* قوله: (منفردا) من صاحبه وغيره. PageV03P338
وإن أبياه ترك بحاله، ولمعير الانتفاع بأرضه على وجه لا يضر بما فيها، ولمستعير الدخول لسقي وإصلاح وأخذ ثمر، لا لتفرج ونحوه.
ولا أجرة منذ رجع إلا في الزرع، وإن غرس أو بنى بعد رجوع، أو أمدها في مؤقتة فغاصب، والمشتري والمستأجر بعقد فاسد كمستعير.
* قوله: (وإن أبياه)؛ أي: البيع.
* قوله: (ترك بحاله)؛ أي: حتى يتفقا؛ لأن الحق لهما لا يعدوهما.
* قوله: (ولمعير الانتفاع بأرضه)؛ لأنه يملك عينها ومنفعتها.
* قوله: (على وجه لا يضر بما فيها)؛ لاحتراميه حيث وضع بإذن ربها.
* قوله: (ولمستعير. . . إلخ)؛ أي: ومشتر منه كذلك.
* قوله: (لا لتفرج) لعله إن (¬1) كانت محوطة، فإن كانت غير محوطة كان في الدخول كغيره، بل أولى، فليحرر! (¬2).
* قوله: (ولا أجرة منذ رجع)؛ أي: حين رجع إلى حين زوال ضرر المستعير حيث كان الرجوع يضر به، ولا إذا أعار لغراس أو بناء إلى حين تملكه بقيمته أو قلعه وضمان نقصه أو بقائه (¬3) إذا أبى المعير ذلك إلى أن يتفقا.
* قوله: (والمستأجر. . . إلخ) فيه أنه قد تقدم (¬4) في الإجارة أنه إذا تسلم PageV03P339 # ومن حمل سيل إلى أرضه بذر غيره فلربه مبقى إلى حصاد بأجرة مثله، وحمله لغرس أو نوى ونحوه إلى أرض غيره، فينبت كغرس مشتر شقصا يأخذه شفيع.
وإن حمل أرضا بغرسها إلى أخرى، فنبت كما كان فلمالكها، ويجبر على إزالتها، وما ترك لرب الأرض سقط طلبه بسببه.
* * *
العين في الإجارة الفاسدة وجبت أجرة المثل، فكيف يشبه هنا (¬1) بالمستعير؟ إلا أن يقال غرضه التشبيه من حيث كون غرسه وبنائه محترما لتضمن عقد المالك معه إذنا، لا في عدم وجوب الأجرة، ومع ذلك تشبيهه بالمستأجر بعقد صحيح أولى من تشبيهه بالمستعير، ولذلك قال في المبدع (¬2): "القابض بعقد فاسد من المالك إذا غرس أو بنى، فللمالك تملكه بالقيمة كغرس المستعير، ولا يقلع إلا مضمونا، لاستناده إلى الإذن، ذكره القاضي (¬3) وابن عقيل" (¬4).
* قوله: (فلربه) فيه خلو جملة الجواب من ضمير يربطها بالشرط، فلابد من تكلف تقدير شيء، كأن يجعل التقدير: فليس له قلعه بل يكون لربه. . . إلخ.
* قوله: (وحمله) هو مبتدأ، خبره (كغرس مشتر).
* قوله: (ويجبر. . . إلى آخره)؛ أي: رب الأرض المحمولة. ويطلب الفرق PageV03P340