* قوله: (بلا أرش) ومع عدم التفريط منهما الضمان على صاحب البهيمة إن كسر الإناء، وإن ذبحت البهيمة فالضمان على صاحب القدر، شرح الإقناع (¬6).
* قوله: (ويتعين في غير مأكولة كسره) وكذا فيما صناعته محرمة -على PageV03P357 # ويحرم ترك الحال على ما هو عليه.
ولو حصل مال شخص في دار آخر، وتعذر إخراجه دون نقض: وجب، وعلى ربه ضمانه إن لم يفرط صاحب الدار.
ومتى غصب دينارا، فحصل في محبرة آخر أو نحوها، وعسر إخراجه، فإن زاد ضرر الكسر عليه فعلى الغاصب بدله، وإلا تعين الكسر وعليه ضمانه.
وإن حصل بلا غصب ولا فعل أحد كسرت، وعلى ربه أرشها إلا أن يمتنع. . . . . .
ما ترجيناه-، فحرره! (¬1).
* قوله: (وجب)؛ أي: النقص.
* قوله: (وعلى ربه ضمانه)؛ أي: النقص.
* قوله: (ومن غصب دينارا. . . إلخ) هذه المسألة ثبت على خلاف القياس (¬2)، فلا يطلب الفرق بينها وبين مسألة الإناء ورأس الشاة.
* قوله: (أو نحوها) من الأواني الضيقة الرأس.
* قوله: (فعلى الغاصب بدله) ما لم تكن صناعتها محرمة، فإنه يتعين الكسر ابتداء.
* قوله: (وعليه)؛ أي: الغاصب.
* قوله: (ضمانه)؛ أي: الكسر.
* قوله: (إلا أن يمتنع)؛ أي: رب الدينار. PageV03P358
منه لكونها ثمينة، [وبفعل مالكها تكسر مجانا] (¬1)، وبفعل رب الدينار يخير بين تركه وكسرها، وعليه قيمتها، ويلزمه قبول مثله إن بذله ربها.
* * *
2 - فصل
ويلزم رد مغصوب -زاد- بزيادته المتصلة، كقصارة وسمن وتعلم صنعة، والمنفصلة كولد وكسب.
ولو غصب قنا أو شبكة أو شركا فأمسك، أو جارحا أو فرسا فصاد به أو عليه أو غنم فلمالكه، لا أجرته زمن ذلك.
* قوله: (منه)؛ أي: من الكسر.
* قوله: (يخير بين تركه)؛ أي: حتى تكسر.
فصل
* قوله: (ويلزم. . . إلخ)؛ أي: من بيده الغصب، غاصبا أو غيره، فحذف المفعول إيذانا بالعموم، فقصر الشارح (¬2) له علي الغاصب نظرا للغالب.
* قوله: (كولد) من بهيمة أو أمة إذا كان الواطئ عالما بالحال، وإلا فالولد حر، ويفديه أبوه بقيمته يوم ولادته.
* قوله: (أو جارحا أو فرسا) أو سهما على ما في المغني (¬3)، وفي الإقناع (¬4) أو قوسا. PageV03P359
وإن أزال اسمه كنسج غزل، وطحن حب أو طبخه، ونجر خشب، وضرب حديد وفضة ونحوهما، وجعل طين لبنا أو فخارا -رده وأرشه إن نقص، ولا شيء له، وللمالك إجباره على رد ما أمكن رده إلى حالته.
ومن حفر في مغصوبة بئرا، أو شق نهرا، ووضع التراب بها فله طمها لغرض صحيح، ولو أبرئ مما يتلف بها، وتصح البراءة منه، وإن أراده مالك ألزم به.
وبخطه: عمومه يتناول الكلب، وفيه وجهان (¬1)، أحدهما: وهو ما ذهب إليه صاحب التلخيص أن الصيد يكون للغاصب لا للمالك، وهو بعيد عن القواعد، والذي يقتضيه كلام المص السابق (¬2) من أنه يجب رد الكلب الذي يقتنى أنه يرد بزيادته المتصلة والمنفصلة كالصيد.
* قوله: (ولا شيء له)؛ أي: إن زاد.
* قوله: (ما أمكن رده) احترز به عما ما لا يمكن، كالأبواب والفخار.
* قوله: (ووضع التراب بها)؛ أي: بالمغصوبة؛ أي: أو بغيرها من ملكه أو ملك غيره.
* قوله: (فله)؛ أي: من حفر.
* قوله: (وإن أراده)؛ أي: الطم لغرض صحيح، قاله في الإقناع (¬3).
* قوله: (ألزم)؛ أي: الغاصب. PageV03P360
وإن غصب حبا فزرعه، أو بيضا فصار فراخا، أو نوى أو أغصانا فصار شجرا رده، ولا شيء له.