3 - فصل
الثالث: كون نفع مباحا بلا ضرورة، مقصودا متقوما، يستوفى دون الأجزاء، مقدورا عليه لمستأجر، ككتاب لنظر وقراءة ونقل، لا مصحف. . . . . .
فصل
* قوله: (كون نفع مباحا) في الشرح (¬1) ما نصه: "إباحة مطلقة لا تختص بحال دون حال، ولأجل ذلك قلت: (بلا ضرورة) كإناء الفضة ونحوه يباح الانتفاع به إذا اضطر إليه لعدم غيره"، انتهى، ومفهومه، بل صريحه أنه لا يصح استئجار أواني الذهب والفضة، ويطلب الفرق بين هذه المسألة، وما صرحوا به من جواز إجارة ثياب الحرير (¬2)، وقد يفرق بينهما، فتدبر!، فراجع ما كتبناه بهامش الحاشية! (¬3).
* قوله: (مقصودا متقوما) انظر هل للجمع بين هاتين اللفظتين حكمة، إذ لا حاجة إلى الثاني مع الأول فيما يظهر، فتدبر!.
* قوله: (لا مصحف)؛ أي: لا يجوز، وهو لا ينافي الصحة قياسا على بيعه PageV03P286 # وكدار تجعل مسجدا أو تسكن، وحائط لحمل خشب، وحيوان لصيد وحراسة، سوى كلب وخنزير، وكشجر لنشر أو جلوس بظله، وبقر لحمل وركوب، وغنم لدياس زرع، وبيت في دار ولو أهمل استطراقه، وآدمي لقود، وعنبر لشم -لا ما يسرع فساده كرياحين- ونقد لتحل ووزن فقط، وكذا مكيل وموزون وفلوس ليعاير عليه، فلا تصح إن أطلقت.
ولا على زنا أو زمر أو غناء، أو نزو فحل، أو دار لتجعل كنيسة أو بيت نار، أو لبيع الخمر، أو حمل ميتة ونحوها -لأكلها لغير مضطر-، أو خمر لشربها، ولا أجرة له، ويصح لإلقاء وإراقة، ولا على طير لسماعه. . . . . .
لمسلم، فإنه يصح مع الحرمة (¬1)، وفي شرح شيخنا على الإقناع (¬2) ما يقتضي عدم الصحة تعظيما له، قال: وإن صححنا بيعه، وذكروا مثله في الرهن (¬3).
* قوله: (وكدار. . . إلخ)؛ أي: فإنه يصح إجارتها لفعل ما ذكر.
* قوله: (أو جلوس بظله) هذا يعني جواز إجارة العين المباح نفعها للمستأجر فإن له الجلوس في ظل حائط غيره ونحوها.
* قوله: (فلا يصح إن أطلقت)؛ أي: الإجارة في النقد وما عطف عليه، لا لما بعد (كذا) فقط، كما يوهمه كلام المص، فتدبر!. PageV03P287
وتصح لصيد (¬1)، ولا على تفاحة لشم، أو شمع لتجمل أو شعل، أو طعام لأكل، أو حيوان -لأخذ لبنه- غير ظئر.
ويدخل نقع بئر، وحبر ناسخ، وخيوط خياط، وكحل كحال، ومرهم طبيب، وصبغ صباغ ونحوه تبعا، فلو غار ماء (¬2) دار مؤجرة فلا فسخ.
* قوله: (وتصح لصيد) مكرر مع قوله فيما سبق (وحيوان لصيد) إلا أن يراد بالحيوان هناك غير الطير، فتدبر!.
* قوله: (ولا على تفاحة لشم)؛ لأن منفعة الشم منها غير مقصودة فليس مكررا مع قوله: (كرياحين)؛ لأن العلة مختلفة.
* قوله: (فلا فسخ)؛ أي: فلا انفساخ بذلك، لكن يملك الفسخ به فلا يعارض ما ذكره صاحب الإقناع (¬3) في فصل والإجارة عقد لازم، من أن له الفسخ بذلك من (¬4) عين هذه المسألة، نبه عليه شيخنا في الحاشية (¬5)، هناك (¬6). PageV03P288
ولا في مشاع مفردا لغير شريكه، ولا في عين لعدد وهي لواحد، إلا في قول المنقح (¬1): "وهو أظهر، وعليه العمل".
ولا في امرأة ذات زوج بلا إذنه -ولا يقبل قولها أنها متزوجة، أو مؤجرة قبل نكاح، ولا على دابة ليركبها مؤجر.
* * *