* قوله: (خالفهما ثالث) ظاهره ولو كان أعرف منهما، وهو بعيد.
* قوله: الم يقبل)؛ أي: رجوعه.
* قوله: (يلحق بالآخر) هذا يقوي الإشكال السابق (¬2) عند قول المص: PageV03P466
ويكفي قائف واحد، وهو كحاكم، فيكفي مجرد خبره، وشرط كونه ذكرا عدلا حرا مجربا في الإصابة.
وكذا إن وطئ اثنان امرأة بشبهة، أو أمتهما في طهر. . . . . .
(سلمه الحاكم إلى من يرى منهما أو من غيرهما)؛ لأنه حيث كان لا ينحصر فيهما، فكيف يلزم من إسقاط أحدهما حقه ثبوت الحق للآخر، فليحرر!.
وقد يقال: إن موضوع المسألة مختلف؛ لأن ذاك في دعوى الالتقاط، وهذا في دعوى النسب.
* قوله: (وشرط كونه ذكرا عدلا. . . إلخ) قال في المبدع (¬1): "ولا يقبل قول القائف إلا أن يكون ذكرا عدلا مجربا في الإصابة، كذا في المحرر (¬2) والوجيز (¬3)؛ لأن قوله حكم، فاعتبرت له هذه الشروط".
وظاهره أنه لا تعتبر الحرية وهي وجه (¬4)، واعتبرها في الشرح (¬5) وغيره (¬6)، ولا الإسلام، وفي المستوعب (¬7): "لم أجد أحدا من أصحابنا اشترط إسلام القائف، وعندي أنه لا يشترط".
وبخطه: أي: مسلما، كما يؤخذ من قول المستوعب (¬8): "يشترط فيه شروط PageV03P467 # أو أجنبي بشبهة -زوجة أو سرية لآخر- وأتت بولد يمكن كونه منهما، وليس لزوج -ألحق به- اللعان لنفيه.