* قوله: (وما لا يتغابن بمثله. . . إلخ)؛ أي: ويضمنان في بيع إن لم يقدر لهما ثمن كل ما لا يتغابن بمثله عادة كعشرين من مئة، بخلاف ما يتغابن به كالدرهم PageV03P218 # لم يجز به، وفي مدة خيار لم يلزم: فسخ.
و: "بعه بدرهم" فباع به وبعرض أو بدينار: صح، وكذا: ". . . بألف نساء"، فباع به حالا -ولو مع ضرر- ما لم ينهه.
من عشرة؛ لعسر (¬1) التحرز عنه، وحيث نقص ما لا يتغابن به ضمنا جميع ما نقص عن ثمن مثله؛ لأنه مفرط بتركه الاحتياط. . . إلخ، شرح (¬2).
* قوله: (لم يجز به)؛ أي: بثمن المثل فقط.
* قوله: (فباع به وبعرض أو بدينار: صح) لا حاجة إلى ذكر هذه المسألة بعد قوله فيما تقدم (¬3): "وإن باع وكيل، أو مضارب بزائد على مقدر أو ثمن مثل ولو من غير جنس ما أمرا به: صح" م ص (¬4)، إلا أن يكون ما تقدم قاعدة كلية، وهذا تمثيل لبعض أفرادها، تأمل!.
وبخطه -رحمه الله تعالى-: قوله: (أو بدينار صح) قال شيخنا في شرحه (¬5) معللا له: "لأنه باع بمأذون فيه عرفا، فإن من رضي بدرهم رضي مكانه بدينار"، انتهى، وتقدم قبله بأسطر نقلا عن المغني (¬6) ما نصه: "وإن قال بعه بمئة درهم فباعه بمئة دينار، أو تسعين درهما وعشرة دنانير ونحوه، أو بمئة ثوب، أو بثمانين درهما وعشرين ثوبا لم يصح ذكره القاضي للمخالفة، ويحتمل أن يصح فيما إذا جعل PageV03P219 # و: "بعه. . . " (¬1) فباع بعضه دون ثمن كله: لم يصح، ما لم يبع باقيه، أو يكن عبيدا أو صبرة ونحوها فيصح، ما لم يقل: ". . . صفقة" كشراء.
و: "بعه بألف في سوق كذا" فباعه به في آخر: صح، ما لم ينهه، أو يكن له فيه غرض.
و: "اشتره بكذا" فاشتراه به مؤجلا، أو: ". . . شاة بدينار"، فاشترى شاتين تساويه إحداهما، أو شاة تساويه بأقل: صح، وإلا فلا.
مكان الدراهم أو بعضها دنانير؛ لأنه مأذون فيه عرفا؛ لأن من رضي بدرهم رضي مكانه بدينار ذكره في المغني"، انتهى.
ومنه تعلم أن ما ذكره صاحب المغني احتمالا هو الصحيح من المذهب (¬2) الموافق لما هنا، دون القول الذي صدر به صاحب المغني.
* قوله: (لم يصح)؛ أي: لم يجزم بصحته، ما لم يبع باقيه، فالبيع الأول موقوف، لا أنه غير صحيح قطعا كما يوهمه كلامه؛ لأن هذا الإيهام مدفوع بقوله: "ما لم يبع باقيه"؛ لأن الفاسد لا ينقلب صحيحا.
* قوله: (ما لم يبع باقيه) انظر هل المراد بيعا لازما، أو المراد مطلقا فلا يضر رد الباقي بعيب أو تقايل ونحوه في صحة الأول؟.
* قوله: (بكذا)؛ أي: بثمن قدر له، بأن قال له: اشتره بدينار، وأما المسألة PageV03P220 # و: "اشتر عبدا" لم يصح شراء اثنين معا، ويصح شراء واحد ممن أمر بهما.
وليس له شراء معيب، فإن علم لزمه. . . . . .
الآتية (¬1) في قوله: "واشتر بعين هذا" فهي غير هذه؛ لأن الثمن هنا مقدر فقط، وليس معينا، وأما في الآتية فمعين، والفرق ظاهر.
* قوله: (لم يصح شراء اثنين معا) انظر الفرق بين الشياه، والعبيد، وقد يقال: إنما صح في الشياه للورود (¬2).
* قوله: (ويصح شراء واحد ممن أمر بهما) لعله ما لم يشتره بكل الثمن المعين لشرائهما، ولعله ما لم يقل صفقة -على قياس ما سبق (¬3) -.
* قوله: (وليس له شراء معيب) وهل له شراء من يعتق (¬4) على موكل؟ مقتضى ما يأتي (¬5) في المضاربة أنه لا يجوز، وأنه إن فعله صح، وعتق، وضمن ثمنه (¬6). PageV03P221