* قوله: (فلغيره السقي منه لحاجة)؛ أي: لحاجة السقي لمساواته له في الاستحقاق إذا سده بطريق التعدي والتجوه فقط.
* وقوله: (ما لم يكن تركه. . . إلخ) قيد فيما قبله من أنه يجوز للمحتاج السقي منه، وحاصله أنه متى علم أن ترك السقي يؤدي إلى رد (¬1) الحابس الماء إلى من كان قد حبسه عنه، وأن سقي هذا المحتاج يؤدي إلى استدامته (¬2) الحبس للماء وعدم رده لم يجز لذلك المحتاج الإسراع بالسقي منه؛ لأن سقيه يصير سببا في ظلم غيره، وهو من سد عنه الماء، هذا حاصل ما في الشرح (¬3) وإن كانت العبارة لا تخلو عن غموض، وهذا معنى ما نقل عن الإمام (¬4) حيث سأله إنسان بلفظ: من سد له الماء لجاهه أفأسقي منه إذا لم يكن تركي له يرده على من سد عنه؟ فأجازه PageV03P435 # يرده على من سد عنه.
بقدر حاجتي، انتهى.
ومفهومه أنه إذا كان السقي منه يؤدي إلى عناد ذلك المتجوه وعدم رده للماء أنه لا يجوز لذلك الشريك أن يسقي منه؛ لأن نفعه يؤدي إلى ضرر غيره، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
* * * PageV03P436
4 - باب
الجعالة
: جعل معلوم -لا من مال محارب، فيصح مجهولا- لمن يعمل له عملا ولو مجهولا. . . . . .
باب الجعالة
* قوله: (فيصح مجهولا)؛ أي: من مال محارب؛ أي: حربي، وليس المراد به قاطع الطريق كما هو المتعارف، غير أن المصنف تبع التنقيح (¬1) في التعبير به، حاشية (¬2).
* قوله: (لمن يعمل له عملا) انظر هذا القيد مع جعلهم من جملة صور الجعالة الصحيحة على ما في الإقناع (¬3) من رد لقطة فلان فله كذا، وقد يقال إنه لا يلزم من ضمان العوض تسميتها جعالة، والإقناع ليس فيه إلا التصريح بالضمان.
وفي الحاشية (¬4) ما يقتضي أن قوله: (له) قيد على الصحيح من المذهب (¬5) ومحترزه شيئان؛ أحدهما: متفق على عدم صحته وهو ما إذا كان العمل للفاعل نفسه، كمن رد لقطة نفسه أو خاط قميص نفسه أو ركب دابة نفسه فله كذا، والثاني: PageV03P437
أو مدة ولو مجهولة، ك: "من رد لقطتي"، أو: "بنى لي هذا الحائط"، أو: "أقرضني زيد (¬1) بجاهه ألفا"، أو: "أذن بهذا المسجد شهرا فله كذا"، أو: "من فعله من مديني، فهو برئ من كذا".
فمن بلغه قبل فعله استحقه به، وفي أثنائه فحصة تمامه إن أتمه. . . . . .
ما إذا كان العمل (¬2) لأجنبي منها كمن رد لقطة فلان، فهذا قيل بأنه ينعقد جعالة ومقتضاه أنه لا يكون جعالة على التصحيح من المذهب وإن قلنا بأنه يضمن ما التزمه من الجعل (¬3).
* قوله: (بجاهه ألفا) الضمير عائد على (من) والمعنى: من كان جاهه سببا في إقراض زيد لي ألفا فله كذا.
* قوله: (أو أذن بهذا المسجد شهرا) يؤخذ منه أن الجعالة تكون على (¬4) عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القربة، فيضم ذلك إلى ما ذكروه مما تفارق فيه الإجارة الجعالة (¬5). PageV03P438
بنية الجعل، وبعده لم يستحقه وحرم أخذه. و: "من رد عبدي فله كذا" -وهو أقل من دينار أو اثني عشر درهما، اللذين قدرهما الشارع (¬1) - فقيل: يصح، وله برده الجعل فقط، وقيل: ". . . ما قدر الشارع".
* قوله: (وهو أقل من دينار. . . إلخ) فإن كان الجعل هو الأكثر استحقه قولا واحدا (¬2) وصرح به في الإقناع (¬3).
* قوله: (فقيل تصح)؛ أي: التسمية.
* قوله: (وقيل. . . إلخ) معناه: وقيل: لا تصح التسمية ويرجع إلى ما قدره الشارع وقطع به في الإقناع (¬4)، والعقد على القولين، صحيح (¬5). PageV03P439