وإن تقبلوا في ذممهم: صح، والأجرة أرباعا، وبرجع كل على رفقته لتفاوت العمل بثلاثة أرباع أجر المثل.
و: "أجر عبدي أو دابتي والأجرة بيننا"، فله أجرة مثله، ولا تصح شركة دلالين.
وموجب العقد المطلق التساوي في عمل وأجر. . . . . .
* قوله: (لتفاوت العمل) اللام للتوقيت، نظيرها في قوله -صلى الله عليه وسلم-: "صوموا لرؤيته" (¬1).
* قوله: (فله أجرة مثله)؛ لأنه لم يتم له ما جوعل عليه.
* قوله: (ولا تصح شركة دلالين) قال الشيخ تقي الدين (¬2): "هذا في الدلالة التي فيها عقد كما دل عليه التعليل، فأما مجرد النداء، والعرض، وإحضار الزبون فلا خلاف في جواز الاشتراك فيه"، انتهى (¬3).
ومراده من التعليل قوله في تعليل عدم الصحة؛ "لأن الشركة الشرعية لا تخرج عن الوكالة والضمان، ولا وكالة هنا ولا ضمان" على ما بينه في الإقناع (¬4)، فارجع إليه!.
* قوله: (وموجب العقد المطلق التساوي. . . إلخ) هذا خاص بشركة PageV03P263 # ولذي زيادة عمل -لم يتبرع- طلبها، ويصح جمع بين شركة عنان، وأبدان، ووجوه، ومضاربة.
* * *
8 - فصل
الخامس: شركة المفاوضة، وهي قسمان:
صحيح، وهو تفويض كل إلى صاحبه شراء وبيعا في الذمة، ومضاربة، وتوكيلا، ومسافرة بالمال، وارتهانا، وضمان ما يرى من الأعمال، أو يشتركان في كل ما ثبت لهما وعليهما، إن لم يدخلا كسبا نادرا أو غرامة.
وفاسد، وهو أن يدخلا كسبا نادرا، كوجدان لقطة أو ركاز، أو ما يحصل من ميراث، أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب. . . . . .
الأبدان -كما هو ظاهر-، وإلا فمقتضاه أن الإجارة مطلقا صحيحة مع أنه لابد في شركة الوجوه مع ذلك من تعيين الربح، فليراجع (¬1)!.
فصل في شركة المفاوضة
* قوله: (الخامس. . . إلخ) هذا القسم يجامع الأنواع الأربعة، بمعنى أنه لا يخرج عنها، ففي جعله نوعا خامسا مقابلا لها نظر، وجوابه: أن المركب من الشيء وغيره، غير في نفسه.
* قوله: (من ضمان) بيان للضمير في (يلزم) وهو فاعل. PageV03P264
أو أرش جناية ونحو ذلك.
ولكل ما يستفيده، وربح ماله، وأجرة عمله، ويختص بضمان ما غصبه أو جناه أو ضمنه عن الغير.
* قوله: (ونحو ذلك) كضمان عارية، ولزوم مهر بوطء.
* قوله: (ولكل ما يستفيده)؛ أي: من الشريكين في الفاسدة.
* * * PageV03P265