* قوله: (وما بعده) وهو ما كان وراءه ومتأخرا عنه في السير دون ما كان أمامه ومتقدما عليه في السير؛ لأنه ليس بسائق له ولا تام لما يسوقه، فانفرد القائد بضمانه.
* قوله: (لا نهارا)؛ أي: إن لم تكن تحت يد من هو متصرف فيها وإلا ضمن.
* قوله: (ولا غيرها) يجوز في "غير" النصب والرفع، فالنصب على أنها PageV03P389 # ووجد أثرها به قضي له، ومن طرد دابة من مزرعته، لم يضمن ما أفسدته، إلا أن يدخلها مزرعة غيره، فإن اتصلت المزارع صبر ليرجع على ربها.
ولو قدر أن يخرجها -وله منصرف غير المزارع- فتركها فهدر، كحطب على دابة خرق ثوب بصير عاقل يجد منحرفا، وكذا لو كان مستدبرا، فصاح به منبها له، وإلا ضمن.
* * *
اسم "لا" والخبر محذوف؛ أي: ولا غيرها موجود، والرفع على أنها الخبر، والاسم محذوف؛ أي: ولا موجود غيرها، وتركيب "لا" مع "غير"، جائز خلافا لابن هشام في بعض تآليفه (¬1) (¬2) وهو محجوج بما أثبته هو وغيره من الوارد عن العرب في شعرهم (¬3) ومنه قوله:
جوابا به تنجو اعتمد فوربنا ... لعن عمل أسلفت لا غير تسأل (¬4)
* قوله: (لم يضمن ما أفسدته) ظاهره ولو مع نخس أو تنفير.
* قوله: (إلا أن يدخلها مزرعة غيره) ظاهره ولو كانت مزرعة ربها. PageV03P390
10 - فصل
وإن اصطدمت سفينتان فغرقتا ضمن كل سفينة الآخر وما فيها إن فرط، ولو تعمداه فشريكان في إتلافهما، وما فيهما، فإن قتل غالبا فالقود، وإلا فشبه عمد.
وإن كانت إحداهما واقفة ضمنها قيم السائرة إن فرط، وإن كانت إحداهما منحدرة ضمن قيمها المصعدة، إلا أن يغلب عن ضبطها. . . . . .
فصل
* قوله: (وإن اصطدمت سفينتان) سواء كانتا واقفتين، أو مصعدتين، أو منحدرتين.
* قوله: (إن فرط)؛ أي: في ردها أو تكميل آلتها من الرجال، والحبال، وهو قيد في كل من المتعاطفين.
* قوله: (فإن قتل غالبا. . . إلخ)؛ أي: فإن كان اصطدامها مما يقتل غالبا.
* قوله: (إلا أن يغلب)؛ أي: قيم المنحدرة، وسكت عن قيم المصعدة، فظاهره أنه لا ضمان عليه فرط أو لم يفرط، وبه صرح الحارثي (¬1) تبعا للكافي (¬2) ونسب الإطلاق للإمام (¬3) والأصحاب (¬4)، وفي المغني (¬5): "إن أمكنه الانحراف (¬6) PageV03P391 # ويقبل قول ملاح فيه، ولو خرقها عمدا أو شبهه أو خطأ عمل بذلك، والمشرفة على الغرق يجب إلقاء ما يظن به نجاة غير الدواب، إلا أن تلجئ الضرورة إلى إلقائها.
ومن قتل صائلا عليه ولو آدميا دفعا عن نفسه، أو خنزيرا. . . . . .
ولم ينحرف ضمن"، حاشية (¬1).
* قوله: (في حق نفسه مع عمد)؛ أي: إذا مات أحد القيمين المتعمدين الصدم دون الآخر، بسبب تصادم السفينتين لم يهدر فعل الميت في حق نفسه، بل يعتد به، فإن كان حرا فليس لورثته إلا نصف ديته، وإن كان قنا فليس لمالكه إلا نصف قيمته؛ لأنه شارك في قتل نفسه، ومفهومه أنه يسقط مع الخطأ فيجب على عاقلة كل منهما دية كاملة لورثة الآخر، حاشية (¬2).
وبخطه: ومع خطأ أو شبه عمد يسقط، وبه صرح في الحاشية (¬3).
* قوله: (ومن قتل صائلا عليه)؛ أي: لا يندفع دون القتل.
* قوله: (دفعا عن نفسه) انظر هذا التقييد مع ما سيأتي في باب حد قطاع الطريق (¬4) حيث قال: "ومن أريدت نفسه، أو حرمته، أو ماله ولو قل، أو لم يكاف المريد فله دفعه بأسهل ما يظن اندفاعه به، فإن لم يندفع إلا بقتل أبيح ولا شيء عليه، وإن قتل كان شهيدا" إلى أن قال: "وكذا في غير فتنة عن نفسه ونفس غيره، لا عن ماله"؛ أي: مال غيره. PageV03P392