* * *
تصرف المعزول في قدر نصيبه، ولو قال: فسخت الشركة انعزلا، وعنه: إن كان المال عرضا لم ينعزل كل منها حتى ينض، والمذهب الأول، لأنها وكالة، والربح يدخل ضمنا، وحق المضارب أصلي"، انتهى، فأنت تراه حكم بأن ما وقع في المتن هو المذهب دون الثاني.
* قوله: (التي لم تضرب) صفة لموصوف محذوف، وذلك الموصوف خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير: وهي الفضة التي لم تضرب، أشار إليه شيخنا (¬1) تبعا للشارح (¬2)، والحامل لهما على ذلك عدم صحة وقوع المعرفة وهي التي صفة للنكرة، وهي (نقرة)، فتدبر!.
والفضة تسمى نقرة (¬3)، وهذا التأويل يقتضي أنه خاص بما كان من الفضة، لكن تفسير المختار (¬4) للنقرة بالسبيكة يقتضي العموم، وكذا في القاموس (¬5)، فالوجه الأول، فتأمل!.
* قوله: (ولو نافقتين) ولم يلحقوا الفلوس هنا بالنقدين. PageV03P238
1 - فصل
ولكل أن يبيع (¬1) ويشتري، ويأخذ ويعطي، ويطالب ويخاصم، ويحيل ويحتال، ويرد بعيب للحظ -ولو رضي شريكه- ويقر به، ويقايل، ويؤجر ويستأجر، ويبيع نساء، ويفعل كل ما فيه حظ، كحبس غريم، ولو أبى الآخر، ويودع لحاجة، ويرهن ويرتهن عندها، ويسافر مع أمن.
ومتى لم يعلم أو ولي يتيم خوفه، أو فلس مشتر لم يضمن. . . . . .
فصل
* قوله: (ويأخد ويعطي)؛ أي: ثمنا ومثمنا.
* قوله: (ويطالب)؛ أي: بالدين.
* قوله: (ويرد بعيب للحظ) فيما وليه، أو وليه صاحبه.
* قوله: (ويقر به)؛ أي: بالعيب.
* قوله: (ويقايل)؛ لأن الحظ قد يكون فيها.
* قوله: (ويبيع نساء) كذا في الإقناع (¬2) أيضا مع تصريحهما في باب الوكالة (¬3) بأن الوكيل في البيع ليس له أن يبيع نساء عند الإطلاق.
قال في شرحه (¬4): "والفرق بين البابين: أن المفصود من الشركة الربح، والأجل يقابله جزء من الثمن، فكان أكثر ربحا، كما أن له أن يشتري معيبا وليس للوكيل ذلك". PageV03P239
بخلاف شرائه خمرا جاهلا. وإن علم عقوبة سلطان ببلد بأخذ مال، فسافر فأخذه ضمن.
لا أن يكاتب قنا أو يزوجه أو يعتقه بمال.
ولا أن يهب أو يقرض أو يحابي، أو يضارب أو يشارك بالمال، أو يخلطه بغيره، أو يأخذ به سفتجة -بأن يدفع من مالها إلى إنسان، ويأخذ منه كتابا إلى وكيله ببلد آخر ليستوفي منه أو يعطيها بأن يشتري عرضا، ويعطي بثمنه كتابا إلى وكيله ببلد آخر، ليستوفي منه.
* قوله: (بخلاف شرائه خمرا جاهلا)؛ لأن الخمر لا يخفى غالبا.
* قوله: (بأخذ مال) هذه الباء تسمى باء التصوير (¬1).
* قوله: (لا أن يكاتب قنا أو يزوجه أو يعتقه)؛ لأن مثل هذه الأمور ليس من التجارة التي هي المقصود من الشركة.
* قوله: (أو يقرض) مقتضى الإطلاق ولو برهن.
* قوله: (أو يشارك بالمال)؛ لإثباته في المال حقوقا، واستحقاق (¬2) ربحه لغيره، شرح (¬3).
* [قوله: (ليستوفي منه)؛ لأن في ذلك خطرا لم يؤذن (¬4) له فيه، شرح (¬5)] (¬6). PageV03P240
ولا أن يبضع، وهو أن يدفع من مالها إلى من يتجر فيه، ويكون الربح كله للدافع وشريكه، ولا أن يستدين عليها بأن يشتري بأكثر من المال، أو بثمن ليس معه من جنسه إلا في النقدين، إلا بإذن في الكل، ولو قيل: "اعمل برأيك". ورأى مصلحة جاز الكل، وما استدان دون إذن فعليه، وربحه له.
وإن أخر حقه من دين جاز، وله مشاركة شريكه فيما يقبضه مما لم يؤخر، وإن تقاسما دينا في ذمة أو أكثر: لم يصح.