قال شيخنا في حاشيته (¬3): "هذا ما جزم به في المبدع (¬4)، ونقله في الإنصاف (¬5) عن الموفق (¬6) وغيره (¬7)، لكنه خالف في التنقيح (¬8)، وتبعه في المنتهى".
ثم كتب على عبارة الإقناع ما نصه: وما فيه ظاهر؛ لأن الشقص في معنى البيع، والرؤية للمبيع شرط فيه (¬9).
* قوله: (أو أخرهما عجزا)؛ أي: الطلب والإشهاد عليه. PageV03P400
أو أن المشتري غيره، أو لتكذيب مخبر لا يقبل، فعلى شفعته.
وتسقط إن كذب مقبولا، أو قال لمشتر: "بعنيه"، أو "أكرنيه"، أو "صالحني"، أو "اشتريت رخيصا" ونحوه، لا إن عمل دلالا بينهما -وهو السفير- أو توكل لأحدهما، أو جعل له الخيار -فاختار إمضاءه- أو رضي به، أو ضمن ثمنه، أو سلم عليه أو دعا له بعده ونحوه، أو أسقطها قبل مبيع، ومن ترك شفعة موليه، ولو لعدم حظ، فله إذا صار أهلا الأخذ بها.
الرابع: أخذ جميع المبيع، فإن طلب بعضه مع بقاء الكل سقطت. وإن تلف بعضه أخذ باقيه بحصته من ثمنه، فلو اشترى دارا بألف تساوي ألفين، فباع بابها أو هدمها، فبقيت بألف أخذها بخمسمئة.
وهي بين شفعاء على قدر أملاكهم، ومع ترك البعض لم يكن للباقي أن يأخذ إلا الكل أو يترك، وكذا إن غاب.
ولا يؤخر بعض ثمنه ليحضر غائب. . . . . .
* قوله: (أو أن المشتري غيره) يجوز كونه على صيغة اسم الفاعل، وهو الظاهر، وكونه على صيغة اسم المفعول؛ أي: أن المعقود عليه غير الشقص الذي ثبتت فيه الشفعة، وهو صحيح أيضا.
* قوله: (لا يقبل)؛ أي: لم يستجمع شروط الشهادة كالمرأة، والفاسق (¬1).
* قوله: (فلو اشترى دارا بألف)؛ أي: بعضها ليكون المبيع شقصا. PageV03P401
فإن أصر فلا شفعة، والغائب على حقه، ولا يطالبه بما أخذه من غلته.
ولو كان المشتري شريكا أخذ بحصته، فإن عفا ليلزم به غيره لم يلزمه.
ولشفيع فيما بيع على عقدين الأخذ بهما و (¬1) بأحدهما، ويشاركه مشتر إذا أخذ بالثاني فقط.
وإن اشترى اثنان حق واحد، أو واحد حق اثنين، أو شقصين من عقارين صفقة، فللشفيع أخذ حق أحدهما، وأحد الشقصين، وأخذ شقص بيع مع ما لا شفعة فيه بحصته يقسم الثمن على قيمتهما.
* قوله: (فإن أصر)؛ أي: على تأخير بعض الثمن.
* قوله: (أخذ بحصته)؛ أي: استقر له من الشقص المبيع بقدر حصته، فلا يؤخذ منه بالشفعة، هذا حاصل جواب الحارثي (¬2)، فتدبر!.
* قوله: (فإن عفى. . . إلخ)؛ أي: فإن عفى المشتري، وأراد فسخ العقد فيما اشتراه؛ لأجل أن يلزم غيره من الشركاء بالأخذ لم يصح العفو، ولم يلزم، وتستقر حصته عليه، وللشريك الآخر الأخذ بقدر حصته فقط، وليس في ذلك تشقيص كما يتوهم من كلامه؛ لأنه لم يتعرض لعدم صحة العفو، ولا لكون عقد المشتري الأول من الشريكين باقيا بحاله.
* قوله: (فللشفيع أخذ حق أحدهما وأحد الشقصين)؛ يعني: كما أن له أخذ حقيهما، وأخذ كل من الشقصين، ولا يكون ما ذكره تشقيصا؛ لأن البيع PageV03P402 # الخامس: سبق ملك شفيع للرقبة، فيثبت لمكاتب، لا لأحد اثنين اشتريا دارا صفقة على الآخر، ولو مع ادعاء كل السبق، وتحالفا، أو تعارضت بينتاهما.
ولا بملك غير تام -كشركة وقف- أو المنفعة، كمبيع شقص من دار موصى بنفعها له.
* * *