* قوله: (ومن وكل في قبض درهم. . . إلخ) هذه المسألة تقدمت في باب الربا والصرف (¬2).
* قوله: (ولم يضمنه)؛ أي: الرهن إذا تلف، لأنه مقبوض بعقد فاسد، وما لا ضمان في صحيحه من العقود لا ضمان في فاسده.
* قوله: (ومن وكل ولو مودعا. . . إلخ) هذه المسألة تقدمت في باب الضمان (¬3).
* قوله: (بخلاف إبداع)؛ لأن المودع أمين يقبل قوله في الرد والتلف، فلا فائدة للموكل في الاستيثاق، أما إن أنكر الوديع دفع الوكيل الوديعة إليه فقول وكيل بيمينه؛ لأنهما اختلفا في تصرفه وفيما وكل فيه فكان القول قوله، شرح (¬4).
* قوله: (حلف موكل) لدفع احتمال صدق الوكيل، وقضى له؛ لأن الأصل معه. PageV03P225
ومن وكل في قبض كان وكيلا في خصومة، لا عكسه، ويحتمل في "أجب خصمي عني" كخصومة وبطلانها.
و: "اقبض حقي اليوم" لم يملكه غدا، و: "من فلان" ملكه من وكيله، لا من وارثه، وإن قال: ". . . الذي قبله" ملكه من وارثه.
4 - فصل
والوكيل أمين. . . . . .
* قوله: (ومن وكل في قبض)؛ أي: لعين، أو دين.
* قوله: (ويحتمل. . . إلخ) هذان احتمالان أطلقهما صاحب الفروع (¬1)، وليس من عند المص -رحمه الله تعالى-.
والحاصل: أنه إذا قال له: أجب خصمي فهل هي وكالة في الخصومة، أو تكون وكالة باطلة؟ احتمالان.
قال في تصحيح الفروع (¬2): "الصواب: الرجوع في ذلك إلى القرائن، فإن دلت القرينة على شيء كان، وإلا فهو إلى الخصومة أقرب".
* قوله: (ملكه من وارثه) المراد: حتى من وارثه.
فصل
فيما يقبل قول الوكيل فيه PageV03P226 # لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط، ويصدق بيمينه في تلف ونفي تفريط، ويقبل إقراره في كل ما وكل فيه، ولو نكاحا.
وإن اختلفا في رد عين أو ثمنها فقول وكيل، لا بجعل. . . . . .
* قوله: (ويقبل إقراره. . . إلخ) في الحاشية (¬1) هنا مسألة يسأل عنها كثيرا.
* قوله: (ولو نكاحا)؛ أي: ولو كان الموكل فيه نكاحا؛ لأنه يملك التصرف فيه، فقبل قوله فيه، كما يقبل قول ولي المجبرة في النكاح.
وقال القاضي (¬2): "لا يقبل قوله في النكاح؛ لأن الشهادة شرط فيه، فلا تتعذر البينة عليه بخلاف سائر العقود"، انتهى (¬3)، وما قاله القاضي أظهر (¬4).
* قوله: (لا بجعل)، لأنه قبض العين لحظ نفسه. PageV03P227
ولا إلى ورثة موكل، أو إلى غير من ائتمنه ولو بإذنه، ولا ورثة وكيل في دفع لموكل، ولا أجير مشترك ومستأجر.
ودعوى الكل تلفا بحادث ظاهر، لا يقبل إلا ببينة تشهد بالحادث، ويقبل قوله فيه.
و: "أذنت في في البيع نساء"، أو: ". . . بغير نقد البلد" أو اختلفا في صفة الإذن. . . . . .
* قوله: (ولو بإذنه) ما لم يقم الوكيل بينة على الدفع له.
* قوله: (ولا ورثة وكيل في دفع لموكل)؛ لأنه لم يأتمنهم.
* قوله: (ولا أجير مشترك) قيد بالمشترك تبعا للمغني (¬1)، والمستوعب (¬2)، وأطلق الأجير في الإقناع (¬3).
قال شيخنا: وما في الإقناع أظهر، لأن القاعدة: أن من قبض العين لحظ نفسه لا يقبل قوله في (¬4) الرد إلا ببينة، وكل من المشترك والخاص قبض العين لحظ نفسه فلا يقبل قوله إلا ببينة (¬5).
* قوله: (بحادث ظاهر) قال في شرحه (¬6): "كحريق ونهب". PageV03P228
فقول وكيل، كمضارب.
و: "وكلتني أن أتزوج لك فلانة، ففعلت" وصدقت الوكيل، وأنكر موكل، فقوله بلا يمين، ثم إن تزوجها، وإلا لزمه تطليقها. . . . . .