ومن ربط أو أوقف دابة بطريق ولو واسعا، أو ترك بها طينا أو خشبة أو عمودا أو حجرا أو كيس دراهم، أو أسند خشبة إلى حائط ضمن ما تلف بذلك، ويضمن مغر ما أخذه ظالم بإغرائه ودلالته.
ومن اقتنى كلبا عقورا، أو لا يقتنى أو أسود بهيما، أو أسدا، أو نمرا، أو ذئبا، أو هرا تأكل الطيور وتقلب القدور عادة، مع علمه، أو نحوها من السباع المتوحشة، المنقح (¬1): "وعلى قياس ذلك الكبش المعلم النطاح"، فعقر أو خرق ثوب من دخل لإذنه، أو نفحت دابة بضيق، من ضربها. . . . . .
* قوله: (بإغرائه ودلالته) لعل الواو بمعنى "أو" فلا يشترط للتضمين الإغراء والدلالة، والمص تبع لفظ فتوى الزريراني (¬2) الواقعة في جواب سؤال عمن جمع بينهما (¬3). PageV03P383
ضمنه، ويجوز قتل هر بأكل لحم ونحوه.
ومن أجج نارا بملكه أو سقاه، فتعدى إلى ملك غيره، لا بطريان ريح فأتلفه ضمنه إن أفرط أو فرط.
ومن حفر أو حفر قنه بأمره بئرا لنفسه في فنائه ضمن ما تلف به، وكذا حر علم الحال. . . . . .
* قوله: (ضمنه)؛ أي: موقفها.
* قوله: (ومن أجج نارا بملكه) فإن كان قد أججها بمكان غصبه ضمن، سواء أفرط أو فرط أو لا، على ما في الرعاية (¬1).
* قوله: (أو سقاه)؛ أي: ملكه، لكن فيه شبه استخدام.
* قوله: (فأتلفه)؛ أي: أتلف منا ذكر من التأجيح والسقي ملك غيره.
* قوله: (أو قنه) فيه العطف على الضمير من غير فصل وهو قليل ضعيف (¬2).
* قوله: (علم الحال)؛ أي: علم أنها ليست ملكه، وإنما هو أحق بها فقط، وهو مبني على أن الفناء ليس ملكا لرب الدار، وتقدم أن الشارح (¬3) حكى في ذلك PageV03P384 # لا في موات لتملك (¬1) أو ارتفاق، أو انتفاع عام، أو في سابلة واسعة، أو بنى فيها مسجدا أو خانا ونحوهما لنفع المسلمين بلا ضرر، ولو بلا إذن إمام، كبناء جسر ووضع حجر بطين ليطأ عليه الناس.
ومن أمر حرا بحفرها في ملك غيره -بأجرة أو لا- ضمن ما تلف بها حافر علم، وإلا فآمر، كأمره ببناء، وحلفا إن أنكرا العلم، ويضمن سلطان آمر وحده.
خلافا فراجعه في باب بيع الأصول والثمار.
* قوله: (أو بنى فيها. . . إلخ) عطف على الفعل المقدر العامل في: (لتملك) أو التقدير: لا إن حفرها لتملكن أو بنى فيها. . . إلخ.
* قوله: (ونحوهما) كسقاية.
* قوله: (ومن أمر حرا) لعل المراد: مكلفا ليوافق ما يأتي في الجنايات (¬2).
* قوله: (وحلفا)؛ أي: حلف الحافر والباني، ومقتضى قول الشارحين (¬3): لأن الأصل عدم علمهما أن الضمان حينئذ على الآمر.
* قوله: (ويضمن سلطان)؛ أي: ذو القوة والبأس.
* قوله: (وحده) لعدم إمكان مخالفته، أشبه ما لو أكره على ذلك، قاله في شرحه (¬4)،. . . . . . PageV03P385
ومن بسط في مسجده حصيرا أو بارية أو بساطا، أو علق أو أوقد فيه قنديلا، أو نصب فيه بابا أو عمدا أو رفا لنفع الناس، أو سقفه، أو بنى جدارا ونحوه، أو جلس أو اضطجع أو قام فيه أو في طريق واسع، فعثر به حيوان لم يضمن ما تلف به.
لكن يأتي في الجنايات (¬1) في الآمر بالقتل أن الضمان على الفاعل إن علم ظلامة المقتول ما لم يكرهه الإمام فيحتاج للفرق، وقد يفرق بأن القتل يشدد فيه بخلاف غيره، حاشية (¬2).
* قوله: (أو بساطا) إن نظر لمقتضى اللغة من أن البساط ما يبسط مطلقا على ما في الصحاح (¬3)، كان من قبيل عطف العام على الخاص، وإن نظر للعرف من اختصاصه بنوع مخصوص كان العطف مغايرا، فتدبر!.