وفي عارية -مع جهل مستعير- يرجع بقييمة منفعة. . . . . .
المسألة فيها قولان للأصحاب (¬1) مشى ابن رجب (¬2) على أحدهما (¬3).
* قوله: (من المسمى) ثمنا في الأولى، وأجرة في الثانية.
* قوله: (وفي تملك. . . إلخ) للعين أو للمنفعة، أما الأول فأفراده كثيرة (¬4)، وأما الثاني فكما لو أوصى بمنافع العين فإنه دخل على أن العين غير مضمونة عليه، وأن المنفعة مملوكة له.
* قوله: (مع جهل) هذا قيد في الكل.
* قوله: (وفي عارية. . . إلخ)؛ أي: إن لم تكن تلفت فيما استعيرت له. PageV03P369
وغاصب بقيمة عين، ومع علمه لا يرجع بشيء، ويرجع غاصب بهما.
وفي غصب يرجع الغاصب الأول بما غرم، ولا يرجع الثاني عليه بشيء.
وفي مضاربة ونحوها يرجع عامل بقيمة عين وأجر عمل، وغاصب بما قبض عامل لنفسه من ربح، وثمر في مساقاة بقسمته معه.
وفي نكاح يرجع زوج بقيمتها وقيمة ولد اشترط حريته أو مات، وغاصب بمهر مثل. . . . . .
* قوله: (ولا يرجع الثاني عليه بشيء) لكن إذا لم يغصبها الثاني عقب الأول لا يطالبه الأول إلا بقيمة منفعتها مدة إقامتها عنده. شرح (¬1).
* قوله: (ونحوها) كشركة العنان، والمساقاة، والمزارعة.
* قوله: (بما قبض عامل لنفسه. . . إلخ) كان على قياس ما سبق حقه أن يقول: ومع علمه لا يرجع بشيء، إلا أن هذا معلوم، والأصل حذفه من الجميع، فتدبر!.
وبخطه: على قوله: (يرجع زوج)؛ أي: غير عالم بالحال، وإن كان عالما لا يرجع بشيء وعليه أيضا أرش البكارة، ونقص الولادة، ويحد؛ لأنه صار زانيا.
* قوله: (وقيمة ولد اشترط حريته) وكذا إذا غر بها فإنه يرجع بقيمة الولد؛ لأنه حر، وكذا إذا جهل الحكم أو الحال -كما تقدم أول الفصل (¬2) - في قول المص: (والولد من جاهل حر ويفدى)، فتدبر!. PageV03P370
ويرد ما أخذ من مسمى.
وفي إصداق وخلع أو نحوه عليه، وإيفاء دين يرجع قابض بقيمة منفعة، وغاصب بقيمة عين، والدين بحاله، وفي إتلاف بإذن غاصب القرار عليه، وإن علم متلف فعليه.
* قوله: (ويرد. . . إلخ)؛ أي: الغاصب، لعله ما لم يعترف الزوج له بالملك على قياس ما سبق (¬1) في المشتري والمستأجر، فتدبر!.
* قوله: (أو نحوه) كطلاق، وعتق.
* قوله: (عليه)؛ أي: على المغصوب، سواء وقع العقد على عينه، أو على شيء في الذمة موصوف بصفته ثم دفعه عما في الذمة.
* قوله: (وفي إتلاف. . . إلخ)؛ أي: مباح على ما قيد به صاحب التلخيص (¬2) (¬3)، حاشية (¬4). PageV03P371
وإن كان المنتقل إليه -في هذه الصور- هو المالك فلا شيء له لما يستقر عليه لو كان أجنبيا، وما سواه فعلى غاصب.
وإن أطعمه لغير مالكه، وعلم بغصبه، استقر ضمانه عليه، وإلا فعلى غاصب، ولو لم يقل: إنه طعامه، ولمالكه أو قنه أو دابته، أو أخذه بقرض أو شراء أو هبة أو صدقة، أو إباحة له، أو استرهنه، أو استودعه، أو استأجره، أو استؤجر على قصارته أو خياطته ونحوهما -ولم يعلم- لم يبرأ غاصب، وإن أعيره برئ، كصدور ما تقدم من مالك لغاصب، وكما لو زوجه المغصوبة.
ومن اشترى أرضا فغرس أو بنى فيها فخرجت مستحقة، وقلع غرسه أو بناؤه. . . . . .
* قوله: (ولو لم يقل)؛ أي: الغاصب للآكل.
* قوله: (ونحوهما)؛ أي: القصارة والخياطة.
* قوله: (لم يبرأ)؛ أي: براءة تامة، ليوافق نص الإمام في مسألة القرض والشراء (¬1)، والمراد لم يبرأ من المنفعة فيهما، وفي مسألة الإجارة لم يبرأ من العين، ومثلها العارية (¬2).