ما لم يرضه موكله، وإن جهل فله رده، فإن ادعى بائع رضا موكله -وهو غائب- حلف أنه لا يعلم، ورده، ثم إن حضر فصدق بائعا لم يصح الرد، وهو باق لموكل، وإن أسقط وكيل خياره، ولم يرض موكله فله رده. وإن أنكر بائع أن الشراء وقع لموكل حلف، ولزم الوكيل، ولا يرد ما عينه له موكل بعيب وجده قبل إعلامه.
و: "اشتر بعين هذا" فاشترى في ذمته، لم يلزم موكلا، وعكسه يصح ويلزمه، وإن أطلق: جازا.
و: "بعه لزيد" فباعه لغيره. . . . . .
* قوله: (حلف)؛ أي: البائع، ولعله يحلف على نفي العلم، لا على البت؛ لأن المعتبر في ذلك (¬1) النية، وهي لا يطلع عليها، ثم رأيته صرح في شرحه (¬2) بنحوه.
* قوله: (ولا يرد ما عينه) خلافا للإقناع (¬3) تبعا للإنصاف (¬4)، وتصحيح الفروع (¬5)، والمص تابع للتنقيح (¬6).
* قوله: (لم يلزم موكلا)، أي: مع صحته للوكيل.
* قوله: (ويلزمه)؛ أي: الموكل.
* قوله: (فباعه) لغيره وحده أو معه. PageV03P222
لم يصح.
ومن وكل في بيع شيء ملك تسليمه، لا قبض ثمنه مطلقا، فإن تعذر لم يلزمه، كحاكم وأمينه، المنقح (¬1): "ما لم يفض إلى ربا. . . . . .
* قوله: (لم يصح) محله ما لم يعلم أنه لا غرض له إلا في تحصيل الثمن، سواء كان من زيد أو غيره. موفق (¬2).
* قوله: (ومن وكل في بيع شيء. . . إلخ) عمومه يتناول الحاكم وأمينه، وبه صرح في الإنصاف (¬3).
* قوله: (مطلقا)؛ أي: سواء دلت قرينة الحال على القبض، كأمره بالبيع في سوق غائب عن الموكل أو لا؛ لأنه قد يوكل في البيع من لا يأتمنه على قبض الثمن، شرح (¬4)، وقال: "وهذا أحد ثلاثة أقوال" (¬5).
* قوله: (كحاكم وأمينه) يبيعان شيئا على غائب أو صغير أو نحوهما، ويتعذر قبض الثمن من مشتريه بهربه أو نحوه.
* قوله: (المنقح: ما لم يفض إلى ربا. . . إلخ)؛ لئلا يلزم عليه التفرق قبل PageV03P223 # فإن أفضى ولم يحضر موكله ملك قبضه"، وكذا الشراء، وإن أخر تسليم ثمنه بلا عذر ضمنه.
وليس لوكيل في بيع تقليب على مشتر، إلا بحضرة موكل، وإلا ضمن، ولا بيعه ببلد آخر فيضمن، ويصح، ومع مؤنة نقل لا.
ومن أمر بدفع شيء إلى معين ليصنعه، فدفع ونسيه، لم يضمن، وإن أطلق مالك، فدفعه إلى من لا يعرف عينه، ولا اسمه، ولا دكانه ضمن.
القبض الذي هو شرط للصحة فيه، فتدبر!.
* قوله: (وليس لوكيل في بيع تقليبه على مشتر)؛ أي: تقليبا يغيب به عن الوكيل، كما قيد به ابن قندس (¬1)، أما تقليبه في الحضرة فلا يمتنع عليه ذلك، تأمل!.
* قوله: (فيضمن)؛ أي: تلفه.
* قوله: (ويصح)؛ أي: بيعه له.
* قوله: (ومع مؤنة نقل لا)؛ أي: لا يصح، قال في شرحه (¬2): "قلت: ولعل وجه ذلك أن فيه دلالة على رجوعه عن التوكيل؛ لأن مثل ذلك لا يفعله بغير إذن صريح إلا المتصرف لنفسه".
* قوله: (ونسيه)؛ أي: الوكيل، ولعله والموكل أيضا، وإلا لذكره.
* قوله: (فدفعه إلى من لا يعرف عينه ولا اسمه ولا دكانه) بقي ما إذا دفعه PageV03P224 # ومن وكل في قبض درهم أو دينار، لم يصارف، وإن أخذ رهنا أساء، ولم يضمنه.
ومن وكل -ولو مودعا- في قضاء دين، فقضاه ولم يشهد، وأنكر غريم ضمن ما ليس بحضرة موكل، بخلاف إيداع، كان قال: "أشهدت وماتوا"، أو: "أذنت فيه بلا بينة"، أو: "قضيت بحضرتك" حلف موكل.
إلى من يعرفه (¬1) حالة الدفع ثم نسيه هل يضمن؟.