* قوله: (لأنه لا يطهر بدبغ) قال الحارثي (¬1): "هذا إذا قلنا إنه لا يباح استعماله بعد الدبغ في اليابسات، أما إذا قلنا به كما هو المذهب (¬2) فإنه يجب الرد"، انتهى.
وهكذا قال في تصحيح الفروع (¬3) إنه الصحيح، وإن صحح في الإنصاف (¬4) ما في المتن، ولا ينبغي عطف قوله: (ولا جلد) على الضمير في قوله: (لا قيمتها)؛ لأنه لابد من إعادة الخافض عند العطف على الضمير المجرور على الصحيح عند النحاة، خلافا لابن مالك (¬5)، والكوفيين (¬6).
* قوله: (ولا يضمن حر باستيلاء عليه) سواء كان كبيرا أو صغيرا حيث لم يمنعه الطعام والشراب حتى مات، أما إذا لم يمت فإنه يلزم بإحضاره لأهله على ما صرح به في الإقناع (¬7) فيما (¬8) مر (¬9). PageV03P351
ويضمن ثياب صغير وحليه، لا دابة عليها مالكها الكبير ومتاعه، وإن استعمله كرها أو حبسه مدة فعليه أجرته، لا إن منع ولو قنا العمل من غير حبس، ولا يضمن ربح فات بحبس مال تجارة.
* * *
1 - فصل
وعلى غاصب رد مغصوب. . . . . .
* قوله: (وتضمن ثياب صغير وحليه)؛ أي: الذي عليه ولو (¬1) لم ينزعها عنه.
* قوله: (لا دابة عليها مالكها الكبير ومتاعه)؛ لأن ذلك في يد مالكه، وظاهره سواء قدر على الامتناع أو لم يقدر، لكن تعليلهم في (¬2) مسألة الصغير بأنه لا ممانعة (¬3) منه أن المراد كبير قادر على الامتناع، وإلا فغير القادر على الامتناع وجوده كعدمه، وعلى هذا فالاستيلاء على السفن التي فيها أربابها، ولا قدرة لهم على الامتناع من المستولي عليهم، لضعف شوكتهم بالنسبة للمستوليين يسمى غصبا، وتضمن فيه السفن بما فيها، وأجرة أربابها، لكن توقف شيخنا في الإفتاء بذلك لعدم التصريح به في كلامهم فليبحث عن (¬4) المسألة.
* قوله: (فعليه أجرته)؛ لأن منافع الحر متقومة بدليل صحة إجارتها فتضمن كمنافع القن.
فصل PageV03P352 # قدر عليه، ولو بأضعاف قيمته، لكونه بني عليه، أو بعد، أو خلط بمتميز ونحوه.
وإن قال رب مبعد: "دعه، وأعطني أجرة رده إلى بلد غصبه": لم يجب. وإن سمر بالمسامير بابا قلعها، وردها. وإن زرع الأرض فليس لربها -بعد حصد- إلا الأجرة، ويخير قبله بين تركه إليه بأجرته، أو تملكه بنفقته، وهي مثل البذر، وعوض لواحقه.
* قوله: (قدر عليه) المراد: إن كان باقيا وليس احترازا عن حالة العجز.
* قوله: (ولو بأضعاف قيمته. . . إلخ) بأن يكون حجرا أو خشبا بني عليه وقيمته درهم، وهدم البناء وإعادته يحوج إلى صرف أضعاف قيمة ذلك الحجر.
* قوله: (أو خلط بمتميز) كقمح بشعير.
* قوله: (ونحوه) كحيوان أفلته بمكان يعسر أخذه.
* قوله: (لم يجب)؛ أي: لم تلزم إجابته، لا أنه تمتنع عليه إجابته.
وبخطه: أي: لم تلزم إجابته إلى ذلك؛ لأنها معاوضة، فلم يجبر عليها، وكذا لو طلب من الغاصب حمل المغصوب إلى مكان آخر في غير طريق الرد، فإن طلب منه رده إلى بعض الطريق لزمه.
* قوله: (إليه)؛ أي: الحصاد.
* قوله: (وعوض لواحقه) من سقي، وحرث، وغيرهما، قال أحمد (¬1): إنما أذهب إلى هذا الحكم استحسانا على خلاف القياس؛ أي: استحسانا للعمل بحديث رافع بن خديج، وهو قوله -صلى الله عليه وسلم-: "من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس PageV03P353 # وإن غرس أو بنى فيها أخذ بقلع غرسه أو بنائه، وتسويتها، وأرش نقصها، وأجرتها حتى ولو كان أحد الشريكين. . . . . .