7 - فصل
وحرم تصرف غاصب في مغصوب بما ليس له حكم من صحة وفساد، كإتلاف، واستعمال، كلبس ونحوه، وكذا بماله حكم كعبادة وعقد، ولا يصحان.
وإن اتجر بعين مغصوب أو ثمنه، فالربح وما اشتراه ولو في ذمته بنية نقده ثم نقده لمالك.
وإن اختلفا في قيمة مغصوب أو قدره، أو حدوث عيبه، أو صناعة فيه، أو ملك ثوب أو سرج عليه، فقول غاصب، وفي رده، أو عيب فيه فقول مالك.
ومن بيده غصوب أو رهون أو أمانات، لا يعرف أربابها فسلمها إلى حكم -ويلزمه قبولها- برئ من عهدتها، وله الصدقة بها عنهم بشرط ضمانها، كلقطة، ويسقط عنه إثم الغصب، وليس له التوسع بشيء منها، وإن فقيرا. . . . . .
فصل
* قوله: (ونحوه) كاستخدام.
* قوله: (فقول غاصب)؛ أي: بيمينه؛ لأنه منكر.
* قوله: (فقول مالك)؛ لأن الأصل عدم الرد، وكذا الأصل السلامة من العيب.
* قوله: (ويلزمه قبولها) الواو للاعتراض. PageV03P379
ومن لم يقدر على مباح لم يأكل من حرام ما له غنية عنه كحلواء ونحوها.
ولو نوى جحد ما بيده من ذلك، أو حق عليه في حياة ربه، فثوابه له، وإلا فلورثته، ولو ندم ورد ما غصبه على الورثة، برئ من إثمه، لا من إثم الغصب، ولو رده ورثة غاصب، فلمغصوب منه مطالبته في الآخرة.
* * *
* قوله: (كحلواء ونحوها)؛ يعني: ويأكل منه ما لا غنى له عنه على عادته، ذكره في النوادر (¬1).
* قوله: (فثوابه له)؛ أي: لربه.
* قوله: (برئ من إثمه)؛ أي: المغصوب.
* قوله: (لا من إثم الغصب) ولا يزول ذلك إلا بالتوبة. شرح (¬2)، تدبر ما المراد بالتوبة (¬3)؟!. PageV03P380
8 - فصل
ومن أتلف -ولو سهوا- مالا محترما لغيره بلا إذنه -ومثله يضمنه- ضمنه، وإن كره فمكرهه، ولو على إتلاف مال نفسه، لا غير محترم كصائل، ورقيق حال قطعه الطريق، ومال حربي ونحوهم.
وإن فتح قفصا عن طائر، أو حل قيد قن أو أسير، أو دفع لأحدهما مبردا فبرده، أو حل فرسا أو سفينة، ففات. . . . . .
فصل
* قوله: (مالا) احترازا عن الكلب.
* قوله: (محترما) احترز به عن آلات اللهو وعن حلي الرجل فيما يظهر، تدبر (¬1)!.
* قوله: (ومثله يضمنه) احترز به عن إتلاف أهيل العدل ما لأهل (¬2) البغي أو عكسه، وإتلاف المسلمين ما لأهل (¬3) الحرب وعكسه.
* قوله: (أو حل قيد قن. . . إلخ) انظر لو حل قيد مجنون فجنى، على من الضمان؟. PageV03P381
أو عقر شيء من ذلك، أو أتلف شيئا، أو وكاء (¬1) زق (¬2) مائع أو جامد فأذابته الشمس، أو بقي بعد حله فألقته ريح فاندفق، ضمنه، لا دافع مفتاح للص، ولا حابس مالك دواب فتتلف.
ولو بقي الطائر أو الفرس حتى نفرهما آخر ضمن المنفر. . . . . .
لكن مقتضى ما يأتي في باب الجنايات (¬3) أن الضمان على المجنون إذا تعمد.
* قوله: (لا دافع مفتاح. . . إلخ) انظر الفرق بينه وبين الدال، حيث قالوا: إنه يضمن ما أتلف بسبب إغرائه ودلالته -كما سيأتي قريبا- ويمكن أن يؤخذ (¬4) الجمع بينهما مما قاله ابن حمدان (¬5) في مسألة مرسل الصغير إذا جني عليه بطريقه حيث قيد قول الأصحاب بتضمين المرسل (¬6) بما إذا لم يمكن تضمين الجاني، فيكون المراد هنا أنه لا يضمن دافع المفتاح للص حيث أمكن تضمين اللص، ومعنى ما يأتي أنه يضمن الدال والمغري حيث لم يمكن تضمين المباشر؛ لأن حق العباد لا يضيع هدرا، بل يرجع به إما على المباشر، أو المتسبب إن تعذر (¬7). PageV03P382