وإن أطارته الريح فوقع السهم موضعه. . . . . .
* قوله: (وما خرق الأرض. . . إلخ) تفسير لخواسق وما عطف عليه. PageV03P328
-وشرطهم خواسق أو نحوها- لم يحتسب له به ولا عليه، وإن عرض عارض من كسر قوس، أو قطع وتر، أو ريح شديدة لم يحتسب بالسهم، وإن عرض مطر أو ظلمة جاز تأخيره، وكره مدح أحدهما أو المصيب، وعيب المخطئ لما فيه من كسر قلب صاحبه.
ومن قال: "ارم عشرة أسهم، فإن كان صوابك أكثر من خطئك فلك درهم"، أو: ". . . فلك بكل سهم أصبت به درهم"، أو: "ارم هذا السهم، فإن أصبت به فلك درهم": صح، ولزمه بذلك، لا إن قال: ". . . وإن أخطات فعليك درهم".
* قوله: (وشرطهم خواسق) الواو للحال ف (شرطهم) مبتدأ و (خواسق) خبره، والجملة في محل نصب على الحال.
* * * PageV03P329
12 - كتاب العارية PageV03P331 # (12) كتاب
العارية: العين المأخوذة للانتفاع بها بلا عوض.
والإعارة: إباحة نفعها بلا عوض، وتستحب، وتنعقد بكل قول أو فعل يدل عليها.
وشرط: كون عين منتفعا بها مع بقائها، وكون معير أهلا للتبرع شرعا. . . . . .
كتاب العارية
بتخفيف الياء وتشديدها، مشتقة من عار الشيء إذا ذهب وجاء، ومنه قيل للبطال عيار، لتردده في بطالته، وقيل: من العري بضم العين وسكون الراء الذي هو التجرد، لتجرده عن العوض، وقيل: من التعاور وهو التناوب لجعل المالك للمستعير نوبة في الانتفاع.
ويقال: عاره، وأعاره، مثل طاعه وأطاعه (¬1).
* قوله: (للانتفاع بها) مطلقا أو زمنا مقدرا.
* قوله: (وتنعقد. . . إلخ)؛ أي: يتم العقد فيها.
* قوله: (وكون معير أهلا للتبرع) فلا تصح من صغير ومجنون وسفيه ومفلس PageV03P333 # ومستعير أهلا للتبرع له، وصح في مؤقتة شرط عوض معلوم، وتصير إجارة.
وإعارة نقد ونحوه لا لما يستعمل فيه -مع بقائه- قرض، وكون نفع مباحا لو لم يصح الاعتياض عنه ككلب لصيد. . . . . .
وقن وولي، ويستثنى من ذلك مسألة تقدمت في الزكاة، وهي إعارة حلي الصغير خوفا من أكل الصدقة لها (¬1)، فتدبر!.
* قوله: (ومستعير أهلا للتبرع له) بأن يصح منه قبول تلك العين لو وهبت له.
وبخطه: خرج بذلك الصغير، والقن إذا قبل العارية لنفسه دون سيده ووليه ومحله عند عدم الإذن.
* قوله: (وإعارة. . . إلخ)؛ أي: دفعه بلفظ العارية ينعقد قرضا، و (إعارة) مبتدأ، خبره (قرض).
* قوله: (ونحوه) كالمكيلات، والموزونات.
* قوله: (قرض) وأما استعارته فيما يستعمل فيه مع بقائه كالوزن، والتحلي فعارية صحيحة.
* قوله: (وكون نفع مباحا)؛ أي: شرعا للمستعير فلا يعار قن مسلم لخدمة كافر، وأمة لمن يطؤها، قاله في شرحه (¬2)، ويؤخذ من تقييده بقوله: "لخدمة" أنه لو أعار القن المسلم للكافر لغير الخدمة أنه تصح العارية فيه، قال شيخنا: "وهو مشكل على عموم الشرط، أعني: كون نفع العين مباحا، لكن ظاهر تقييد PageV03P334 # وفحل لضراب، وتجب إعارة مصحف لمحتاج لقراءة إذا عدم غيره، وتكره إعارة أمة جميلة لذكر غير محرم. . . . . .
الحارثي (¬1) (¬2) لكلام المقنع (¬3) صحة استعارته لغير الخدمة".
* قوله: (وتكره إعارة أمة جميلة) لا شوهاء، ولا كبيرة لا تشتهى.
* قوله: (لذكر) لا لامرأة.
* قوله: (غير محرم) مطلقا خلا بها ونظر إليها أو لا، ومتى وطئها كان زانيا، وعليه الحد إن علم بالتحريم، ولسيدها المهر، سواء طاوعته أو أكرهها، وإن كان جاهلا فلا حد، ويلحقه النسب، قال المجد (¬4): قاله أصحابنا (¬5)، "وعندي أن مدعي الجهل لا يقبل منه إلا إذا كان مثله يجهله، فإن الجهل بذلك نادر". PageV03P335