* قوله: (أعاد) أي: وأثم إن علم عدم صحة التيمم.
* قوله: (أو باعه أو وهبه) أي: لغير محتاج للشرب، لوجوب بذله حينئذ.
* قوله: (وصلى لم يعد) أي: ما لم يكن قادرا على استرداده من المشتري، أو المتهب ولم يستخلصه منه، وليس للمشتري، ولا المتهب استعمال ذلك الماء، لأنه مقبوض بعقد فاسد، فهو كغصب، ولا تصح عبادته لو (¬2) استعمله في شرطها، PageV01P154 # ومن ضل عن رحله وبه الماء وقد طلبه، أو عن موضع بئر كان يعرفها، فتيمم، أجزأه، ولو بان بعد بقربه بئر خفية لم يعرفها، لا إن نسيه، أو جهله بموضع يمكنه استعماله، وتيمم كمصل عريانا، ومكفر بصوم ناسيا للسترة، والرقبة.
ويتيمم لكل حدث. . . . . .
ما لم يكن جاهلا بالحال، فإن خالف وأتلفه، لزمه بدله لا قيمته، لأن الماء مثلي، وقلنا بلزوم القيمة في مسألة الميت على خلاف القياس، فلا يقاس عليها، قاله شيخنا (¬1).
* قوله: (أو عن موضع بئر كان يعرفها) ظاهره ولو كانت بقربه، وظاهره أيضا ولو ظاهرة في نفسها، لكن أعلامها غير ظاهرة، ومنه تعلم أن عدم الإعادة في المسألة الآتية (¬2) أولوي؛ لأنه إذا كان لا يلزمه الإعادة في مسألة سبق المعرفة، وظهور البئر وقربها، لكن ضل عنها ولو كانت قريبة منه، فبالأولى إذا كانت خفية، وكان لا يعرفها ثم بانت، ولذلك سوى بينهما في الإقناع (¬3) حيث قال: "فأما إن ضل عن رحله وفيه الماء، وقد طلبه، أو كانت أعلام البئر خفية، ولم يكن يعرفها، أو كان يعرفها وضل عنها (¬4)، فإن التيمم يجزئه، ولا إعادة عليه".
* قوله: (ناسيا) فقولهم: إن النسيان عذر، ليس على إطلاقه. PageV01P155
ولنجاسة (¬1) ببدن لعدم ماء أو ضرر، ولو من برد حضرا بعد تخفيفها ما أمكن لزوما، ولا إعادة.
وإن تعذر الماء والتراب لعدم، أو قروح لا يستطيع معها مس البشرة ونحوها صلى الفرض فقط على حسب حاله، ولا يزيد على ما يجزي، ولا يؤم متطهرا بأحدهما. . . . . .
* قوله: (ولنجاسة) أعاد الجار، إشارة لخلاف الأئمة الثلاثة (¬2).
* قوله: (ونحوها)؛ أي: الفروج.
* قوله: (صلى الفرض فقط) انظر قوله: "فقط" هل هو راجع لكل من "صلى"، و"الفرض" فلا يجوز له قراءة القرآن، ولا مس المصحف، ولا الطواف؟، أو راجع للفرض فحسب، كما هو صريح صنيع الشيخ في شرحه (¬3)، ويقال: إنه يباح له الطواف، ولو قلنا بلزوم التطهير له للعذر؟، والثاني مشكل جدا، مع أنه يمكن الفرق بين الصلاة والطواف بأن وقت الطواف، متسع بخلاف الصلاة.
* قوله: (ولا يزيد) قال في شرحه (¬4) على ما في بعض النسخ "إن كان جنبا"، وتوقف شيخنا (¬5) في فائدة هذا القيد بالنسبة إلى غير القراءة. PageV01P156
ولا إعادة، وتبطل بحدث ونحوه فيها.
وإن وجد ثلجا، وتعذر تذويبه مسح به أعضاءه -لزوما- وصلى، ولم يعد إن جرى بمس.
الشرط الثالث: تراب طهور. . . . . .
* قوله: (ونحوه) كطرو نجاسة غير معفو عنها.
* قوله: (إن جرى بمس) مفهومه أنه إذا لم يجر بمس، تلزمه الإعادة، وفيه نظر؛ لأنه ليس أقوى من عادم الطهورين، مع أنه لا إعادة فيها، وقد يفرق بأن الواجب عليه إذا لم يجر بمس التيمم معه، فإذا ترك التيمم مع القدرة عليه لا يكون كفاقد الطهورين، بل هو واجد لأحدهما وقد تركه.
* قوله: (الشرط الثالث تراب. . . إلخ) جعلهم التراب ذا الغبار شرطا في صحة التيمم، يقتضي عدم صحة التيمم على نحو الثوب، أو الحصير إذا كان هناك غبار، مع أنه لم يعرف قائل به من الأصحاب، فكان الظاهر أن يجعلوا الشرط غبار التراب، لا التراب ذا الغبار، لفساده كما ترى.