فلا يكفي أحدهما، ولا أحد الحدثين عن الآخر، وإن نواهما أو أحد أسباب أحدهما أجزأ عن الجميع.
"وقياس النية التسمية"، لكن عبارة الشارح -يعني صاحب الشرح الكبير (¬1) - "التسمية واجبة في طهارة (¬2) الحدث كلها الغسل، والوضوء، والتيمم" فهذا ربما (¬3) يؤخذ منه أنها لا تجب في تيمم نجاسة، انتهى، فليراجع (¬4)!.
* قوله: (عن الآخر) وهل إذا تيمم للحدثين معا يسقط الترتيب والموالاة؟
قال شيخنا (¬5): "لم أر من تعرض لذلك، وظاهر التعليل الذي اقتضاه التشبيه، أنهما لا يسقطان؛ لأنهم قالوا: إذا اندرج الأصغر في الأكبر سقط الترتيب، والموالاة كالعمرة في الحج، فيقتضي أنهما إنما سقطا لكون الغسل أكثر أفعالا من الوضوء، وههنا فعلاهما متساويان".
وبخطه: وكذا لو كان التيمم عن جرح في عضو من أعضائه، فلا بد أن ينوي التيمم عن غسل ذلك العضو.
* قوله: (أو أحد أسباب أحدهما) لعله لا على أن لا يستبيح به غيره، على قياس ما سبق في الوضوء.
* قوله: (أجزأ عن الجميع) جعله ذلك جوابا؛ ل"إن" التي من جملة شرطها PageV01P161 # ومن نوى شيئا استباحه ومثله ودونه، فأعلاه: فرض عين، فنذر، فكفاية، فنافلة، فطواف نفل، فمس مصحف. . . . . .
ما لو نوى أحد أسباب أحد الحدثين، الصادق بأحد أسباب الأصغر مشكل، لاقتضائه إجزاء نية أحد أسباب الحدث الأصغر عن الأكبر، ولعل قوله "عن الجميع" كالمشترك المعنوي؛ أي: عن جميع الحدثين في الأولى، وعن جميع الأسباب في الثانية.
* قوله: (فنذر) قال المجد في شرحه (¬1) "لو تيمم للحاضرة ثم نذر في الوقت صلاة لم يجز فعل المنذورة".
* قوله: (فنافلة) ظاهره أن الراتبة، وغيرها في مرتبة واحدة.
* قوله: (فطواف. . . إلخ) لم يبين محل طواف الفرض، وكلامه في المبدع (¬2) يقتضي أن يكون بعد نافلة الصلاة، حيث قال: "ويباح الطواف بنية النافلة في الأشهر، كمس المصحف، قال الشيخ تقي الدين (¬3): ولو كان الطواف فرضا، خلافا لأبي المعالي (¬4) (¬5)، ولا تباح نافلة بنية مس مصحف، وطواف في PageV01P162 # فقراءة فلبث، وإن أطلقها لصلاة، أو طواف لم يفعل إلا نفلهما.
وتسمية فيه كوضوء.
ويبطل حتى تيمم جنب -لقراءة، ولبث-، وحائض -لوطء- بخروج الوقت كطواف وجنازة ونافلة، ونحوها، ونجاسة، ما لم يكن في صلاة جمعة. . . . . .
الأشهر"، هذا كلام شيخنا في الحاشية (¬1)، ومقتضاه أنه إذا تيمم للطواف مطلقا، لا يستبيح به صلاة ركعتين.
* قوله: (فلبث) وينبغي أن التيمم لوطء الحائض بعد اللبث، وهل النفساء مثله، أو بعده؟ وسوى بينهما في الشرح (¬2).
* قوله: (وتسمية فيه كوضوء) تجب في الذكر، وظاهره ولو لنجاسة ببدن، وتسقط بالسهو، فإن ذكرها في بعضه ابتداء.
* قوله: (ونحوها) كسجود التلاوة والشكر.
* قوله: (ما لم يكن في صلاة جمعة)؛ لئلا يلزم عليه فوات الجمعة؛ لأنها لا تقضى، ولو كان المتيمم زائدا عن العدد المعتبر
وهل إذا فرغ من صلاتها يبطل أو لا؟ توقف فيه شيخنا، ثم استظهر البطلان (¬3).
وهل إذا زالت الشمس وهو في صلاة العيد يبطل تيممه أو لا يبطل قياسا على ما هنا؟ الظاهر أنه يبطل، ويفرق بينهما، بأن العيد يمكن إعادتها في الجملة، بخلاف PageV01P163 # أو ينو الجمع في وقت ثانية، فلا يبطل بخروج وقت الأولى، وبوجود ماء, وزوال مبيح، ومبطل ما تيمم له. وخلع ما يمسح إن تيمم وهو عليه، لا عن حيض ونفاس بحدث غيرهما.