6 - فصل
الثالث: شركة الوجوه، وهي أن يشتركا في ربح ما يشتريان في ذممهما بجاههما.
ولا يشترط ذكر جنس، ولا قدر، ولا وقت، فلو قال: "كل ما اشتريت من شيء فبيننا": صح، وكل وكيل الآخر، وكفيله بالثمن.
وملك وربح كما شرطا، والوضيعة على قدر الملك. . . . . .
ولا من كسبه -كذا يؤخذ من شرح شيخنا (¬1) -.
* قوله: (ونحوه) كمسك، وزباد (¬2).
فصل في شركة الوجوه
* قوله: (كما شرطا)؛ أي: من تساو أو تفاضل.
* قوله: (والوضيعة. . . إلخ) لو قال والوضيعة وتصرفهما كشريكي عنان، لكان أخصر، وأوضح. PageV03P259
وتصرفهما كشريكي عنان.
* * *
7 - فصل
الرابع: شركة الأبدان، وهي أن يشتركا فيما يتملكان بأبدانهما من مباح كاحتشاش واصطياد وتلصص على دار الحرب ونحوه، ويتقبلان في ذممهما من عمل.
فصل في شركة الأبدان
* قوله: (ونحوه) كسلب من يقتلانه بدار الحرب، شرح (¬1).
* قوله: (ويتقبلان في ذممهما. . . إلخ) الواو هنا للتنويع فقوله: (يتقبلان) قسيم (يتملكان) وأشار المحشي (¬2) إلى ذلك حيث أتى ب "أو" في محلها، وليس بضروري، لما صرح به ابن مالك (¬3) من أن استعمال الواو في التقسيم أجود من استعمال "أو" فيه، فتنبه (¬4)!. PageV03P260
ويطالبان بما يتقبله أحدهما، وبلزمهما عمله، ولكل طلب أجرة، وتلفها -بلا تفريط- بيد أحدهما، وإقراره بما في يده -عليهما- والحاصل كما شرطا، ولا يشترط اتفاق صنعة، ولا معرفتها، فيلزم غير عارف إقامة عارف مقامه.
وإن مرض أحدهما، أو ترك العمل لعذر، أو لا، فالكسب بينهما، ويلزم من عذر بطلب شريكه أن يقيم مقامه.
* قوله: (وتلفها بلا تفريط بيد أحدهما)؛ أي: عليهما.
* قوله: (وإقراره)؛ أي: أحدهما.
* قوله: (كما شرطا)؛ أي: في صلب العقد من تساو أو تفاضل.
* قوله: (مقامه) بضم الميم قياسا، ويجوز الفتح على ما في القاموس (¬1)، وأما المجرد نحو قام زيد مقام عمرو فبالفتح لا غير (¬2).
* قوله: (بطلب شريكه) قيد في (يلزم).
* قوله: (أن يقيم مقامه) فاعل (يلزم). PageV03P261
ويصح أن يحملا على دابتيهما ما يتقبلانه في ذممهما، لا أن يشتركا في أجرة عين الدابتين أو أنفسهما إجارة خاصة، ولكل أجرة دابته ونفسه.
وتصح شركة اثنين؛ لأحدهما آلة قصارة، وللآخر بيت يعملان فيه بها، لا ثلاثة: لواحد دابة، ولآخر رواية، وثالث يعمل، أو أربعة: لواحد دابة، ولآخر رحى، ولثالث دكان، ورابع يعمل.
وللعامل أجرة ما تقبله، وعليه أجرة آلة رفقته، ومن استأجر منهم ما ذكر للطحن صح، والأجرة بقدر القيمة. . . . . .
* قوله: (ولكل أجرة دابته) كأن الواو متجوزا بها عن معنى "بل" الإضرابية؛ أي: بل لكل. . . إلخ كما استعملت "أو" في ذلك (¬1) وحمل عليه بعض المفسرين (¬2) قوله -تعالى-: {وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون} [الصافات: 147]؛ أي بل يزيدون، فاحفظه!.
* قوله: (ورابع يعمل)؛ لأن ذلك ليس شركة، ولا مضاربة، ولا إجارة.
* قوله: (وعليه أجرة آلة رفقته)؛ لأنه استعملهم على عوض ولم يسلم لهم، فلهم أجرة مثلهم، والمراد أن عليه أجرة ما يتعلق برفقته من آلة، أو غيرها ففيه تغليب.
* قوله: (ومن استأجر منهم)؛ أي: صفقة واحدة، بدليل قوله: (والأجرة بقدر القيمة) أما لو استأجر ما ذكر بعقود بعددها اختص كل بما سمي له من الأجرة.
* قوله: (والأجرة بقدر القيمة)؛ أي: قيمة النفع، وهي أجرة المثل ولو عبر بذلك لكان أظهر. PageV03P262