3 - فصل
ولا فرق بين ملتقط غني وفقير، ومسلم وكافر، وعدل وفاسق يأمن نفسه عليها، وإن وجدها صغير أو سفيه أو مجنون قام وليه بتعريفها، فإن تلفت بيد أحدهم، وفرط ضمن، كإتلافه، وإن كان بتفريط الولي فعليه فإن لم تعرف فلواجدها.
والرقيق لسيده أخذها، وتركها معه إن كان عدلا يتولى تعريفها، وإن لم يأمن سيده لزمه سترها عنه، ومتى تلفت بإتلافه أو تفريطه ففي رقبته.
فصل
* قوله: (ضمن)؛ أي: ملتقط فتكون في ماله.
* قوله: (فعليه)؛ أي: الولي، ومن جملة تفريطه ما إذا أبقاها بأيديهم ولم ينتزعها (¬1) منهم على ما في الإقناع (¬2).
* قوله: (والرقيق لسيده) يؤخذ من حل الشارح (¬3) أن (الرقيق) مبتدأ خبره محذوف؛ أي: يصح التقاطه.
* وقوله: (لسيده. . . إلخ) بتقدير العاطف؛ أي: ولسيده أخذها، والضمير عائد على معلوم من المقام؛ أي: اللقطة، وعلم أنه يصح منه الالتقاط. PageV03P455
ومكاتب كحر ومبعض فبينه وبين سيده، وكذا كل نادر من كسب كهبة وهدية ووصية ونحوها ولو أن بينهما مهايأة.
* قوله: (ومبعض) لعل التقدير: وما التقطه مبعض فبينه. . . إلخ، ليكون للفاء هنا محل، وقدره كذلك شيخنا في شرحه (¬1).
* * * PageV03P456
6 - باب
اللقيط
: طفل لا يعرف نسبه ولا رقه، نبذ أو ضل، إلى سن التمييز، وعند الأكثر: إلى البلوغ.
والتقاطه فرض كفاية، وينفق عليه مما معه، وإلا فمن بيت المال، فإن تعذر اقترض عليه حاكم. . . . . .
باب اللقيط
* قوله: (طفل. . . إلخ) لم يزد في التعريف التقط مثلا لتكون التسمية ظاهرة، فلعله حينئذ من مجاز الأول، وعلى هذا فإرجاع الضمير إليه في قوله: (والتقاطه. . . إلخ) ظاهر، ولو زاد ما ذكر، ثم أرجع الضمير فيما ذكر إليه لاحتيج إلى ارتكاب الاستخدام.
* قوله: (إلى سن التمييز)؛ أي: فقط على الصحيح من المذهب، قاله في الإنصاف (¬1) وقدمه التنقيح (¬2).
* قوله: (وينفق عليه مما معه) ولو بلا إذن حاكم.
* قوله: (اقترض عليه حاكم)؛ أي: على بيت المال، وظاهره ولو مع وجود متبرع؛ لأنه أمكن الإنفاق عليه دون منة تلحقه في المستقبل. PageV03P457
فإن تعذر فعلى من علم حاله، ولا يرجع فهي فرض كفاية.
ويحكم لإسلامه وحريته إلا أن يوجد في بلد أهل حرب، ولا مسلم فيه، أو فيه مسلم كتاجر وأسير فكافر رقيق. . . . . .
* قوله: (فهي)؛ أي: النفقة على من علم به، شرح (¬1).
وبخطه: التفريع على ما قبله يحتاج إلى معونة، بأن يجعل من قبيل عطف العلة على معلولها، والمعنى: ولا يرجع المنفق العالم به؛ لأنها واجبة عليه على الكفاية.
* قوله: (كتاجر وأسير)؛ أي: لم يبلغا حد الكثرة كما يعلم من المقابلة وليس المراد الوحدة.
* قوله: (فكافر رقيق) وإنما لم (¬2) يحكم بإسلامه؛ لأن الظاهر كفره تبعا لأبويه.
وعمومه يتناول ما إذا كان الملتقط له مسلما (¬3)، وفيه نظر؛ لأن تبعية أبويه انقطعت كما تنقطع بالسبي، وكلامه في المغني (¬4) يدل عليه، وكلام ابن نصر الله (¬5) المذكور في الحاشية (¬6) صريح في الموافقة على احتمال كونه كافرا، والمناقشة في PageV03P458 # وإن كثر المسلمون فمسلم، أو في بلد إسلام كل أهله ذمة فكافر، وإن كان بها مسلم يمكن كونه منه فمسلم، وإن لم يبلغ من قلنا بكفره تبعا للدار حتى صارت دار إسلام فمسلم.
وما وجد معه من فراش تحته وثياب، أو مال في جيبه أو تحت فراشه، أو مدفونا تحته طريا، أو مطروحا قريبا منه، أو حيوان مشدود بثيابه فله.