1 - فصل
وتصرف مشتر -بعد طلب- باطل. . . . . .
يتعدد بتعدد البائع، وتعدد المشتري، وتعدد المبيع.
* قوله: (فيثبت. . . إلخ) لا يظهر تفريعه على ما قبله إلا بكلفة، أو سبق ملك ممن ينسب له الملك ولو غير تام الحرية.
* قوله: (كشركة وقف) ولو على معين، شرح (¬1).
فصل
* قوله: (وتصرف مشتر بعد طلب باطل)؛ يعني: ولو بشيء مما لا تجب فيه شفعة ابتداء وعمومه يشمل الهبة قبل قبضها، ولعله ليس مانعا حتى يقبض الموهوب له، فلو طلب بين الهبة وقبولها لم يكن ذلك مانعا من الأخذ بالشفعة، ومثله ما إذا مات الموصى له بالعين قبل موت الموصي، فليحرر! (¬2). PageV03P403
وقبله بوقف أو هبة أو صدقه، أو بما لا تجب به شفعة ابتداء، كجعله مهرا، أو عوضا في خلع، أو صلحا عن دم عمد، يسقطها، لا برهن أو إجارة، وينفسخان بأخذه.
* قوله: (وقبله بوقف) وظاهره ولو قصد التحيل على عدم الأخذ بالشفعة، قياسا على ما قالوه فيمن وقف ماله خوفا من بيعه في قضاء ديونه، فإن في ذلك تحيلا على محرم وصححوه (¬1)، بل هذا أولى بالصحة من ذاك.
[قد يمنع هذا القياس بأن الديون متعلقة بالذمة لا بالمال، فلم يمنع من صحة الوقف، بخلاف الشفعة فإنها متعلقة بعين الشقص] (¬2).
وبخطه: قوله: (بوقف. . . إلخ) اعلم أن ما ذكره من الوقف، والهبة، والصدقة مما لا تجب فيه الشفعة ابتداء، فعطفه عليها من شبه عطف العام على الخاص، ولو قال بعد صدقة أو نحوه: مما لا تجب به شفعة ابتداء، أو قدم ما أخره (¬3)، بأن قال: وقبله بما لا تجب به شفعة ابتداء كوقف. . . إلخ لكان أظهر، فتدبر!.
* قوله: (أو عوضا في خلع)؛ أي: أو طلاق -على ما تقدم (¬4) -.
* قوله: (يسقطها) ظاهره ولو حيلة.
* قوله: (وينفسخان)؛ أي: الرهن والإجارة بأخذ الشفيع؛ لأنه يستند إلى حال الشراء، ولسبق حقه، حاشية (¬5). PageV03P404
وإن باع أخذ شفيع بثمن أي البيعين شاء، ودرجع من أخذ الشقص (¬1) ببيع قبل بيعه على بائعه بما أعطاه.
ولا تسقط بفسخ لتحالف، ويؤخذ بما حلف عليه بائع، ولا إقالة، أو عيب في شقص، وفي ثمنه المعين -قبل أخذه بها- يسقطها، لا بعده.
ولبائع إلزام مشتر بقيمة شقصه، ويتراجع مشتر وشفيع بما بين قيمة وثمن، فيرجع دافع الأكثر بالفضل. . . . . .
* قوله: (وإن باع. . . إلخ)؛ أي: مشتر قبل طلب شفيع -كما هو موضوع المسألة-.
* قوله: (قبل بيعه)؛ أي: قبل تصرفه (¬2) فيه ببيع.
* قوله: (ولا تسقط بفسخ لتحالف) بالحاء المهملة؛ أي: فيما إذا تحالفا عند اختلافهما في قدر ثمن، بدليل قوله بعده: (ويؤخذ بما حلف عليه بائع. . . إلخ).
* قوله: (ولا بإقالة)؛ أي: ما لم يكن قد عفا عن الأخذ بالشفعة وقت العقد الذي وقعت الإقالة فيه، فإن كان قد أسقط حقه تبين أنه بعد الإقالة كان لا حق له في الأخذ بها سواء قلنا إن الإقالة بيع أو فسخ، أما إذا لم يكن قد عفا وهو الذي أراده المص، فإن الإقالة لا تمنع من الأخذ بها سواء قلنا إن الإقالة فسخ أو بيع، فإن كانت فسخا فحقه في الطلب باق، وإن كانت بيعا فله الطالب بها حالها.
* قوله: (وفي ثمنه المعين) متعلق بمحذوف، والتقدير: وفسخ لعيب في ثمنه. . . إلخ، وقوله: (يسقطها) خبر عن ذلك المقدر. PageV03P405
ولا يرجع شفيع على مشتر بأرش عيب في ثمن عفا عنه بائع.