ولا يوصي وكيل مطلقا، ولا يعقد مع فقير أو قاطع طريق، أو ينفرد من عدد، أو يبيع نساء أو بمنفعة أو عرض -إلا بإذن- أو بغير نقد البلد، أو غالبه إن جمع نقودا، أو الأصلح إن تساوت. . . . . .
* قوله: (لا فيما يتولى مثله بنفسه) كان مقتضى الظاهر لا فيما لا يعجزه (¬1) ولا فيما يتولى مثله إلا بإذن (¬2)، فانظر ما الحكيمة في السكوت عن مفهوم الأولى مع أن الأمر فيه ظاهر، وأن المفهومين سواء.
* قوله: (ويتعين أمين)؛ أي: على الوكيل إذا وكل في حال يجوز فيه التوكيل أن (¬3) يوكل أمينا، إلا أن يعين الموكل شخصا فيتعين، ولو كان غير أمين؛ لأنه رضيه (¬4).
* قوله: (مطلقا)؛ أي: سواء قلنا له أن يوكل أو لا، وسواء كان أذن له في الوكالة أو لا. PageV03P209
[إلا إن عينه موكل] (¬1).
وإن وكل عبد غيره -ولو في شراء نفسه من سيده- صح إن أذن، وإلا فلا فيما لا يملكه العبد.
* * *
2 - فصل
والوكالة، والشركة، والمضاربة، والمساقاة، والمزارعة، والوديعة، والجعالة: عقود جائزة من الطرفين، لكل فسخها، وتبطل بموت وجنون، وحجر لسفه. . . . . .
* قوله: (فيما لا يملكه العبد) كعقود المعاوضات، وإيجاب النكاح وقبوله، أما ما يملكه كالصدقه بالرغيف ونحوه، والطلاق، والرجعة فيصح مع عدم الإذن، حاشية (¬2).
فصل
* قوله: (وتبطل بموت)؛ أي: تلك المذكورات، لا كل عقد جائز؛ لأن من جملة العقود الجائزة ما لا يبطل بالموت والجنون بأن يكون مآله إلى الوجوب كالرهن، والهبة.
* قوله: (وحجر لسفه)؛ أي: تبطل وكالة بحجر لسفه على وكيل أو موكل، فليس الضمير في العامل المقدر مع المعطوف عائدا على ما عاد إليه ضمير المذكور، PageV03P210 # حيث اعتبر رشد.
وتبطل وكالة بسكر -يفسق به- فيما ينافيه كإيجاب نكاح ونحوه، وبفلس موكل فيما حجر عليه فيه، وبردته، وبتدبيره أو كتابته قنا وكل في عتقه -لا بسكناه أو بيعه فاسدا ما وكل في بيعه- وبوطئه، وبدلالة. . . . . .
كما أشار إليه شيخنا في شرحه (¬1)، وطرده في بقية المعاطيف.
* قوله: (حيث اعتبر رشد) كالتصرف المالي، بخلاف ما إذا وكل في نحو طلاق، ورجعة، أو احتطاب، أو استقاء ماء، فإنه لا يبطل بالسفه، شرح (¬2).
* قوله: (يفسق به) احتراز عن السكر المكره عليه.
* قوله: (ونحوه) كاستيفاء حد وثبوته.
* قوله: (وبوطئه) انظر هل مثله وطء أمة وكل في عتقها، أو لا يكون مبطلا للوكالة لتشوف الشارع للعتق؟ حرر!.
لكن يؤيد الأول ما سبق من أنه لو دبر قنا وكل في عتقه أو كاتبه: بطلت الوكالة.
وقد يفرق بأن الكتابة والتدبير مآلهما إلى العتق بخلاف الوطء؛ لأنها قد لا تحمل منه وقد يتوقف في التدبير بأنه قد لا يخرج من (¬3) الثلث، وفي الكتابة بأن للسيد تعجيزه، وقد يجاب: بأن القليل النادر الوقوع لا يناط الحكم به. PageV03P211
رجوع أحدهما وبإقرار على موكله بقبض ما وكل فيه، وبتلف العين. . . . . .
* قوله: (لا قبلته) ومثله مباشرة دون الفرج على ما في المغني (¬1)، وهو أحد قولين فيهما (¬2)، وعلى الثاني مشى في الإقناع (¬3).
* قوله: (فيما ينافيها) كارتداد وكيل في إيجاب نكاح.
* [قوله: (وبتلف العين) لعله جميعها.
وبخطه] (¬4): قوله: (وبتلف العين) بقي أنه لو أتلف العين متلف وأخذ بدلها عين أخرى فهل للوكيل بيعها بالإذن الأول؟ أطلق في الفروع (¬5) الخلاف في ذلك، وهو نظير ما لو جنى على الرهن وأخذت قيمته، حل للمرتهن أو العدل المأذون له بيعه (¬6)، نقل في المغني (¬7) والشرح (¬8) عن القاضي أنه قال: قياس المذهب أن له بيعه واقتصر عليه، وقطع به ابن رزين (¬9) (¬10)،. . . . . . PageV03P212