له من الزرع شيء، وله نفقته" (¬1)، رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن، قال في شرحه (¬2): "وقيمة الشيء لا تسمى نفقة له"، انتهى.
فليس المراد من الاستحسان ما ذكره الأصوليون في جملة الأدلة عند الإمام أبي حنيفة (¬3).
* قوله: (أخذ. . . إلخ)؛ أي: ألزم.
* قوله: (وأجرتها)؛ أي: مدة الاستيلاء عليها. PageV03P354
أو لم يغصبها لكن فعله بغير إذن، ولا يملك أخذه بقيمته، وأن وهب لمالكها لم يجبر على قبوله، ورطبة ونحوها كزوع، لا غرس.
ومتى كانت آلات البناء من مغصوب فأجرتها مبنية، ولا يملك هدمها، وإلا فأجرتها، فلو آجرهما فالأجرة بقدر قيمتها، ومن غصب أرضا وغراسا منقولا من واحد، فغريمه فيها لم يملك قلعه، وعليه -إن فعل أو طلبه ربهما لغرض صحيح- تسويتها ونقصها، ونقص غراس.
وإن غصب خشبا فرقع به سفينة قلع، ويمهل مع خوف حتى ترسى، فإن تعذر فلمالك أخذ قيمته، وعليه أجرته إليه ونقصه، وإن غصب ما خاط به جرح محترم. . . . . .
* قوله: (أو لم يغصبها)؛ أي: يستولي عليها.
* قوله: (ولا يملك)؛. أي: رب الأرض.
* قوله: (أخذه بقيمته)؛ أي: الغرس أو البناء.
* قوله: (ورطبة) وهو ما يجز مرة بعد أخرى.
* قوله: (ونحوها) مما يتكرر حمله كقثاء، وبامياء، وباذنجان.
* قوله: (ولا يملك هدمها)؛ أي: إن أبرئ من ضمان ما يتلف بها قياسا على مسألة البئر الآتية (¬1).
* قوله: (بقدر قيمتها)؛ أي: أجرة مثلهما.
* قوله: (وعليه أجرته إليه)؛ أي: إلى أداء قيمته، وفي الشرح (¬2): "إلى وقت PageV03P355 # وخيف بقلعه ضرر آدمي أو تلف غيره فقيمته، وإن حل لغاصب أمر بذبحه، ويرده كبعد موت غير آدمي.
ومن غصب جوهرة فابتلعتها بهيمة، فكذلك. ولو ابتلعت شاة شخص جوهرة آخر غير مغصوبة، ولا تخرج إلا بذبحها -وهو أقل ضرر- ذبحت، وعلى رب الجوهرة ما نقص به. . . . . .
قلعه"، وهو ضعيف، مع أنه مشى على الصحيح فيما يأتي (¬1)، وأشار إلى ضعف هذا بقيل عند قوله في المتن (¬2): (وما صحت إجارته).
وبخطه: على قوله: (وعليه أجرته. . . إلخ)؛ أي: لأجل الحيلولة، وإذا تمكن بعد ذلك من (¬3) أخذه فله أخذه ورد القيمة. إقناع (¬4).
* قوله: (ويرده) ولو كان في ذبحه نقص لقيمته.
* قوله: (كبعد موت)؛ أي: كما يرد الخيط بعد. . . إلخ.
* قوله: (فكذلك)؛ أي: فكما لو غصب خيطا فخاط به جرح بهيمة -على ما تقدم-.
* قوله: (وعلى رب الجوهرة) ومقتضاه فرط أو لم يفرط؛ لأن العلة فيه أنه لتخليص [ماله -كما ذكروه (¬5) -.
* قوله: (ما نقص به)؛ أي: بالذبح؛ لأنه لتخليص ماله] (¬6). PageV03P356
وإن لم يفرط رب الشاة بكون يده عليها.
وإن حصل رأسها بإناء، ولم تخرج إلا بذبحها أو كسره -ولم يفرطا- كسر، وعلى مالكها أرشه، ومع تفريطه تذبح بلا ضمان، ومع تفريط ربه يكسر بلا أرش، ويتعين في غير مأكولة كسره. . . . . .
* قوله: (ولم يخرج)؛ أي: الرأس وهو مذكر (¬1).
وبخطه: قوله: (ولم يخرج. . . إلخ) لعله ما لم تكن صناعته محرمة، فإنه يتعين كسره ابتداء.
* قوله: (كسر) ظاهره ولو كان الإناء أكثر قيمة من الشاة، وهو مخالف لكلام الموفق (¬2)، لكنه في الإطلاق موافق لكلام الأكثرين وابن عقيل (¬3)، فراجع الإقناع (¬4) وشرحه (¬5).
* قوله: (ومع تفريطه)؛ أي: رب الشاة.
* قوله: (ومع تفريط ربه)؛ أي: الإناء.