* قوله: (ولا فيما لا تجب قسمته. . . إلخ) فيه أنه (¬2) إنما وجبت الشفعة فيما يمكن قسمته لدفع ضرر المشاركة، وضررها فيما لا يمكن قسمه أقوى، وكان الظاهر وجوبها فيما لا يقسم بالأولى، وأجاب الشارح (¬3) عن هذا بما لا يقاومه.
* قوله: (كحمام صغير وبئر. . . إلخ)؛ أي: إذا كانت هذه الأشياء منفردات.
* تنبيه: الاشتراك في البئر لا يستوجب الأخذ بالشفعة في الأراضي التي تسقى منها حيث كانت غير مشتركة، فإذا كان يين اثنين مثلا اشتراك في بئر، ولكل منهما أرض مختصة تسقى من تلك البئر، فإذا أراد أحدهما بيع أرضه فليس للآخر الأخذ بالشفعة؛ لأنه لا اشتراك بينهما في الأرض، وإن اشتركا في الشرب.
* قوله: (لا ثمر)؛ أي: بعد تشقق، بدليل قوله في الفصل الآتي (¬4): (وإن أدركه شفيع وقد اشتغل بزرع مشتر، أو ظهر ثمر، أو أبر طلع ونحوه فله، ويبقى لحصاد وجذاذ ونحوه بلا أجرة). PageV03P397
الثالث: طلبها ساعة يعلم، فإن أخره لشدة جوع أو عطش حتى يأكل أو يشرب أو لطهارة، أو إغلاق باب، أو ليخرج من حمام، أو ليقضي حاجته، أو ليؤذن ويقيم، أو ليشهد الصلاة. . . . . .
* قوله: (الثالث. . . إلخ) قال الحارثي (¬1): "في جعل هذا شرطا إشكال، وهو أن المطالبة بالحق فرع ثبوت ذلك الحق، ورتبة الشرط مقدمة على المشروط، فكيف يقال بتقديم المطالبة على ما هو أصل له؟ هذا خلف، أو نقول اشتراط المطالبة يوجب توقف الثبوت عليها، ولا شك في توقف المطالبة على الثبوت، فيكون دورا، والصحيح أنه شرط لاستدامة الشفعة لا لأصل ثبوت الشفعة، ولهذا قالوا: فإن أخره سقطت شفعته" (¬2).
* قوله: (فإن أخره) مفرع على محذوف؛ أي: لا لعذر فإن. . . إلخ، فالأولى صنيع الإقناع (¬3)، فتدبر!.
* قوله: (أو عطش)؛ أي: مطلقا.
* قوله: (أو ليشهد الصلاة) انظر هل المراد بالصلاة خصوص فرض العين بدليل قوله الآتي "بسننها"، أو كل صلاة طلبت الجماعة لها ولو فرض كفاية أو سنة؟.
وانظر أيضا هل حضور الجمعة لمن سقط عنه حضورها بفعله (¬4) العيد في يومها يكون عذرا؟ ويبقى النظر أيضا في عكسه، فليحرر! (¬5). PageV03P398
في جماعة يخاف فوتها ونحوه، أو من علم ليلا حتى يصبح -مع غيبة مشتر- أو (¬1) صلاة وسننها ولو مع حضوره، أو جهلا بأن التأخير مسقط -ومثله بجهله- أو إن أشهد بطلبه غائب، أو محبوس -لم تسقط، وتسقط بسيره في طلبها (¬2) بلا إشهاد، لا إن أخر طلبه بعده.
ولفظه: "أنا طالب، أو مطالب، أو آخذ بالشفعة، أو قائم عليها"، ونحوه مما يفيد محاولة الأخذ، ويملك به، فيصح تصرفه، ويورث. . . . . .
* قوله: (في جماعة) ولو كان ممن لا تجب عليه الجماعة فيما يظهر.
* قوله: (ونحوه) يدخل في ذلك ما إذا كان محجورا عليه حالة البيع، فإنها لا تسقط إذا أخر الطلب إلى أن صار أهلا -كما سينبه عليه المص (¬3) -.
* قوله: (مع غيبة مشتر)؛ أي: في جميع هذه الصور.
* قوله: (بعده)؛ أي: بعد الإشهاد.
* قوله: (ويملك به)؛ أي: بالطلب.
* قوله: (ويورث)؛ أي: الشقص على الصحيح من المذهب (¬4). PageV03P399
ولا تشترط رؤيته لأخذه.
وإن لم يجد من يشهده، أو أخرهما عجزا، كمريض ومحبوس ظلما، أو لإظهار زيادة ثمن، أو نقص مبيع، أو هبة. . . . . .
* قوله: (ولا تشترط رؤيته لأخذه) خلافا لما في الإقناع (¬1)، وعبارته: "والأخذ بالشفعة نوع بيع لكن لا خيار فيه، ولهذا اعتبر له العلم بالشقص (¬2) وبالثمن، فلا تصح مع جهالتهما"، انتهى.