1 - فصل
وشروطها ثلاثة:
معرفة منفعة، إما بعرف كسكنى دار شهرا، وخدمة آدمي سنة، أو وصف كحمل زبرة حديد وزنها كذا إلى محل كذا، أو بناء حائط؛ يذكر طوله وعرضه وسمكه وآلته، وأرض معينة لزرع أو غرس أو بناء معلوم، أو لزرع أو غرس ما شاء، أو لزرع وغرس ما شاء، أو لزرع أو لغرس. . . . . .
* قوله: (والأصح لا)؛ أي: أنها ليست على خلاف القياس، وهذا تصحيح من صاحب الفروع (¬1).
فصل
* قوله: (وأرض) عطف على (حمل).
* قوله: (لزرع أو غرس. . . إلخ) حاصل ما ذكره أربعة عشر صورة (¬2).
* قوله: (أو لزرع وغرس ما شاء) انظر ما الحكمة في إسقاط البناء من مسألتي PageV03P279 # ويسكت أو يطلق وتصلح للجميع.
ولركوب معرفة راكب برؤية أو صفة، وذكر جنس مركوب كمبيع، وما يركب به من سرج وغيره، وكيفية سيره من هملاج وغيره، لا ذكوريته أو أنوثيته، أو نوعه.
ولحمل ما يتضرر كخزف ونحوه معرفة حامله، ومعرفته لمحمول برؤية أو صفة، وذكر جنسه وقدره، ولحرث معرفة أرض.
* * *
الإطلاق، مع أن الحكم فيه أيضا كذلك كما هو صريح شرحه (¬1).
* قوله: (وتصلح للجميع) قيد في مسألة الإطلاق، وعبارته توهم أنه لو أجرها للزرع، أو الغرس، أو البناء، أو للاثنين، أو الثلاثة وكانت لا تصلح لما هي مؤجرة له أن الإجارة صحيحة، وليس كذلك كما يعلم من قوله فيما يأتي (¬2): "واشتمالها على النفع، فلا تصح في زمنه لحمل، ولا سبخة لزرع".
* قوله: (ولركوب معرفة راكب)؛ أي: وذكر الموضع المركوب إليه.
* قوله: (لا ذكوريته. . . إلخ)؛ أي: المركوب، وأما الراكب فيشترط معرفته (¬3) برؤية أو صفة -كما تقدم-.
* قوله: (كخزف) قال الحجاوي في حاشيته (¬4): "الخزف: الآنية المصنوعة PageV03P280
2 - فصل
الثاني: معرفة أجرة، فما بذمة كثمن، وما عين كمبيع.
ويصح استئجار دار بسكنى أخرى وخدمة وتزويج من معين، وحلي بأجرة من جنسه، وأجير ومرضعة بطعامها وكسوتهما، وهما. . . . . .
من (¬1) الطين والصلصال قبل حرقها"، انتهى، فانظر هل هذا تفسير مراد هنا، أو هو مرادهم أيضا في مثل كتاب النفقات (¬2)، أو أن له إطلاقين؟ تدبر!.
فصل
* قوله: (وحلي بأجرة من جنسه) أي: مع الكراهة على ما في الإقناع (¬3).
* قوله: (وهما) قال في شرحه (¬4): "أي: المرضعة، وولي المرتضع، أو الأجير [والمستأجر"، انتهى. قال شيخنا (¬5): "الأولى إرجاع الضمير إلى المرضعة والأجير] (¬6)؛ لأنهما هنا اللذان يصح تشبيههما بالزوجة".
أقول: يمكن حمل كلام الشارح على ما أراده شيخنا، بأن تجعل الواو في PageV03P281 # في تنازع كزوجة.
وسن -عند فطام- لموسر استرضع أمة إعتاقها، وحرة إعطاؤها عبدا أو أمة، والعقد على الحضانة، واللبن تبع، والأصح: اللبن (¬1)، وإن أطلقت. . . . . .
كلامه بمعنى "مع" و"أو" بمعنى الواو، ويكون [ذكر "ما"] (¬2) بعد الواو التي بمعنى "مع" لبيان ثاني المتنازعين فقط، ولا دخل له في بيان مرجع الضمير فافهم.
* قوله: (كزوجة) فلهما نفقة مثلهما، وكسوة مثلهما.
* قوله: (وسن عند فطام لموسر. . . إلخ) فظاهر هذا الكلام أن هذا الأمر في المتبرعة برضاعها، وبه صرح الشيخ تقي الدين (¬3) -رحمه الله تعالى-.
* قوله: (والأصح اللبن) تصحيح من صاحب التنقيح (¬4)، يلزمه أنه يخرج عن موضوع الإجارة إذ هي هنا على عين، لا على منفعة وإن جعل المعقود عليه الري أشكل بأن المنفعة المعقود عليها لا يمكن أن تستوفى دون أجزاء العين، فاختل الشرط، فليحرر!.