وإن أدركه شفيع -وقد اشتغل بزرع مشتر، أو ظهر ثمر، أو أبر طلع ونحوه- فله، ويبقى لحصاد، وجذاذ ونحوه بلا أجرة.
وإن قاسم مشتر شفيعا أو وكيله لإظهاره زيادة ثمن ونحوه، ثم غرس، أو بنى لم تسقط ولربهما أخذهما ولو مع ضرر، ولا يضمن نقصا بقلع، فإن أبى فللشفيع أخذه بقيمته حين تقويمه. . . . . .
* قوله: (عفا عنه بائع)؛ أي: بعد لزوم بيع كما صرح به شيخنا في شرحه (¬1) ليوافق ما يأتي في الباب (¬2)، وما أسلف في البيع (¬3).
وبخطه: لعله على قياس ما سبق ما لم يكن زمن الخيارين، [لأنه قد سلف (¬4) أن ما يزاد في ثمن، أو مثمن، أو يحط زمن الخيارين] (¬5) ملحق بالعقد، تدبر!.
* قوله: (وإن أدركه)؛ أي: الشقص.
* قوله: (فله)؛ أي: لمشتر.
* قوله: (ونحوه) كلقاط.
* قوله: (ولربهما أخذهما)؛ يعني: المشتري.
* قوله: (أخذه بقيمته)؛ أي: ما ذكر من الغراس والبناء. PageV03P406
أو قلعه ويضمن نقصة من قيمته، فإن أبى فلا شفعة، وإن حفر بئرا أخذها، ولزمه أجرة مثلها.
وإن باع شفيع شقصه قبل علمه فعلى شفعته، ويثبت لمشتر في ذلك، وتبطل بموت شفيع، لا بعد طلبه، أو إشهاد به حيث اعتبر، وتكون لورثته كلهم بقدر إرثهم، فإن عدموا فللإمام الأخذ بها.
* * *
* قوله: (فلا شفعة)؛ أي: سقطت شفعته.
* قوله: (وإن حفر)؛ أي: مشتر.
* قوله: (أخذها)؛ أي: شفيع.
* قوله: (ولزمه أجرة مثلها) وكذا قيمة البناء إن طواها.
* قوله: (حيث اعتبر) كأن كان مريضا أو غائبا عن البلد.
* قوله: (فللإمام الأخذ بها) ظاهر تعبيره بلام الجواز أن له العفو أيضا، وليس كذلك، بل هو واجب (¬1)؛ لأنه انتقل إليه قهرا.
* وقوله: (الأخذ بها)؛ أي بالشفعة، هذا بالنظر لظاهر كونه نائب الميت المطالب، فأخذ الإمام الآن للشقص؛ لأن الملك انتقل للشفيع بمجرد الطلب، فالمأخوذ عنه نفس الشقص، لا استحقاق الأخذ، فلعله في مقابلة قول بالمنع، فليراجع! (¬2). PageV03P407