ويستحق من رد من دون معينة القسط، ومن أبعد المسمى فقط، ومن رد أحد آبقين نصفه.
وبعد شروع (¬1) عامل إن فسخ جاعل فعليه أجرة عمله، وإن فسخ عامل فلا شيء له، ويصح الجمع بين تقدير مدة وعمل.
وإن اختلفا في أصل جعل، فقول من ينفيه. . . . . .
* قوله: (فعليه أجرة عمله) هل المراد سواء علم العامل بالفسخ أم لا؛ لأن الجاعل غره؟ أو يقال: ما لم يعلم، قياسا على ما قالوه من بطلان تصرفات الوكيل الواقعة بين الفسخ والعلم به (¬2)؟.
والظاهر أنه: إن علم بالفسخ في أثناء العمل أنه ليس له من الجعل إلا بقسطه، وإن لم يعلم إلا بعد تمام العمل استحقه كاملا، فليحرر! (¬3).
* قوله: (فلا شيء له)؛ أي: في غير مسألة رد العبد، وإلا ففيها ما قدره الشارع.
* قوله: (فقول من ينفيه)؛ أي: سواء كان هو الجاعل أو العامل، أما الجاعل فظاهر، وأما العامل فيظهر تصويره على القول الثاني من استحقاق ما قدره الشارع (¬4)، فإذا قال الجاعل: جعلت لك درهمين في رد عبدي، فقال: لم تجعل لي شيئا، PageV03P440 # وفي قدره أو مسافة فقول جاعل.
وإن عمل ولو المعد لأخذ أجرة لغيره عملا بلا إذن أو جعل، فلا شيء له، إلا في تخليص متاع غيره، ولو قنا من بحر أو فلاة فأجر مثله، ورد آبق من قن ومدبر وأم ولد -إن لم يكن الإمام- فما قدر الشارع، ما لم يمت سيد مدبر أو أم ولد قبل وصول فيعتقا، ولا شيء له، أو يهرب، ويأخذ ما أنفق عليه. . . . . .
فأستحق ما قدره الشارع، القول قول العامل، ويستحق ما قدره الشارع، وهو الدينار أو الاثنا عشر درهما، فتدبر!.
* قوله: (فقول جاعل)؛ لأنه غارم، والقول قوله بيمينه.
* قوله: (بلا إذن) متعلق بمدخول (لو) وهو (المعد) لا ب (عمل) -كما يدل له ما في الإقناع (¬1) -.
* قوله: (ما لم يمت سيد مدبر. . . إلخ)؛ أي: وخرج من الثلث.
والمعلق عتقه بصفة إذا وجدت كالمدبر فيما يظهر، والمكاتب إذا أدى أولى بالحكم من أم الولد، فليراجع!.
* قوله: (فيعتقا) منصوب ب "أن" مضمرة بعد فاء السببية في سياق النفي على حد قوله -تعالى-: {لا يقضى عليهم فيموتوا} [فاطر: 36] ولذا أسقط النون.
* قوله: (ويأخذ ما أنفق عليه)؛ أي: في كل من (¬2) المسائل الذي يستحق فيها PageV03P441 # أو على دابة في قوت، ولو هرب أو لم يستأذن مالكا مع قدرة، ويؤخذان من تركة ميت، ما لم ينو التبرع.
وله ذبح مأكول خيف موته، ولا يضمن ما نقصه، ومن وجد آبقا أخذه. . . . . .
الجعل والتي لا يستحقه فيها، ففي مسألة رده إلى سيده يستحق النفقة عليه مع ما قدره الشارع، وفي مسألة ما إذا مات السيد أو القن، أو هرب قبل التسليم يستحق الرجوع بما أنفقه عليه دون جعل.
* قوله: (في قوت)؛ أي: لا في قص أو دهن مثلا.
* قوله: (أو لم يستأذن مالكا)؛ أي: في الإنفاق عليه.
* قوله: (من تركة ميت) ظاهره سواء نوى الرجوع أو أطلق، وفي مسألة الإطلاق مخالفة للقواعد، ولعل وجهه أنه لما كان في هذا العمل إنقاذ من هلكة رغب الفاعل بالجعل بخلاف غيره -كذا قال شيخنا (¬1) - لكن هذا غير ظاهر بما سلف في الوديعة (¬2) من أنه إذا ترك علف دابة حتى ماتت ضمنها، وذكر هناك في شرحه (¬3) أنه مع لزوم ذلك عليه شرعا لا يرجع بما أنفقه على علفها إلا (¬4) بنية الرجوع، مع أن فيه أيضا إنقاذا (¬5) من هلكة، فالحق تقييد المتن هناك بما إذا كان قد نوى الرجوع وجعل المسألة جارية على القواعد.