ولا يصح توكيل في شيء إلا ممن يصح تصرفه فيه، سوى أعمى ونحوه عالما فيما يحتاج لرؤية.
ومثله توكل، فلا يصح أن يوجب نكاحا من لا يصح منه لموليته، ولا يقبله من لا يصح منه لنفسه، سوى نكاح أخته ونحوها لأجنبي، وحر واجد الطول نكاح أمة لمن تباح له، وغني في قبض زكاة لفقير، وطلاق امرأة نفسها وغيرها بوكالة.
[أو قاله] (¬1) أنه ينعزل ولو بعد حكم الحاكم، وهو كذلك؛ لأن الشهادة قد تمت به كما تمت بالتوكيل، ولا يكون ذلك من شاهدي التوكيل رجوعا لإمكان الجمع بين الشهادتين، إذ العزل المشهود به ثانيا يستدعي سبق توكيل، ومنه تعلم أن "غير" في كلام المص المراد به واحد، ولا يصح حمله على الأعم من الواحد والمتعدد لما علمت، فتدبر!.
* قوله: (لم يقدح)؛ أي: لم يضر ذلك في الحكم.
* قوله: (قبولها)؛ أي: الوكالة.
* قوله: (ونحوه) كالغائب عن البلد.
* قوله: (سوى نكاح أخته ونحوها. . . إلخ) ومثله قبول نكاح امرأة ممن تحته نهاية عدده، وامرأة لا يصح الجمع بينها وبين زوجته، كأختها.
* قوله: (وحر واجد الطول)؛ أي: وغير خائف العنت.
* قوله: (وغني. . . إلخ) ومثله هاشمي. PageV03P203
ولا تصح في بيع ما سيملكه، أو طلاق من يتزوجها.
ومن قال لوكيل غائب: "احلف أن لك مطالبتي، أو أنه ما عزلك" لم يسمع إلا أن يدعي علمه بذلك فيحلف.
ولو قال عن ثابت. . . . . .
* قوله (¬1): (ولا تصح في بيع ما سيملكه أو طلاق من يتزوجها)؛ لأن ذلك لا يملكه الموكل حين التوكيل ذكره الأزجي (¬2) واقتصر عليه في الفروع (¬3)، وإن قال: إن تزوجت هذه فقد وكلتك في طلاقها، وإن اشتريت هذا العبد فقد وكلتك في عتقه صح إن قلنا: يصح تعليقهما على ملكهما، وإلا فلا، وقيل: بلى قاله في الفروع (¬4)، انتهى ما في شرحه (¬5)، ومقتضاه أن الوكالة المعلقة لا تصح إلا حيث تصح الوكالة المنجزة على الصحيح (¬6)، والفرق بين عتق ما سيملكه وطلاق من سيتزوجها: أن العتق قربة ويتشوف إليه الشارع بخلاف الطلاق.
* قوله: (إلا أن يدعي علمه)؛ أي: علم الوكيل.
* قوله: (بذلك)؛ أي: بالعزل.
* قوله: (فيحلف)؛ أي: الوكيل. PageV03P204
"موكلك أخذ حقه" لم يقبل، ولا يؤخر ليحلف موكل.
* * *