* قوله: (فعليه الأجرة مدة احتباسها) لكن في السنة الأولى المسمى، وفي الباقي أجرة المثل، خلافا لما يوهمه ظاهر المتن، ولعل هذا ما لم يكن من عادتها ذلك ويعلمه المؤجر وكتمه عن المستأجر قياسا على ما ذكروه في كتم البائع العيب عن المشتري أو تدليسه عليه (¬3).
* قوله: (قبل إدراكه)؛ أي: أوان حصاده. PageV03P311
وإن غصبت مؤجرة معينة لعمل، خير بين فسخ وصبر إلى أن يقدر عليها، ولمدة خير بين فسخ وإمضاء مطالبة غاصب بأجرة مثل متراخيا ولو بعد فراغها، فإن فسخ فعليه أجرة ما مضى، وإن ردت في أثنائها قبل فسخ استوفى ما بقي، وخير فيما مضى، وله بدل موصوفة بذمة، فإن تعذر فله الفسخ.
وإن كان الغاصب المؤجر فلا أجرة له مطلقا، وحدوث خوف عام كغصب.
ومن استؤجر لعمل في الذمة، ولم تشترط مباشرته، فمرض أقيم عوضه والأجرة عليه، وإن اختلف فيه القصد، كنسخ ونحوه، أو وقعت على عينه، أو شرطت مباشرته، فلا، ولمستأجر الفسخ.
وإن ظهر أو حدث بمؤجرة عيب. . . . . .
* قوله: (مطلقا)؛ أي: سواء كانت الإجارة على عمل أو إلى أمد، وسواء كانت على عين معينة أو موصوفة بذمة، وسواء غصبها قبل المدة أو في أثنائها.
فيه في الأخيرة نظر (¬1)، يعلم مما أسلفه المحشي (¬2) عن الإنصاف (¬3) نقلا عن صاحب الرعاية (¬4). PageV03P312
-وهو ما يظهر به تفاوت الأجرة- فلمستأجر الفسخ إن لم يزل بلا ضرر يلحقه، والإمضاء مجانا. ويصح بيع مؤجرة، ولمشتر لم يعلم فسخ وإمضاء مجانا، والأجرة له.
ولا تنفسخ ببيع ولا هبة -ولو لمستأجر- ولا بوقف، ولا بانتقال بإرث أو وصية، أو نكاح أو خلع، أو طلاق أو صلح ونحوه.
* * *
* قوله: (وهو ما يظهر به تفاوت الأجرة) بأن تكون الأجرة معه أقل منها مع عدمه.
* قوله: (والأجرة له)؛ أي: للمشتري، تبع فيه التنقيح (¬1)، والأولى ما في المغني (¬2)، وهو الذي يلوح من كلام الإقناع (¬3) أنها للبائع، فتدبر!.
* قوله: (ولا تنفسخ ببيع)؛ يعني: ولو استأجر، فيجتمع للبائع عليه حينئذ الثمن والأجرة، وهو فائدة عدم الانفساخ، وبه صرح في الإقناع (¬4).
* قوله: (أو نكاح) بأن يجعل العين المؤجرة صداقا أو عوضا في خلع أو طلاق أو صلح أو جعالة، فلا تبطل بشيء من تلك الانتقالات، والظاهر أن هؤلاء المنتقل إليهم إن علموا بالحال قبل الجعل فلا مطالبة لهم بشيء، وإلا كان لهم الطلب ببدله في النكاح، والخلع، والطلاق، وفسخ الصلح، فليحرر! (¬5).
* قوله: (ونحوه) كجعالة. PageV03P313