1 - فصل
والمودع أمين، يصدق بيمينه في رد -ولو على يد قنه أو زوجته أو خازنه. . . . . .
* قوله: (فقط)؛ أي: دون ما فيه؛ لأنه لم يهتك حرزه.
* قوله: (ما لم يكن)؛ أي: الصغير.
* قوله: (أو يخف)؛ أي: قابضها من الصغير، ففيه تشتيت الضمير.
* قوله: (فلا)؛ أي: فلا ضمان؛ لأن أخذ الضائع وإحرازه، وتخليص المال مما يخاف عليه الهلاك منه أحظ لمالكه.
* قوله: (أو قن)؛ أي: غير مكلف بدليل ما بعده.
* قوله: (ولو بتفريط)، لأن المالك هو المسلط لهؤلاء على ماله؛ لأنهم ليسوا أهلا للضمان.
* قوله: (في رقبته)؛ لأن إتلافه من جنايته.
فصل
* قوله: (ولو على يد قنه)؛ أي: قن مدعي الرد. PageV03P422
أو بعد موت ربها- إليه، وفي قوله: "أذنت لي في دفعها إلى فلان وفعلت"، وتلف لا بسبب ظاهر -كحريق ونحوه- إلا مع بينة تشهد بوجوده، وعدم خيانة وتفريط.
وإن ادعى ردها إلى حكم أو ورثة مالك، أو ردا بعد مطله بلا عذر، أو منعه، أو ورثة ردا -ولو لمالك- لم يقبل إلا ببينة.
وإن قال: "لم يودعني"، ثم أقر أو ثبت ببينة، فادعى ردا أو تلفا سابقين لجحوده -لم يقبل ولو ببينة، ويقبلان بها بعده، وإن قال: "مالك عندي شيء" قبلا، لا وقوعهما بعد إنكاره.
وإن تلفت عند وارث قبل إمكان رد لم يضمنها، وإلا ضمن.
* قوله: (إلا مع بينة تشهد بوجوده) ويحلف معها أنها ضاعت به.
* قوله: (لم يقبل ولو ببينة) فلا تسمع لتكذيبه لها بجحوده.
* قوله: (ويقبلان)؛ أي: دعوى الرد ودعوى التلف.
* قوله: (بها)؛ أي: بالبينة.
* قوله: (بعده)؛ أي: بعد الجحود إن كان قد جدد العقد؛ لأنه قد تقدم (¬1) أنها لا تعود وديعة بعد ما ينافي الأمانة إلا بعقد متجدد، فتنبه له (¬2)!.
* قوله: (لا وقوعهما)؛ أي: الرد والتلف.
* قوله: (بعد إنكاره) لاستقرار الضمان بالجحود فيشبه الغاصب. PageV03P423
ومن أخر ردها أو مالا أمر بدفعه بعد طلب -بلا عذر- ضمن، ويمهل -لأكل ونوم وهضم طعام، ونحوه- بقدره.
ويعمل بخط مورثه -على كيس ونحوه-: "هذا وديعة أو لفلان"، وبدين عليه أو له على فلان، ويحلف.
* قوله: (أو مالا) عطف على "رد" أو على محل الهاء من (ردها)؛ لأن لها محلين: الجر بالإضافة، والنصب على المفعولية بالمصدر، لكن الأول أقرب من حيث المعنى.
* قوله: (ونحوه) كصلاة، وطهارة.
* قوله: (على كيس ونحوه) قال شيخنا: من نحو ذلك إذا وجد خطه على كتاب، هذا وقف ونحوه، ويفرق بينه وبين ما ذكروه في غير هذا الموضع من أنه لابد مع الخط من قرينة كوضعه بخزانة الوقف (¬1)، بأن ذلك فيما إذا كان الخط غير خط مورثه، ولم يكن تحقق جريان ملك مورثه عليه، وما هنا فيما اجتمع فيه الأمران، فتدبر!.
* قوله: (أو له على فلان)؛ أي: يعمل بخط مورثه بدين له على فلان.
* وقوله: (ويحلف)؛ يعني: إذا أقام شاهدا، أو رد عليه اليمين من المدعى عليه، أو أقر المدعى عليه بمجهول والمكتوب معلوم على قول في الأخيرتين (¬2)، وأصل المسألة مشروط بأن يعلم من مورثه الصدق والأمانة، وأنه لا يكتب إلا حقا، حاشية (¬3). PageV03P424
وإن ادعاها اثنان، فأقر لأحدهما فله بيمينه، ويحلف للآخر، ولهما: فلهما ويحلف لكل منهما، وإن قال: "لا أعرف صاحبها"، وصدقاه أو سكتا، فلا يمين، وإن كذباه حلف يمينا واحدة أنه لا يعلمه، ويقرع بينهما في الحالتين فمن قرع حلف وأخذها.