* قوله: (أو من غيرهما) فيه نظر؛ لأن الحق منحصر فيهما، غايته أنه لأحدهما مبهما، فكيف يقدم عليهما غيرها، وقد يقال إنه لما لم يكن لواحد منهما بينة ولا يد، ولا حصل من أحدهما وصف سقط حقهما، ويقره الحاكم بيد من شاء؛ لأنه ولي من لا ولي له، وإقراره بيد أحدهما في هذه الحالة من جهة اختيار الحاكم له، لا من جهة كونه ملتقطا أو مدعيا ذلك.
* قوله: (سقط)؛ أي: حقه، وانظر هل مثل هذا يكفي في الربط، وهو أن يكون في جملة الجواب أو الخبر ضمير عائد إلى مركب فيه ضمير عائد على اسم الشرط أو المبتدأ (¬2)؟. PageV03P462
1 - فصل
وميراثه وديته -إن قتل- لبيت المال، ويخير الإمام في عمد بين أخذها والقصاص، وإن قطع طرفه عمدا انتظر بلوغه ورشده إلا أن يكون فقيرا، فيلزم الإمام العفو على ما ينفق عليه.
وإن ادعى جان عليه أو قاذفه رقه، وكذبه لقيط بالغ فقوله، وإن ادعى أجنبي رقه -وهو بيده- صدق بيمينه، ويثبت نسبه مع رقه. . . . . .
فصل
* قوله: (أخذها)؛ أي: الدية.
* قوله: (فقوله) وظاهره ولو بلا يمين؛ لأنه محكوم بحريته، فقوله موافق للظاهر، تدبر!.
* قوله: (أجنبي)؛ أي: غير واجده.
* قوله: (وهو بيده صدق بيمينه) محله كما يؤخذ من كلام ابن نصر الله (¬1) إن كان طفلا أو مجنونا، أما إن (¬2) كان مميزا عاقلا وقال: إني حر فلابد من بينة، وأولى إذا كان بالغا، فتنبه!، حاشية (¬3) باختصار.
* قوله: (ويثبت نسبه مع رقه)؛ يعني: فيما إذا ادعى آخر أنه ولده؛ لأنه لا تنافي بين كونه ولده ورقيقا لغيره، وقيده في الترغيب (¬4) بما إذا لم يكن المدعى PageV03P463 # وإلا فشهدت له بينة بيد، وحلف أنه ملكه، أو بملك، أو أن أمته ولدته في ملكه، حكم له به، وإن ادعاه ملتقط لم يقبل إلا ببينة.
وإن أقر به لقيط بالغ يقبل، وبكفر -وقد نطق لإسلام، وهو يعقله- أو مسلم حكما، فمرتد.
وإن أقر به من يمكن كونه منه ولو أنثى ذات زوج أو نسب معروف ألحق، ولو ميتا به، لا زوج مقرة. . . . . .
أنه ولد امرأة حرة، فإن كان امرأة حرة (¬1) ثبت نسبه وحريته؛ يعني: ويبطل الحكم برقه للأول (¬2)، وينبغي تقييد كلام الترغيب بما إذا كانت المرأة حرة الأصل، أما لو كانت أمة وعتقت بعد بلوغها فيجوز أن تكون ولدته في حال رقها، ما لم يعلم تاريخ العتق والولادة، وأن العتق مقدم عليها، فتدبر!.
* قوله: (أو بملك)؛ أي: أو شهدت له بينة بملك، فهو عطف على (بيد).
* قوله: (لم يقبل)؛ أي: ولو صدقه المقر له؛ لأنه يبطل حقا لله -تعالى- في الحرية.
* قوله: (أو مسلم) خبر مبتدأ محذوف، والجملة حال، معطوفة على جملة (وقد نطق بإسلام)، والتقدير: وإن أقر بكفر وقد نطق بإسلام، أو وهو مسلم حكما فمرتد، فتدبر!.
* قوله: (حكما) تبعا للدار.
* قوله: (فمرتد) لكفره بعد إسلامه.
* قوله: (لا زوج مقرة)؛ لأنه لم يولد على فراشه. PageV03P464
ولا يتبع في رق، ولا كافرا في دينه إلا أن يقيم بينة أنه ولد على فراشه.
وإن ادعاه اثنان فأكثر معا، قدم من له بينة، فإن تساووا فيها أو في عدمها عرض مع مدع أو أقاربه -إن مات- على القافة، فإن ألحقته بواحد أو اثنين لحق، فيرث كلا منهما إرث ولد، ويرثانه إرث أب، وإن وصي له قبلا، وإن خلف أحدهما فله إرث أب كامل، ونسبه ثابت من الميت. . . . . .