* قوله: (فقول وكيل) مقتضى ما أسلفه (¬1) في قوله: "وإن قال أشهدت فماتوا. . . إلخ" أنه يحلف الموكل هنا، ويقضى له؛ لأن الأصل معه، فتدبر!.
* قوله: (وأنكر موكل)؛ أي: الوكالة.
* قوله: (فقوله بلا يمين) نص عليه (¬2)؛ لأن الوكيل يدعي حقا لغيره ومقتضاه أنه يستحلف إذا ادعته المرأة، صرح به في المغني (¬3)، والكافي (¬4)، والشرح (¬5)، والوجيز (¬6)، ويأتي؛ لأنها تدعي الصداق في ذمته، فإذا حلف لم يلزمه شيء شرح الإقناع (¬7).
* قوله: (وإلا لزمه تطليقها) وإذا صدقت الوكيل واعترفت بالإصابة لزمها الاعتداد إذا طلقها، ومراد المص وغيره (¬8) من قوله: "لزمه تطليقها" أنه يلزم (¬9) بتطليقها ليكون العقد الذي يراد صدوره متحقق الصحة، وأما هو في نفس الأمر PageV03P229 # ولا يلزم وكيلا شيء.
ويصح التوكيل بلا جعل، وبمعلوم أياما معلومة، أو يعطيه من الألف شيئا معلوما، لا من كل ثوب كذا، لم يصفه، ولم يقدر ثمنه.
وإن عين الثياب المعينة في بيع أو شراء من معين صح، ك: "بع ثوبي بكذا، فما زاد فلك"، ويستحقه قبل تسليم ثمنه، إلا إن اشترطه.
إذا كان يعلم صدق نفسه فلا يلزمه التطليق؛ لأنه متحقق انتفاء مقتضيه.
* قوله: (ولا يلزم وكيلا شيء) ما لم يكن ضمن، فإن كان ضمن فينه يلزمه نصف المسمى.
* قوله: (لا من كل ثوب كذا. . . إلخ) لجهالة المسمى، وكذا لو سمى له جعلا مجهولا، ويصح تصرفه بعموم الإذن له، وله أجر مثله شرح (¬1).
* قوله: (من معين) هذا قيد كما يؤخذ من الشرح (¬2)، ومفهومه أنه إذا أطلق، واشترى له ما جاعله عليه لا يستحق الجعل، وفيه نظر ظاهر، وقد يقال: إنه لا يستحق الجعل المعين، لكن له أجرة مثله كالإجارة الفاسدة، وفي شرح الإقناع (¬3) إشارة إليه.
* قوله: (كبع ثوبي فما زاد فلك) روي ذلك عن ابن عباس (¬4). PageV03P230
ومن عليه حق، فادعى إنسان أنه وكيل ربه في قبضه، أو وصيه، أو أحيل به، فصدقه، لم يلزمه دفع إليه، وإن كذبه لم يستحلف، وإن دفعه، وأنكر صاحبه ذلك حلف، ورجع على دافع إن كان دينا، ودافع على مدع مع بقائه أو تعديه في تلف، ومع حوالة مطلقا.
وإن كان عينا كوديعة ونحوها ووجدها، أخذها، وإلا ضمن أيهما شاء، ولا يرجع بها على غير متلف أو مفرط، ومع عدم تصديقه يرجع مطلقا. . . . . .
* قوله: (لم يلزمه دفع إليه)؛ لأن عليه ضررا بذلك؛ لأنه لا يبرأ بالدفع إليه، لاحتمال أن يأتي رب الحق ويطالبه به بعد دفعه لمن ذكر.
* قوله: (حلف ورجع. . . إلخ) لا يحتاج إلى حلف في الوصية؛ لأن وجوده تكذيب لأصل الوصاية.
* قوله: (مع بقائه)؛ أي: ما دفعه.
* قوله: (ومع حوالة مطلقا)؛ أي: سواء بقي بيده أو تلف، وسواء كان التلف بتعد، أو تفريط أو لا، وسواء كان المقبوض دينا، أو عينا؛ لأنه قبض العين لحظ نفسه.
* قوله: (ولا يرجع)؛ أي: المضمن.
* قوله: (بها)؛ أي: العين.
* قوله: (يرجع مطلقا)؛ أي: سواء بقي المدفوع بيد المدفوع إليه أو تلف، PageV03P231 # وإن ادعى موته وأنه وارثه لزمه دفعه مع تصديق، وحلفه مع إنكار.
ومن قبل قوله في رد وطلب منه: لزمه، ولا يؤخره ليشهد، وكذا مستعير ونحوه لا حجة عليه، وإلا أخر كدين بحجة، ولا يلزمه دفعها، بل الإشهاد بأخذه كحجة ما باعه.
قال في المغني (¬1): "إلا أن يكون الدافع دفعها للوكيل من غير تصديقه فيما ادعاه من الوكالة، فإن ضمن رجع على الوكيل لكونه لم يقر بوكالته، ولا يثبت ببينة، وإن ضمن الوكيل لم يرجع عليه وإن صدقه، لكن إن كان الوكيل تعدى فيها أو فرط استقر الضمان عليه، فإن ضمن لم يرجع على أحد وإن ضمن الدافع رجع عليه؛ لأنه وإن كان يقر أنه قبضه قبضا صحيحا لكن لزمه الضمان بتفريطه وتعديه، فالدافع يقول ظلمني المالك بالرجوع علي، وله على الوكيل حق يعترف به الوكيل، فيأخذه فيستوفي حقه منه، انتهى، شرح (¬2).