* قوله: (لم يجب) بل هو حسن، على ما في الإقناع (¬4).
* قوله: (يغسل عدد ما بقي بعدها).
قال شيخنا في الحاشية (¬5): "والظاهر أن ما تنجس بالغسلة السابعة؛ أي: إذا انفصلت متغيرة، أو غير متغيرة، لكن عن محل لم يحكم بطهارته، يغسل حتى ينقى بغير عدد، كالمحل الأول"، انتهى.
قال في تعليله: "لأن المنفصل بعض المتصل".
أقول: هذه العلة منقوضة بمسألة المجد التي نقلها في الحاشية (¬6)، وهي ما لو انفصل من نجاسة الأرض إلى ثوب، أو بدن فإن المجد قال: "إن وقع ذلك أوجبنا غسله سبعا، وإن لم يجب فيه ذلك، ما دام على المحل الأول" (¬7) (¬8)، PageV01P171 # ويغسل بخروج مذي ذكر وأنثيان: مرة، وما أصابه: سبعا.
ومنقوضة أيضا بعكس مسألة المجد، وهو ما لو انفصل من نجاسة الثوب، أو البدن شيء بالأرض، فإنه يكفي فيه الغمر، ولا يعتبر له العدد، مع أنه لو دام على المحل الأول لاعتبر له السبع، فليحرر!.
ويمكن أن يقال: المراد أن المتصل محكوم عليه بكونه نجسا، والمنفصل بعضه، فيجب تطهيره، ولو أوجبنا فيه السبع، للزم وجوب أربع عشرة غسلة على التعيين في نجاسة واحدة، ولا نظير له، فوجب إلغاء اعتبار العدد، وغسله حتى تنقى، وليس المراد أن للمنفصل حكم المتصل من كل وجه، حتى ترد مسألة المجد وعكسها.
* قوله: (ويغسل بخروج مذي ذكر وأنثيان مرة) لا يقال هذا مكرر مع ما سبق (¬1) في الثاني من أقسام المياه؛ لأنه لم يذكر هناك عدد غسل الذكر والأنثيين، ولا ما أصابه المذي، وصرح بهما (¬2) هنا، ففيه زيادة فائدة.
وأيضا ذكره هناك في معرض بيان حكم الماء، وهنا في بيان الغسل؛ لأن له شبها بإزالة النجاسة؛ لأن سببه خروج النجس، وإن لم يكن إزالة نجاسة حقيقة.
وأيضا ذكره هناك لأجل غسل الذكر والأنثيين من خروج المذي، وذكره هنا لبيان وجوب غسل ما أصابه المذي؛ لأنه من أنواع النجاسة.
وبخطه: وهل إذا ترك الغسل وصلى صلاته صحيحة أم لا؟
قال شيخنا (¬3): "لم أر من تعرض له، والظاهر الصحة، ولو كان الترك عمدا". PageV01P172
ويجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة: نضحه؛ وهو: غمره بماء, وفي صخر، وأجرنة (¬1)، وأحواض. وأرض تنجست بمائع ولو من كلب وخنزير، مكاثرتها بالماء حتى يذهب ليون نجاسة وريحها ما لم يعجز. . . . . .
* قوله: (في بول كلام) قال الحجاوي (¬2): "وقيئه كذلك، بل هو أخف (¬3) من بوله".
* قوله: (وأجرنة وأحواض)؛ أي: كبار، أو مبنية مطلقا.
* قوله: (مكاثرتها بالماء) ولا تتوقف على تراب في المذكورات، كما صرح به والد المص في حواشي المحرر، نقلا عن المبهج (¬4)، فعموم ما سلف ليس مرادا.
* قوله: (ما لم يعجز)؛ أي: عن إذهابها، أو إذهاب أحدهما، قاله في شرحه (¬5). وهذا يقتضي أن قوله في المتن فيما سبق (¬6): "عجزا" راجع لكل من قوله: "لا لون، أو ريح، أو هما"، لا لخصوص قوله "هما"، وتبعه في ذلك شيخنا فى الحاشية (¬7) حيث قال فيما سبق قوله: "لا لون. . . إلخ"؛ أي: فيحكم بطهارة المحل على الصحيح من المذهب (¬8)، ولو بقي اللون، والريح عجزا"، انتهى. PageV01P173
ولو لم يزل فيهما.
ولا يطهر دهن، ولا أرض اختلطت بنجاسة ذات أجزاء، ولا باطن حب، وإناء, وعجين ولحم تشربها، ولا سكين سقيتها بغسل، ولا صقيل بمسح، ولا أرض بشمس، وريح، وجفاف، ولا نجاسة بنار، فرمادها نجس، ولا باستحالة فالمتولد منها: كدود جرح، وصراصير كنف، نجسة، إلا علقة يخلق منها طاهر، وخمرة انقلبت. . . . . .