ودفع عوض لم يؤمر به، وإنفاق ما أمر به، ولو نوى اقتراضه وعزل عوضه، لا بتعد، ويضمن، ثم إن تصرف كما أمر برئ بقبضه العوض، ولا بإغماء، وعتق وكيل وبيعه وإباقه وطلاق وكيلة وجحود وكالة.
وينعزل بموت موكل وعزله، ولو لم يبلغه، كشريك ومضارب، لا مودع، ولا يقبل بلا بينة.
ويقبل: "أنه أخرج زكاته قبل دفع وكيله للساعي"، وتؤخذ إن بقيت بيده، وإقرار وكيل بعيب فيما باعه، وإن رد بنكوله رد على موكل.
ومشى عليه في الإقناع (¬1) هناك، فتدبر!.
* قوله: (ودفع عوض لم يؤمر به)؛ أي: لو دفع له دينارين وقال: اشتر بهذه شاة، وبهذا ثوبا، أي: مثلا، فتلف دينار أحدهما، فاشتراه بدينار الآخر لم يصح للمخالفة، وقاله ابن رجب في القاعدة الخامسة والأربعين (¬2).
* قوله: (برئ بقبضه العوض) المراد: برئ بتسليمه العين، قبض العوض أو لا؛ لأن من وكل في بيع شيء لم يكن بسبب ذلك وكيلا في قبض عوضه -على ما يأتي (¬3) -.
* قوله: (وجحود وكلالة) من وكيل أو موكل.
* قوله: (وإن رد)؛ أي: المبيع.
* قوله: (رد على موكل)؛ أي: بناء على أن القول قول البائع، كما أشار PageV03P213 # وعزل في دورية، وهي: "وكلتك، وكلما عزلتك فقد وكلتك" ب"عزلتك، وكلما وكلتك فقد عزلتك"، وهو فسخ معلق بشرط.
ومن قيل له: "اشتر كذا بيننا"، فقال: "نعم" ثم قالها لآخر، فقد عزل نفسه. . . . . .
إليه شيخنا في شرحه (¬1)؛ يعني: وهو ضعيف (¬2)، والصحيح (¬3)، أن القول قول المشتري في ذلك -كما سبق (¬4) -.
* قوله: (وعزل) مبتدأ خبره قوله: "بعزلتك. . . إلخ".
* قوله: (ومن قيل له. . . إلخ) ينبغي أن يقدر ل "من" جواب، ويجعل المذكور جوابا ل "إن" مقدرة، ليظهر المعنى، والتقدير: ومن قيل له: اشتر كذا بيننا، فقال: نعم، صار وكيلا عنه، ثم إن قال: نعم لسائل آخر، فقد عزل نفسه من الوكالة عن الأول، وأثبت بنعم الثانية الوكالة عن الثاني، فإذا اشتراه كان بينه وبين السائل الثاني، ولا شيء للأول:
* قوله: (ثم قالها)؛ أي: قال: نعم لشخص آخر قال له مثل الذي قاله له (¬5) الأول. PageV03P214
وتكون له وللثاني، وما بيده بعد عزل (¬1) أمانة.
* * *