وقال في كتابه المسمى بأحكام الخراج (¬5): فيما إذا خرج من بيده الأرض الخراجية منها: وله غراس أو بناء فيها فهل يقال للإمام أن يتملكه للمسلمين من مال الفيء إذا رآه أصلح كما يتملك ناظر الوقف ما غرس فيها أو بني بالقيمة بعد انقضاء المدة؟ ولا يبعد جوازه بل أولى من ناظر الوقف للاختلاف في ملك الموقوف عليهم الرقبة الوقف، وأما المسلمون فإنه يملكون رقبة الأرض العنوة، فظاهره جوازه للناظر مطلقا إذا رآه مصلحة"، انتهى.
* قوله: (وإن بقي زرع. . . إلخ) هذه مسألة تقدمت في فصل "والإجارة PageV03P320 # ولمشترط عدم سفر بمؤجرة الفسخ به، ومن وجبت عليه دراهم بعقد، فأعطى عنها دنانير ثم انفسخ رجع بالدراهم.
عقد لازم" (¬1)، فتدبر!، ولعله إنما أعادها لزيادة التفصيل في حكمها، فتدبر!.
* * * PageV03P321
3 - باب
السبق
(¬1): المجاراة بين حيوان ونحوه، والمناضلة: المسابقة بالرمي.
وتجوز في سفن ومزاريق (¬2) وطيور وغيرها، وعلى الأقدام، وكل الحيوانات، لا بعوض، إلا في خيل وإبل وسهام بشروط خمسة:
أحدها: تعيين المركوبين والرماة برؤية، كانا اثنين أو جماعتين، لا الراكبين، ولا القوسين.
الثاني: اتحاد المركوبين أو القوسين بالنوع، فلا تصح بين عربي وهجين. . . . . .
باب المسابقة
* قوله: (لا الراكبين)؛ لأن المقصود معرفة عدو الفرس.
* قوله: (ولا القوسين)؛ لأن الغرض معرفة حذق الرامي، شرح (¬3)
* قوله: (وهجين) وهو ما أبوه فقط عربي -كما تقدم (¬4) -. PageV03P322
ولا قوس عربية وفارسية.
الثالث: تحديد المسافة والغاية، ومدى رمي بما جرت به العادة.
الرابع: علم عوض وإباحته، وهو تمليك بشرط سبقه.
الخامس: الخروج عن شبه قمار، بأن لا يخرج جميعهم، فإن كان من الإمام أو غيره، أو من أحدهما على أن من سبق أخذه: جاز، فإن جاءا معا فلا شيء لهما، وإن سبق مخرج أحرزه ولم يأخذ من صاحبه شيئا، وإن سبق الآخر أحرز سبق صاحبه.
* قوله: (ولا قوس عربية) هي قوس النبل.
* قوله: (وفارسية) وهي قوس النشاب.
* قوله: (بما جرت به العادة) وهو ثلاثمئة ذراع فأقل.
* قوله: (وهو تمليك)؛ أي: التعويض المعلوم من قوله (عوض) تأمل هذا إن كان الضمير راجعا للعوض، ويجوز أن يكون راجعا للإباحة، ولا يضر عدم المطابقة (¬1)؛ لأنها مصدر إشارة إلى المراد منها صفة الفاعل؛ أي: كونه إباحة له؛ أي: ملكه إياه، فتدبر!.
* قوله: (قمار) بكسر القاف.
* قوله: (فإن كان)؛ أي: الإخراج المعلوم من (يخرج).
* قوله: (أحرز) مشاكلة (¬2). PageV03P323
وإن أخرجا معا لم يجز إلا بمحلل لا يخرج شيئا، ولا يجوز أكثر من واحد يكافئ مركوبه مركوبيهما، أو رميه رميهما، فإن سبقاه أحرزا سبقيهما ولم يأخذا منه شيئا، وإن سبق هو أو أحدهما أحرز السبقين، وإن سبقا معا فسبق مسبوق بينهما.
وإن قال غيرهما: "من سبق أو صلى فله عشرة" لم يصح مع اثنين، وإن زاد أو قال: ". . . من صلى فله خمسة"، وكذا على الترتيب للأقرب لسابق: صح.
وخيل الحلبة (¬1) مرتبة (¬2). . . . . .
* قوله: (أكثر) بالنصب خبر ل "كان" المحذوفة.
* وقوله: (من واحد) العلة التي ذكروها لذلك، وهي الاكتفاء في دفع الحاجة بواحد لا تقتضي المنع من الزيادة.
* قوله: (وإن سبقا)؛ أي: بين المحلل وأحد المتسابقين.
* قوله: (بينهما)؛ أي: بين المحلل والسابق من المتسابقين.