* قوله: (ولإمام ونائبه أخذه)؛ أي: لا على أنه لقطة بدليل ما بعده، فتدبر!. PageV03P446
وقدور ضخمة، وأخشاب كبيرة، وما حرم التقاطه ضمنه آخذه، إن تلف أو نقص، كغاصب، لا كلبا، ومن كتمه فتلفه فقيمتة مرتين، ويزول ضمانه بدفعه إلى الإمام أو نائبه أو رده إلى مكانه بأمره.
الثالث: ما عداهما من ثمن ومتاع، وغنم وفصلان، وعجاجيل وأفلاء (¬1)، وقن صغير. . . . . .
* قوله: (لا كلبا)؛ أي: لا يضمن كلبا، فالكلب يحرم التقاطه، وصرح به في شرحه (¬2) تبعا للتنقيح (¬3).
* قوله: (ومن كتمه. . . إلخ)؛ أي: ما يحرم التقاطه، وإنما تكررت القيمة لتكرر التعدي؛ لأنه تعدى أولا بالتقاط ما لا يجوز التقاطه (¬4)، وثانيا بكتمه وهي من المفردات (¬5).
* قوله: (من ثمن)؛ أي: نقد.
* قوله: (ومتاع) كفرش، وثياب.
* قوله: (وفصلان) بضم الفاء وكسرها ولد الناقة إذا فصل عنها (¬6).
* قوله: (وعجاجيل) جمع عجل ولد البقرة.
* قوله: (وأفلاء) جمع فلو، وهو الجحش والمهر إذا فطما أو بلغا سنة. PageV03P447
ونحو ذلك، فيحرم على من لا يأمن نفسه عليها أخذها، ويضمنها به، ولم يملكها ولو عرفها.
وإن أمن نفسه، وقوي على تعريفها فله أخذها، والأفضل تركها ولو بمضيعة، ومن أخذها ثم ردها إلى موضعها، أو فرط ضمنها إلا أن يأمره إمام أو نائبه بردها.
* * *
* قوله: (ونحو ذلك) كخشبة صغيرة.
* قوله: (ويضمنها به)؛ أي: بأخذها سواء تلفت بتفريطه أو لا.
* قوله: (ولم يملكها) ولو عرفها لتحريم السبب.
* قوله: (فله أخذها) ولو أخذها بنية الأمانة ثم طرأ قصد الخيانة ففي التلخيص يحتمل وجهين (¬1)؛ أحدهما: لا يضمن كما لا يضمن لو كان أودعه.
قال الحارثي (¬2): "وهذا اختيار المص؛ أي: الموفق (¬3)، وهو الصحيح"، انتهى.
* قوله: (ولو بمضيعة) بكسر الضاد المعجمة على ما في المطلع (¬4) وأصلها مضيعة على وزن مفعلة من الضياع. PageV03P448