ثم رأيت في حواشي ابن قندس على الفروع (¬7) ما نصه: "تنبيه: إذا أجر الوقف من له ولاية الإجارة، ثم مات في أثناء المدة ففيها صور، الأولى: أن يكون من استحق النظر لكونه حاكما، أو كان له النظر بشرط الواقف فقط، فهذا لا تبطل PageV03P292 # فعلى هذا يأخذ المنتقل إليه حصته من أجرة قبضها مؤجرة من تركته. . . . . .
الإجارة بموته، ذكره الشيخ (¬1) وغيره (¬2)، الثانية: من استحق النظر لكونه موقوفا عليه، ولم يشرط الواقف ناظرا بناء على أصلنا أن الموقوف عليه يكون له النظر على المرجح إذا لم يشرط الواقف ناظرا، فهذا فيه خلاف مشهور هل تبطل بموته أو لا، واختلف الترجيح (¬3)، الثالثة: إذا كان مستحقا للوقف ولم يجعل للوقف ناظر غيره بل جعل الواقف النظر له، أو تكلم بكلام يدل على ذلك، فهذا له النظر بكل من الاستحقاق والشرط، فهل يجعل كمن شرط له النظر وليس مستحقا فلا تبطل بموته كما هو ظاهر كلامهم (¬4)، وأفتى به بعض أصحابنا (¬5)؟ أو يجعل كمن استحق النظر بأصل الاستحقاق فقط كما (¬6) هو مقتضى كلام ابن حمدان (¬7)، وقال أبو العباس (¬8): وهو أشبه، فعلى هذا يكون فيه الخلاف الذي فيمن استحق النظر بالاستحقاق فقط"، انتهى، وهو صريح في أن المسألة المذكورة فيها الخلاف أيضا، فتدبر!.
* قوله: (المنتقل إليه)؛ أي: الوقف أو الاقطاع.
* قوله: (من تركته)؛ أي: إن مات. PageV03P293
أو منه، وإن لم تقبض فمن مستأجر.
وعلى مقابله يرجع مستأجر على ورثة قابض أو عليه.
وإن آجر الناظر العام لعدم الخاص، أو الخاص وهو أجنبي لم تنفسخ بموته ولا عزله، قولا واحدا.
وإن آجر سيد رقيقه، أو ولي يتيما أو ماله، ثم عتق المأجور، أو بلغ ورشد، أو مات المؤجر، أو عزل: لم تنفسخ، إلا إن علم. . . . . .
* قوله: (أو منه) إن كان حيا، ولعل هذه في مسألة الإقطاع (¬1).
* قوله: (فمن مستأجر)؛ يعني: إن كان حيا أو من تركته إن مات.
* قوله: (وعلى مقابله. . . إلخ) هو المذهب (¬2)، وقدمه في التنقيح (¬3).
* قوله: (لعدم الخاص) إنما قيد به ليوافق ما يأتي في الوقف (¬4) من أنه لا نظر لحاكم مع ناظر خاص، نعم له الإعتراض عليه إن فعل ما لا يسوغ، وله ضم أمين مع تفريطه أو تهمته على ما يأتي في بابه، فتنبه!.
* قوله: (أو الخاص وهو أجنبي) سواء كان عينه الواقف أو أقامه الحاكم، فتحتها صورتان.
* قوله: (إلا إن علم)؛ أي: قبل العقد. PageV03P294
بلوغه أو عتقه في المدة.
* * *