لا التبرع ونحوه إلا بإذن، كان فسدت فلعامل أجر مثله، ولو خسر، وإن ربح فلمالك.
وتصح مؤقتة، و: ". . . إذا مضى كذا فلا تشتر، أو فهو قرض". . .
* قوله: (ونحوه) قال في شرحه (¬1): "كقرض مال المضاربة، ومكاتبة رقيقها، وعتقه بمال وتزويجه"، انتهى.
أقول: انظر هذا مع قوله -فيما سبق (¬2) في شركة العنان-: (لا أن يكاتب قنا، أو يزوجه، أو يعتقه بمال، ولا أن يهب أو يقرض)، وقوله بعده بيسير: (ولو قيل اعمل برأيك ورأى مصلحة جاز الكل)، وقوله هنا: (ومضاربة فيما لعامل أن يفعله أو لا، وما يلزمه، وفي شروط كشركة عنان) إلا أن يراد بقوله هناك: (جاز الكل) (¬3) المجموعي لا الجميعي، والمراد جاز ما يتعلق بالتجارة، كما قيد به في الإقناع (¬4)، وبدليل صنيع الشارح (¬5) هذا (¬6).
* قوله: (وإذا مضى كذا فلا تشتر أو فهو قرض) كلام متضمن لشرطيتين، الأولى جوابها محذوف تقديره: لم يشتر، والثانية جوابها مذكور لكنه متضمن لشرطيتين: الأولى أقوله: "فإذا مضى وهو نقد كان قرضا"، والثانية قوله:] (¬7) إذا مضى وهو متاع وباعه كان ثمنه قرضا. PageV03P248
فإذا مضى -وهو متاع- فلا بأس إذا باعه كان قرضا.
ومعلقة، ك: "إذا قدم زيد فضارب بهذا، أو اقبض ديني وضارب به"، لا: "ضارب بديني عليك. . . . . .
والحاصل أن كلامه اشتمل تصريحا وتلويحا على أربع شرطيات، جواب الأولى (¬1) محذوف، وجواب الثانية مذكور، لكنه متضمن لشرطيتين: الأولى جوابها محذوف، والثانية جوابها مذكور.
وافهم قوله: "فلا بأس إذا باعها. . . إلخ" أنه يجوز له البيع ولا يمتنع عليه، وقد علمت ما في العبارة من التكلف، فالأولى قول الإقناع (¬2): "ويصح تأقيتها، كان يقول: ضاربتك بهذه الدراهم سنة، فإذا مضت السنة فلا تبع ولا تشتر. ولو قال: متى حل الأجل فهو قرض، فمضى وهو ناض صار قرضا، وإن مضى وهو متاع فإذا باعه صار قرضا"، انتهى.
وبخطه على قوله: (فلا بأس) هذا لا يظهر كونه جوابا إلا عن [قوله: "إذا مضى كذا فهو قرض" ولا يظهر كونه جوابا عن قوله:] (¬3) (إذا مضى كذا فلا تشتر)، فلابد من تقدير معه، كونه لم يملك الشراء، فتدبر!، وعبارة الإقناع (¬4): "ويصح تأقيتها كان يقول: ضاريتك بهذه الدراهم سنة، فإذا مضت السنة فلا تبع ولا تشتر، ولو قال: متى مضى الأجل فهو قرض فمضى وهو ناض صار قرضا، وإن مضى وهو متاع فإذا (¬5) باعه صار قرضا"، انتهى. PageV03P249
أو على زيد فاقبضه"، وتصح: ". . . بوديعة وغصب عند زيد أو عندك"، ويزول الضمان كبثمن عرض.
ومن عمل مع مالك -والربح بينهما-: صح مضاربة، ومساقاة، ومزارعة، كان شرط فيهن عمل مالك أو غلامه معه: صح، كبهيمته.
* * *