أو أتلف -ولو مع صغير- مزمارا أو طنبورا أو عودا أو طبلا أو دفا بصنوج (¬1) أو حلق أو نردا أو شطرنجا أو صليبا، أو كسر إناء فضة أو ذهب، أو فيه خمر مأمور بإراقتها -قدر على إراهتها بدونه، أو لا- أو حليا محرما على ذكر لم يستعمله يصلح للنساء، أو آلة سحر أو تعزيم أو تنجيم، أو صور خيال، أو أوثانا. . . . . .
* قوله: (مأمور بإراقتها) وهي ما عدا خمر الخلال وخمر الذمي المستترة.
* قوله: (لم يستعمله يصلح للنساء) هذه عبارة الفروع (¬2)، وهي لا تعطي المراد، ولعل في العبارة سقطا، والأصل ولم يصلح للنساء، ويكون احترز بذلك عن مثل السرج، واللجم، والركب، حرر! (¬3).
وقد يقال في تصحيح العبارة إن (يستعمله) بمعنى يتخذه (¬4)، وجملة (يصلح) حال من الهاء في (يستعمله)، والمعنى: لم يتخذه صالحا للنساء بأن اتخذه غير صالح للنساء، كالركب (¬5)، واللجم ومفهومه أنه إذا اتخذه صالحا لهن أن فيه الضمان؛ لأنه قد يكون للتجارة. PageV03P393
أو كتب مبتدعة مضلة أو كفر، أو حرق مخزن خمر، أو كتابا فيه أحاديث رديئة- لم يضمنه.
* قوله: (فيه أحاديث رديئة)؛ أي: موضوعة.
* * * PageV03P394
1 - باب
الشفعة
: استحقاق الشريك انتزاع شقص شريكه، ممن انتقل إليه بعوض مالي إن كان مثله أو دونه، ولا تسقط باحتيال، ويحرم، وشروطها خمسة:
كونه مبيعا، فلا تجب في قسمة ولا هبة. . . . . .
باب الشفعة
* قوله: (إن كان مثله)؛ أي: مثل شريك البائع في الإسلام والكفر.
* قوله: (أو دونه)؛ أي: إن كان المنتقل إليه دونه في الإسلام أو الكفر، لا إن كان أعلا منه، فلا شفعة لكافر على مسلم.
* قوله: (كونه مبيعا)؛ أي: أو ما في معناه حتى يشمل الموهوب على عوض، والمصالح عليه المالي، فتدبر!.
ولا تثبت في شقص مؤجر، وإن كانت إجارة المشاع لغير الشريك لا تصح، إلا أنه لا يسمى انتزاعا، ولا أخذا بالشفعة، وإلا لاقتضى صحة العقد، وقد قلنا إنها لا تصح يعني على الصحيح -كما سبق (¬1) -.
* قوله: (ولا هبة)؛ أي: على غير عوض. PageV03P395
وفيما عوضه غير مال، كصداق، وعوض خلع وصلح عن قود، ولا ما أخذ أجرة، أو ثمنا في سلم، أو عوضا في كتابة.
الثاني: كونه مشاعا من عقار ينقسم إجبارا، فلا شفعة لجار في مقسوم محدود، ولا في طريق مشترك لا ينفذ ببيع دار فيه، ولو كان نصيب مشتر منها أكثر من حاجته، فإن كان لها باب آخر، أو أمكن فتح باب لها إلى شارع وجبت، وكذا دهليز (¬1) وصحن مشتركان.
* قوله: (كصداق وعوض خلع)؛ أي: أو طلاق، أو عتق، صورة العتق أن يقول البائع للمشتري: أعتق عبدك عني وخذ هذا الشقص.
* قوله: (ولا ما أخذ أجرة. . . إلخ) استبعد الحارثي (¬2) ذلك في الأجرة، والجعالة، ورأس مال السلم؛ لأن الإجارة والسلم من البيع، والجعالة كالإجارة، وقال: "الصحيح على أصلنا جريان الشفعة قولا واحدا"، حاشية (¬3)؛ يعني: فيما ذكر من الإجارة، والجعالة، والسلم.
* قوله: (لا ينفذ)؛ أي: غير نافذ.
* قوله: (ببيع دار فيه)؛ أي: ببيعه نفسه.
* قوله: (فإن كان لها باب آخر) قال الشارح (¬4): (إلى شارع)، أقول: هذا ليس بقيد. PageV03P396
ولا فيما لا تجب قسمته، كحمام صغير، وبئر وطرق وعراص ضيقة، وما ليس بعقار كشجر، وبناء مفرد، وحيوان وجوهر وسيف، ونحوها، ويؤخذ غراس وبناء تبعا لأرض، لا ثمر و (¬1) زرع.