لا بردها إلى إصطبله أو غلامه، ومن سلم لشريكه الدابة، فتلفت بلا تفريط أو تعد لم يضمن.
* * *
2 - فصل
وإن اختلفا فقال: "آجرتك"، قال: "بل أعرتني" قبل مضي مدة لها أجرة، فقول قابض، وبعدها فقول مالك فيما مضى، وله أجرة المثل.
وكذا لو ادعى أنه زرع عارية، وقال ربها: ". . . إجارة"، و: "أعرتني"، أو: "آجرتني"، قال: " (¬1). . . غصبتني"، أو "أعرتك"، قال: "بل آجرتني". . . . . .
* قوله: (إصطبله) بقطع الهمزة.
* قوله: (ومن سلم لشريكه الدابة. . . إلخ)؛ أي: أمانة لا ليستعملها ليتمشى على المذهب (¬2) كما يعلم مما يأتي (¬3)، والمص تبع الشيخ ابن تيمية في الإطلاق (¬4).
فصل
* قوله: (وكذا لو ادعى. . . إلخ)؛ أي: من أن القول قول المالك، وحينئذ فالتشبيه راجع للأخيرة، وهي قوله: (وبعدها. . . إلخ). PageV03P344
والبهيمة تالفة، أو اختلفا في ردها، فقول مالك، وكذا: "أعرتني" أو: "آجرتني"، فقال: ". . . غصبتني". في الأجرة ورفع اليد. و: "أعرتك"، فقال: "أودعتني"، فقول مالك، وله قيمة تالفة، وكذا في عكسها، وله أجرة ما انتفع بها.
* قوله: (والبهيمة. . . إلخ)؛ أي: مثلا.
* قوله: (وكذا أعرتني أو آجرتني)؛ أي: والبهيمة قائمة لم تتلف، وهذا هو الفارق بين الصورتين.
* قوله: (وله قيمة تالفة) الأولى: وعلى قابض ضمان تالفة.
* قوله: (وكذا في عكسها) بأن يقول من هي بيده: أعرتني، ويقول المالك: أودعتك فقوله. حاشية (¬1).
* * * PageV03P345
13 - كتاب الغصب PageV03P347 # (13) كتاب
الغصب: استيلاء فير حربي عرفا على حق غيره قهرا بغير حق.
كتاب الغصب
الغصب لغة: أخذ الشيء ظلما، قاله الجوهري (¬1) وابن سيدة (¬2)، يقال: غصب الشيء يغصبه بكسر الصاد غصبا، واغتصبه اغتصابا، والشيء غصب ومغصوب، انتهى، ويقال: غصبه الشيء، وغصبه منه وعليه. مطلع (¬3).
وبخطه: وهو محرم إجماعا (¬4)، ولا يشترط لتحقق الغصب نقل العين، فلو ركب دابة واقفة لإنسان وليس هو عندها صار غاصبا بمجرد ذلك.
* قوله: (استيلاء غير حربي) خرج به استيلاء الحربي؛ يعني: على المسلم، أما استيلاء بعضهم على مال بعض فهو غصب أيضا، فليس احترازا عنه، ويبقى استيلاء الحربي على مال الذمي، أو المعاهد، أو المستأمن هل يسمى غصبا (¬5)؟. PageV03P349
ويضمن عقار وأم ولد وقن بغصب، لكن لا تثبت يد على بضع فيصح تزويجها، ولا يضمن نفعه.
وإن غصب خمر مسلم، ضمن ما تخلل بيده، لا ما تخلل مما جمع بعد إراقة، وترد خمر ذمي مستترة، كخمر خلال، وكلب يقتنى، لا قيمتهما مع تلف. . . . . .
* قوله: (ويضمن عقار) بفتح العين، وهو الضيعة والنخل والأرض، قاله أبو السعادات (¬1)، ونقله شيخ الإسلام زكريا الشافعي في شرح البهجة (¬2) عن أئمة اللغة (¬3).
* قوله: (وقن) المراد به من فيه شائبة رق، سواء كان قنا صرفا، أو مكاتبا، أو مدبرا، أو مبعضا، أو معلقا عتقه بصفة، لكن الضمان في المبعض إنما هو بقدر جزئه الرقيق.
* قوله: (ولا يضمن نفعه) فلا يغرم المهر ولو حبسها عن النكاح حتى فات بالكبر.
* قوله: (لا ما تخلل مما جمع بعد إراقة) لزوال اليد بالإراقة.
* قوله: (لا قيمتهما مع تلف)؛ لأنه ليس لهما عوض شرعي ولو كان المتلف ذميا. PageV03P350
ولا جلد ميتة غصب؛ لأنه لا يطهر بدبغ.
ولا يضمن حر باستيلاء عليه. . . . . .