* قوله: (فكفضولي)؛ أي: فالسلعة له وثمنها عليه، سواء علم بالتلف قبل ذلك أم لا، إلا أن يجيز رب المال شراءه، حاشية (¬1).
* قوله: (ويرجع به عامل)؛ أي: إن كان قد نوى الرجوع.
* قوله: (لم يرجع رب المال عليه بشيء) قال في شرحه (¬2): "والمضاربة بحالها"، تدبر!. PageV03P253
والزيادة على قيمته ربح، ومع ربح القود إليهما.
وبملك عامل حصته من ربح بظهوره قبل قسمة، كمالك، لا الأخذ منه إلا لإذن، وتحرم قسمته والعقد باق إلا باتفاقهما، وإن أبى مالك البيع أجبر إن كان (¬1) ربح، ومنه مهر، وثمرة، وأجرة، وأرش، ونتاج.
وإتلاف مالك كقسمة، فيغرم حصة عامل كأجنبي.
وحيث فسخت والمال عرض أو دراهم وكان دنانير، أو عكسه، فرضي ربه بأخذه، قومه ودفع حصته، وملكه إن لم يكن حيلة على قطع ربح عامل -كشرائه خزا في الصيف ليربح في الشتاء ونحوه، فيبقى حقه في ربحه، وإن لم يرض فعلى عامل بيعه وقبض ثمنه، كتقاضيه لو كان دينا.
ولا يخلط رأس مال قبضه في وقتين، وإن أذن له قبل تصرفه في الأول أو بعده وقد نض. . . . . .
* قوله: (على قيمته) كان الأولى أن يقول: على ثمنه بدل (قيمته)، تأمل!، ويرشد إلى ذلك قول شيخنا (¬2) عند تفسير قوله: (كبدل المبيع)؛ "أي: ثمنه".
* قوله: (وإن أبى مالك البيع)؛ أي: بعد فسخ المضاربة.
* قوله: (وإتلاف مالك) مبتدأ خبره (كقسمة).
* قوله: (ونحوه) كرجاء دخول موسم، أو قفل.
* قوله: (وقد نض. . . إلخ) حال. PageV03P254
أو قضى برأس المال دينه، ثم اتجر بوجهه، وأعطى ربه حصته من الربح متبرعا بها جاز.
وإن مات عامل أو مودع أو وصي، وجهل بقاء ما بيدهم فدين في التركة.
وإن أراد المالك تقرير وارث (¬1) فمضاربة مبتدأة، ولا يبيع عرضا بلا إذن، فيبيعه حاكم. . . . . .
* قوله: (جاز) ما لم يكن حيلة على قرض يجر نفعا.
* قوله: (وإن مات عامل أو مودع. . . إلخ) انظر هل ناظر الوقف كذلك؟ والذي أفتى به شيخنا أنه مثله، أقول: وكذا الوكيل، وكل متصرف عن غيره، ثم أثبت ذلك في كل من الشرحين (¬2).
* قوله: (تقرير وارث)؛ أي: وارث عامل.
* [قوله: (فمضاربة مبتدأة) وعلى قياس ذلك شريك العنان، خلافا لما في الإقناع (¬3) والمبدع (¬4).
* قوله: (ولا يبيع)؛ أي: وارث العامل] (¬5). PageV03P255
ويقسم الربح، ووارث المالك كهو، فيتقرر ما لمضارب، ولا يشتري، وهو في بيع، واقتضاء دين كفسخ والمالك حي، وإن أراد المضاربة، والمال عرض فمضاربة مبتدأة.
* * *