وقال الشارح (¬4) في تصحيح العبارة: "وتنفسخ الإجارة بتلف محل معقود عليه"، فيكون مجازا بالحذف أيضا، ويجوز أيضا أن يكون مجازا مرسلا من قبيل وصف الشيء بوصف محله. PageV03P308
وفي المدة -وقد مضى ما له أجر- فيما بقي، وانقلاع ضرس اكتري لقعله، أو مدة معلومة لبرئه ونحوه. . . . . .
ويحتمل أن يكون أطلق التلف وأراد به عدم إمكان الاستيفاء، فيكون مجازا (¬1) مرسلا أيضا من قبيل إطلاق السبب وإرادة المسبب، لكن من حيث هو تدبر!.
وبخطه -رحمه الله تعالى- قوله: (بتلف معقود عليه) أطلق في التلف، فشمل ما إذا كان بفعل آدمي كقتله العبد المؤجر، أو لا بفعل أحد كموته حتف أنفه، وإذا كان بفعل آدمي فلا فرق أن يكون القاتل للعبد المؤجر المستأجر أو غيره، ويضمن ما أتلف [ويملك الفسخ] (¬2)، كالمرأة إذا قطعت ذكر زوجها فإنها تضمنه، وتملك فسخ النكاح. شرح (¬3).
* قوله: (وفي المدة. . . إلخ) في العبارة حذف لأداة شرط مع (¬4) شرطه وجوابه، وإبقاء ما يدل عليهما، والتقدير: وإن تلف معقود عليه في المدة، وقد مضى ما له أجر انفسخت الإجارة فيما بقي.
* قوله: (أو مدة. . . إلخ) عطف على (اكترى) بتقدير نظيره مع المعطوف، والمعنى: وتنفسخ الإجارة بانقلاع ضرس اكترى مدة معلومة لبرئه، فتدبر!.
* قوله: (ونحوه)؛ أي: وتنفسخ الإجارة بنحو ما ذكر، كمن استؤجر ليقتص من آخر، أو يحده فمات، أو ليداويه فبرئ أو مات. PageV03P309
وموت مرتضع، لا راكب اكتري له، ولا مكر أو مكتر، أو عذر لأحدهما بأن يكتري فتضيع نفقته، أو يحترق متاعه.
وإن اكترى أرضا أو دارا فانقطع ماؤها أو انهدمت، انفسخت فيما بقي، ويخير مكتر فيما انهدم بعضه، فإن أمسك فبالقسط من الأجرة.
ومن استأجر أرضا بلا ماء، أو أطلق مع علمه بحالها: صح، لا إن ظن إمكان تحصيله، وإن علم أو ظن وجوده بأمطار أو زيادة: صح.
ولو زرع فغرق أو تلف، أو لم ينبت فلا خيار. . . . . .
* قوله: (وموت مرتضع) وكذا إن ماتت مرضعة، شرح (¬1).
قال المجد (¬2): وكذا بامتناعه من الإرضاع، انتهى، وهو موافق لتعليلهم الفسخ بتعذر الاستيفاء (¬3).
* قوله: (بأن يكتري)؛ أي: جملا ليحج عليه، فالمفعول محذوف.
* قوله: (ويخير مكتر فيما. . . إلخ)؛ أي: في مؤجر، بدليل تذكير الضمير.
* قوله: (ومن استأجر أرضا بلا ماء)؛ أي: قال ذلك.
* قوله: (أو أطلق)؛ أي: لم يقل بلا ماء.
* فائدة: قال الشيخ تقي الدين (¬4): "وما لم يرو من الأرض فلا أجرة له اتفاقا، وإن قال في الإجارة مقيلا ومراحا أو أطلق؛ لأنه لا يرد عليه عقد كالبرية"، انتهى. PageV03P310
وعليه الأجرة، وإن تعذر زرع لغرق، أو قل الماء قبل زرعها أو بعده، أو عابت بغرق يعيب به الزرع فله الخيار.
وإن استأجرها سنة فزرعها، فلم تنبت إلا في السنة الثانية، فعليه الأجرة مدة احتباسها، وليس لربها قلعه قبل إدراكه.
* قوله: (أو عابت) ظاهر هذا أن "عاب" يستعمل بمعنى تعيب.
ثم رأيت في مختصر الصحاح (¬1) ما نصه: "وعاب المتاع وبابه باع، وعيبة وعابا أيضا صار ذا عيب، وعابه غيره تتعدى ويلزم، فهو معيب ومعيوب أيضا على الأصل" انتهى المراد منه.
* قوله: (بغرق يعيب به الزرع)؛ أي: يهلك بعضه، وأما إذا كانت غارقة بالماء ولا يمكن زرعها قبل انحساره -وهو تارة ينحسر وتارة لا ينحسر- فإنه لا تصح إجارتها لا في الحال ولا في المآل، أما الحال فللتعذر بالفعل، وأما المآل فإنا لسنا على يقين من انحساره وإمكان زرعها؛ ولأنه قد لا يزول، هذا حاصل ما في الشرحين (¬2)، فتدبر!.