3 - فصل
وحقوق العقد متعلقة بموكل، فلا يعتق من يعتق على وكيل، وينتقل ملك لموكل. . . . . .
* قوله: (وما بيده بعد عزله أمانة) وهل يلزمه الرد فورا، فلو تلفت بعد التمكن من الرد يضمن؟ حرر (¬2)!.
فصل
* قوله: (فلا يعتق. . . إلخ)، وقوله: (وينتقل. . . إلخ) قال شيخنا: لو قدم وأخر لكان أظهر، وقد يقال: إن صنيع المص أدق؛ لأنه لدفع توهم أن يسبق PageV03P215 # ويطالب بثمن، ويمرأ منه بإبراء بائج وكيلا لم يعلم بائع أنه وكيل، ويرد بعيب، ويضمن العهدة ونحوه. . . . . .
العتق لتشوف الشارع إليه.
* قوله: (ويطالب بثمن)؛ أي: موكل، مفهومه أن الوكيل لا يطالب مطلقا، سواء كان الثمن معينا (¬1) أو في الذمة، وفي المستوعب (¬2) والمبدع (¬3) أنه يطالب إن كان الثمن في الذمة، وأما إن كان معينا فالمطالب الموكل، فليحرر!.
* قوله: (ويبرأ منه. . . إلخ) بعد هذه المسألة بأسطر في شرح شيخنا (¬4) ما نصه: "وإن اشترى وكيل بثمن في ذمته ثبت في ذمة الموكل أصلا، وفي ذمة الوكيل تبعا كالضامن، وللبائع مطالبة من شاء منهما، وإن أبرأ الموكل برئ الوكيل لا عكسه"، انتهى، فانظر هل بين المسألتين تناف، أو ما في الشرح محمول على العلم بالوكالة؟ فليحرر المقام!.
وبخطه: أي: من الطلب؛ لأنه مقيس على الضامن.
* قوله: (ويرد بعيب) ظاهره أن الوكيل ليس له الرد به، مع أنه سيأتي (¬5) التصريح بأن له الرد في مسائل متعددة في أثناء هذا الفصل، فتدبر!.
* قوله: (ويضمن العهدة)؛ أي: دون وكيل، لكن إن أعلمه بالوكالة -كما PageV03P216 # ويختص بخيار مجلس لم يحضره موكل.
ولا يصح بيع وكيل لنفسه، ولا شراؤه منها لموكله إلا إن أذن، فيصح تولي طرفي عقد فيهما، كأب الصغير، وتوكيله في بيعه، وآخر في شرائه، ومثله نكاح ودعوى.
وولده ووالده ومكاتبه ونحوهم كنفسه، وكذا حاكم وأمينه، ووصي وناظر وقف، ومضارب. . . . . .
تقدم (¬1) في الرهن-.
* قوله: (ويختص. . . إلخ)؛ أي: الوكيل.
* قوله: (لم يحضره موكل)؛ أي: لم يحضر به، فالضمير للمجلس على أنه من الحذف والإيصال، أو هو من قبيل: {كمثل الحمار يحمل أسفارا} [الجمعة: 5]؛ أي: عود الضمير على المضاف إليه.
* قوله: (ولا يصح بيع وكيل لنفسه)؛ أي: لا للأعيان ولا للمنافع، فيدخل الإجارة.
* قوله: (وولده)؛ أي: وإن نزل.
* قوله: (ووالده)؛ أي: وإن علا.
* قوله: (ومكاتبه) سيدا أو عبدا.
* قوله: (ونحوهم) ممن لا تقبل شهادته لهم كزوجته، وولد بنته، وأبي PageV03P217 # المنقح (¬1): "وشريك عنان ووجوه".
وإن باع وكيل أو مضارب بزائد على مقدر أو ثمن مثل -ولو من غير جنس ما أمرا به-: صح، وكذا إن باعا بأنقص أو اشتريا بأزيد، ويضمنان في شراء الزائد، وفي بيع كل النقص عن مقدر، وما لا يتغابن بمثله عادة عن ثمن مثل، ولا يضمن قن لسيده ولا صغير لنفسه.
وإن زيد على ثمن مثل قبل بيع. . . . . .
أمه، شرح (¬2)، وفي الحاشية (¬3): "وجده لأبيه أو أمه"، انتهى.
وبخطه: وعلم منه ومما يأتي في باب موانع الشهادة (¬4) أنه يصح لعتيقه، لأن شهادته له مقبولة، فتدبر!.
* قوله: (وشريك عنان ووجوه) قال شيخنا (¬5): وكذا أمين بيت المال، فلا يصح أن يشتري منه لنفسه.
* قوله: (الزائد) لو قال كل الزائد على مقدر -كما صنعه في النقص- لكان أظهر.