5 - فصل
ويجب بوطء غاصب عالما تحريمه حد، ومهر ولو مطاوعة، وأرش بكارة، ونقص بولادة، والولد ملك لربها، ويضمنه سقطا -لا ميتا بلا جناية- بعشر قيمة أمه. . . . . .
فصل
* قوله: (ويجب بوطء غاصب)؛ أي: كل غاصب، فالنكرة هنا قد عمت، فصح مجيء الحال منها.
* قوله: (عالما تحريمه) لا يتوقف على العلم بالتحريم شيء مما ذكره سوى الحد ورقية الولد، فتدبر!.
* قوله: (ويضمنه سقطا)؛ أي: إن نزل حيا قبل تمامه.
* قوله: (لا ميتا) قيد في (سقطا)، وكذا قوله (بلا جناية)، والمعنى: ويضمنه سقطا غير ميت بلا جناية، وأما إن كان بجناية فإنه يضمنه مطلقا سواء نزل حيا أو ميتا.
وبخطه -رحمه الله تعالى-: قوله: (لا ميتا بلا جناية)؛ أي: فلا يضمنه ولو بعد تمامه، وإن ولدته تاما حيا ثم مات ضمنه بقيمته، جزم به في المغني (¬1) والشرح (¬2).
وإن ولدته ميتا بجناية ضمنه المالك من شاء من جان وغاصب، فالمسائل أربع، وإن نظرت إلى كونه إما قبل التمام أو بعده صارت ست صور. وإن نظرت PageV03P366 # وقراره معها على الجاني، وكذا ولد بهيمة. والولد من جاهل حر. . . . . .
إلى كونها إذا ولدته حيا تارة يكون لوقت يعيش مثله فيه، وتارة لا زادت (¬1).
* قوله: (وقراره. . . إلخ)؛ أي: قرار الضمان مع الجناية على الجاني إذا كان غير الغاصب.
* قوله: (وكذا ولد بهيمة)؛ أي: من حيث الضمان، لا المضمون به، إذ ذاك مضمون بعشر قيمة أمه، وذا مضمون بما نقص أمه، ويدل على ذلك قوله في شرحه (¬2): "وكذا؛ أي: وكولد الأمة المغصوبة في حكم الضمان ولد بهيمة" إن جعلت الإضافة في حكم الضمان بيانية.
وقيل: إنه يضمن أيضا بعشر قيمة أمه (¬3) فيكون التشبيه تاما، وبعضهم (¬4) توهم أن غرض المص التشبيه التام فقال بعد نقله له: "ويتجه أنه يضمن بما نقص أمه" فصرف المتن عن الصحيح الذي مشى عليه المص فيما سيأتي (¬5) في الجنايات، وجعله بحثا، مع أنهم قد نقلوه هنا أيضا عن نص الامام (¬6) على ما في المبدع (¬7).
* قوله: (والولد من جاهل) ولو أنه الغاصب.
* قوله: (حر) كان عليه أن يقول ولا حد عليه؛ لأن كلا من الحد ورق PageV03P367 # ويفدى بانفصاله حيا بقيمته يوم وضعه.
ويرجع معتاض -غرم- على غاصب، بنقص ولادة، ومنفعة فائتة بإباق أو نحوه، ومهر، وأجرة نفع، وثمر، وكسب، وقيمة ولد، وغاصب على معتاض بقيمة، وأرش بكارة.
وفي إجارة يرجع مستأجر -غرم- بقيمة عين، وغاصب عليه بقيمة منفعة، ويسترد مشتر ومستأجر -لم يقرا بالملك له-. . . . . .
الولد يتوقف على العلم بالتحريم.
* قوله: (بقيمته يوم وضعه) ظاهره ولو لوقت لا يعيش لمثله فيه، مع أنه في هذه الحالة لا قيمة له.
* قوله: (ويرجع معتاض)؛ أي: متملك للعين بعوض كبيع، وهبة على عوض.
* قوله: (بقيمة) سواء كانت مثل الثمن أو لا.
* قوله: (لم يقرا بالملك) الذي سيأتي في الدعاوي (¬1) أنهما يستردان ولو أقرا له بالملك، لكن المفهوم لا يعارض المنطوق فالمعتبر ما هناك (¬2).
وقال شيخ شيخنا م ح (¬3) (¬4): "إن ما هناك من الإقرار بالملك لأجل تصحيح الدعوى فقط، لا على أنه قيد في الاسترداد"، لكن ينافي جواب شيخ شيخنا كون PageV03P368 # ما دفعاه من المسمى، ولو علما الحال.
وفي تملك بلا عوض، وعقد أمانة مع جهل، يرجع متملك وأمين بقيمة عين ومنفعة، ولا يرجع غاصب بشيء.