واستعارة أصله لخدمته.
وصح رجوع معير ولو قبل أمد عينه، لا في حال يستضر به مستعير، فمن أعار سفينة لحمل، أو أرضا لدفن ميت أو زرع، لم يرجع حتى ترسى أو يبلى. . . . . .
* قوله: (واستعارة أصله) كأبيه، وأمه، وجده، وجدته، وإن علو!.
* قوله: (لخدمته)؛ لأنه يكره أن يستخدم أصله، فكرهت استعارته لذلك ويكره استئجاره أيضا لذلك.
قال شيخنا: "وعلى قياسه أنه يكره إذا استأجره للخدمة أن يعيره لذلك لوجود العلة".
* قوله: (ولو قبل أمد عينه)؛ لأن المنافع المستقبلة لم تحصل في يد المستعير، فلم يملكها بالإعارة، كما لو لم تحصل العين في يده.
* قوله: (أو يبلى) قال المجد (¬1): "بأن يصير رميما، ولم يبق شيء من العظام في الموضع المستعار"، انتهى.
وقيل: ويصير رميما (¬2)، وقيل: بل يخرج عظامه ويأخذ أرضه (¬3)، كذا حكاية الخلاف في شرحه (¬4)، وهو يوهم أنه فرق بين الرميم والبالي، وفي تفسير الجلالين (¬5) عند قوله -تعالى-: {قال من يحي العظام وهي رميم} [يس: 78] "أي: بالية"، PageV03P336 # أو يحصد، إلا أن يكون يحصد قصيلا، وكذا حائط لحمل خشب لتسقيف أو سترة، قبل أن يسقط، فإن سقط لهدم أو غيره لم يعد إلا بإذنه، أو عند الضرورة، إن لم يتضرر الحائط.
ومن أعير أرضا لغرس أو بناء. . . . . .
ويوافقه ما في الصحاح (¬1)، وعلى هذا فمن قال حتى يبلى، ومن قال حتى يصير رميما أراد (¬2) معنى واحدا، والخلاف في اللفظ فقط، ويوافق هذا قول المجد: حتى يبلى: بأن يصير رميما ولم يبق من العظام شيء في الموضع المستعار، ويصح حينئذ المقابلة في القول الآخر، وهو أنه يخرج العظام ويأخذ أرضه، فتدبر!.
* قوله: (أو يحصد)؛ أي: الزرع عند أوانه، والأولى: يشتد.
* قوله: (إلا أن يكون يحصد قصيلا)؛ أي: إلا أن يكون الزرع يحصد في العادة قبل أوانه.
* قوله: (قبل أن يسقط)؛ أي: الخشب؛ لأن ذلك يراد للبقاء ولما فيه من الضرر على المستعير.
* قوله: (لم يعد) ولو أعيدت بآلتها لعدم لزوم العارية.
* قوله: (إلا بإذنه) قال ابن نصر الله (¬3): "إن كان قد طالبه قبل السقوط، بإزالته، وإلا لم تتوقف الإعادة على إذن جديد".
* قوله: (أو عند الضرورة) بأن لا يمكن التسقيف إلا به. PageV03P337
وشرط قلعه بوقت أو رجوع لزم عنده، لا تسويتها بلا شرط، وإلا فلمعير أخذه بقيمته، أو قلعه ويضمن نقصه، ومتى اختار (¬1) مستعير سواها.
فإن أباهما معير والمستعير من أجرة وقلع بيعت أرض بما فيها إن رضيا أو أحدهما، ويجبر الآخر، ودفع لرب الأرض قيمتها فارغة، والباقي للآخر.
ولكل بيع ما له منفردا، ويكون مشتر كبائع. . . . . .
* قوله: (لزم عنده)؛ أي: عند الوقت الذي ذكره وعند رجوع المعير، وظاهره ولو لم يأمره المعير بالقلع، وليس على صاحب الأرض ضمان نقصه؛ لأن المستعير دخل في العارية راضيا بالتزام الضرر الداخل عليه.
* قوله: (وإلا)؛ أي: وإن لم يشترط على المستعير قلعه لم يلزمه قلعه، ولم يجبر عليه؛ لأن غرسه أو بناءه إنما حصل بإذن رب الأرض، وعليه ضرر بنقص القيمة.
قال المجد في شرحه (¬2): "ومتى أمكن القلع من غير نقص أجبر عليه المستعير".
* قوله: (فلمعير أخذه بقيمته) ولو مع دفع المستعير قيمة الأرض؛ لأنها أصل، وما فيها (¬3) تابع.
* قوله: (والمستعير) هو فاعل لفعل محذوف؛ أي: وامتنع المستعير، وليس معطوفا على (معير)؛ لأن "أبى" يتعدى بنفسه.