وقد يجاب بأن مراده الإشارة إلى خلاف من جوز التيمم على كل ما صعد على وجه الأرض من جنسها (¬1).
ثم كتب ما نصه: "وأيضا هو عرف التيمم بأنه: "استعمال تراب. . . إلخ" (¬2)، فجعل التراب جزءا من التعريف، فيكون من ماهية المعرف، وما كان جزءا من PageV01P157 # مباح غير محترق يعلق غباره، فإن خالطه ذو غبار غيره، فكماء خالطه طاهر.
* * *
1 - فصل
وفرائضه: مسح وجهه سوى ما تحت شعر ولو خفيفا وداخل فم وأنف، ويكره. . . . . .
الماهية، كيف لا (¬1) يصح جعله شرطا لها، مع أن الشرط خارج، وهل هذا إلا تناقض! فلعل المراد طهورية تراب، وإباحته، وكونه ذا غبار، نظير ما سلكه في كل من الوضوء، والغسل.
* قوله: (غير محترق)؛ أي: لم تمسه النار؛ لأن (¬2) الاحتراق هو الخروج عن حد الاستواء بزيادة النار، أو المكث فيها، ولا يشترط ذلك في عدم إجزاء التيمم به.
* قوله: (فكماء خالطه طاهر) قال شيخنا (¬3): "في صحة الاستعمال وعدمه لا في كونه يسمى طاهرا أو طهورا".
فصل
* قوله: (مسح وجهه)؛ أي: جميع وجهه، بدليل الاستثناء؛ فإنه معيار العموم.
* قوله: (وداخل فم) عطف على المستثنى، لا على المستثنى منه، وإن توافقا PageV01P158 # ويديه إلى كوعيه، ولو أمر المحل على تراب، أو صمده لريح، فعمه ومسحه به صح لا إن سفته (¬1) فمسحه به، وإن تيمم ببعض يده (¬2)، أو بحائل، أو يممه غيره: فكوضوء.
وترتيب. وموالاة لحدث أصغر، وهي [هنا] بقدرها في وضوء.
في الإعراب، لما تقدم (¬3) نقلا عن "شرح الإقناع" (¬4) لشيخنا، من أن الواجب لا يكون مكروها، فقوله هنا: "ويكره" معين للمراد.
* قوله: (ويديه إلى كوعيه) فإن بقي شيء في محل الفرض لم يصل إليه التراب أمر يده عليه، إن لم يفصل راحته، فإن فصلها وقد بقي عليها غبار جاز أيضا أن يمسحها أو ضرب ضربة أخرى.
* قوله: (أو صمده) كنصر.
* قوله: (أو يممه غيره) هذه المسألة تقدمت (¬5) صريحا في قوله "ومن وضئ أو غسل أو يمم بإذنه ونواه صح، لا إن أكره فاعل" فذكرها هنا مجرد تتميم، فتدبر!.
* قوله: (وترتيب وموالاة لحدث أصغر)؛ أي: ولو مع حدث أكبر، بخلاف الغسل فيما يظهر، وإذا نوى استباحة أمر يتوقف على وضوء وغسل وإزالة نجاسة أجزأه عن ذلك، وإذا نوى حدثا وأطلق لم يجزئه عن شيء. PageV01P159
وتعيين نية استباحة ما يتيمم له: من حدث أو نجاسة. . . . . .
وبخطه: وهذا أولى من عبارة الإقناع (¬1) حيث قال: "وترتيب وموالاة لغير حدث أكبر"، فيفهم منه أنه يجب في النجاسة التي على البدن: الترتيب، والموالاة.
* قوله: (وتتعين) في نسخة (وتعيين)، وعليها شرح شيخنا (¬2).
* قوله: (من حدث) متعلق بقوله "يتيمم"، لا بيان ل "ما"، ولا تفسير للضمير في قوله "له"، وجعله شيخنا (¬3) متعلقا بقوله "استباحة".
ويحتمل أن اللام في "له" مستعملة في حقيقتها ومجازها، وهو كونها بمعنى "من"، ويكون قوله "من. . . إلخ" بيان ل "ما" باعتبار المجاز (¬4)، لا الحقيقة، ولم تحمل اللام على معنى "من" فقط للقصور.
ويحتمل أن تكون "من" متعلقة باستباحة وهو ظاهر وهو الذي أثبته شيخنا في الحاشية (¬5).
وبخطه أيضا: لو أسقط البيان، لشمل التيمم لجرح بعض الأعضاء.
* قوله: (أو نجاسة) "أو" هنا لمنع الخلو، فيجوز الجمع.
وهل تجب التسمية في التيمم لها؟ قال الشارح في حاشيته على الإقناع (¬6): PageV01P160